إنهم يمنعون صلاة الجمعة!

تبالغ السلطات الرسمية في عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها الأردن والإمارات وسلطنة وعمان والجزائر، بمنع صلاة الجمعة بحجة الحد من تفشي وباء كورونا!

وما يثير العجب أن الجمع والجماعات قائمة في أمريكا وأوروبا وممنوعة في الدول التي ينص دستورها على أن الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع، وهو منع تعسفي لا يستند إلى رأي علمي. ولَك تخيل المشهد في بلد مثل الأردن، حيث تمارس جميع الأنشطة خلال الأسبوع، ثم يفرض الحظر الشامل على الناس يوم الجمعة فقط. وقد جاءت أول بشائر العهد الجديد لرئيس الحكومة بشر الخصاونة بغرض الحظر الشامل يوم الجمعة - يشمل بطبيعة الحال حظر صلاة الجمعة - حتى نهاية العام!!

ونتيجة لذلك يتكدس الناس يوم الخميس لتأمين حاجات يوم الجمعة، بل واللافت أن الجمع الماضية، وقد فرض الحظر يومي الجمعة والسبت، لم تشهد أي تراجع يذكر في أعداد الإصابات فيهما.

أما التذرع بعدم التزام الناس بالتعليمات فهو أمر منوط بالسلطات لا بالصلوات، فالدولة تفرض نظامها ومن يخالف يغرّم ويعاقب حسب القانون. هل تتخيل أن يجبر الناس على إيقاف سياراتهم وعدم تحريكها منعا لوقوع حوادث مرورية؟ أم هي أساليب الشرطة ومهاراتها في مراقبة الطرق لمنع ارتكاب حوادث مؤذية، وعليه تراقب المساجد وتضبط؟ والسؤال: لماذا تنجح السلطات في منع إلقاء أي شخص كلمة لا تعجب السلطة في المسجد ثم تدّعي عدم تمكنها من حمل الناس على التزام التعليمات فيه؟!

والشاهد على الأرض أن غالب المصلين في المساجد ملتزمون بشأن التعقيم والكمامة والتباعد، ويتناقص التزامهم بهذه التعليمات مع مشاهدتهم لعدم انضباط عدد من المسؤولين بها عبر شاشة التلفاز.

ويبقى الأردن في ذلك أفضل حالا من دول مثل سلطنة عمان والإمارات؛ اللتين لم تنعقد بهما أي صلاة جمعة منذ آذار/ مارس 2020!!

أين يذهب ذلك المسؤول الذي يقر مثل هذه التعليمات المستبدة من الله عز وجل عندما يسأله عن حرمان الأمة من حقها باللجوء الجماعي لربها، والتضرع إليه أملا بكشف الغمة ورفع مستوى الهمة لإزاحة هذا الوباء عن البشرية؟

في الوقت الذي ينتظر به المواطنون في الأردن الخطوة التالية للحكومة الجديدة في التعامل مع أزمة المخربين من أصحاب الأسبقيات بعد نجاحها باحتجاز العشرات منهم، نتفاجأ بمنعها صلاة الجمعة لشهور قادمة، وإصدارها نظاما يقيد عمل مراكز تحفيظ القرآن الكريم التي قارب عددها الـ1500 مركز بشروط تعجيزية!

ولك أن تضيف على ذلك منع الحكومة السابقة لإجراء الانتخابات النقابية، مع سماحها بنفس الوقت لاجتماع العشائر بلا سقف أو قيود لانتخاب مرشحيها، وهي بدعة لا علاقة لها بقانون الانتخابات والقوائم الانتخابية، ولكن تهدف لترسيخ خدمة النائب لقبيلته لا لوطنه، فدون إجماعها لم تكن له فرصة للوصول على مقعد البرلمان!

المهم منع صلاة الجمعة، فأعداد المصابين تزيد والسلاح الرئيس بيد السلطة لمواجهة ذلك بمنع صلاة الجمعة! دون وضع تاريخ محدد لمراجعة القرار أو إعادة دراسته!

وقد وجهت نداء من قبل ولا زلت أكرره: لماذا تصر دولنا العربية على التفرد بتجربة خاصة في مكافحة الوباء تثبت فشلها كل مرة؟! ولماذا لا يقلدون تجربة بلد مثل نيوزلندا ويوازنون بين الضغط لالتزام الناس بالتعليمات مع فتح المجال لهم لممارسة تجارتهم وأعمالهم وأداء مختلف العبادات؟!