هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
استضافت صحيفة "عربي21"، في ندوتها الشهرية، رئيس اتحاد الصحفيين السوداني الصادق الرزيقي، الذي تطرق إلى التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية، عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019، وتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وتحدث الرزيقي عن ستة
تحديات تواجه المرحلة الانتقالية في السودان، استهلها بالخلافات الكبيرة بين المكون
المدني، لافتا إلى أن قوى الحرية والتغيير، تضم مجموعة من منظمات المجتمع المدني
والناشطين بواجهات مختلفة، وتضم أحزابا سياسية قديمة، مثل حزب الأمة والحزب الشيوعي
وحزب البعث العربي، والحزب الناصري، وشرائح حزبية منقسمة من أحزاب أخرى، إلى جانب
أحزاب ليست ذات نشاط كبير، لكنها انضمت تحت هذا المسمى.
1. تركيبة غير منسجمة
وأوضح أن هذه القوى تضم خمسة مكونات رئيسية، الأولى (نداء السودان) ويشمل حزب الأمة وحزب المؤتمر السوداني
والحركات المسلحة في دارفور ومناطق أخرى، والثاني (قوى الإجماع الوطني) ويشمل
الأحزاب اليسارية، والثالث (تجمع القوى المدنية) ويشمل منظمات المجتمع المدني،
والرابع (تجمع المهنيين السودانيين) ويضم بعض المهنيين ما قبل قيام حكومة الإنقاذ
عام 1989، والخامس (تجمع القوى الاتحادية) وهي شرائح من الحزب الاتحادي الديمقراطي
الذي قام باستقلال عام 1956.
اقرأ أيضا: نقيب صحفيي السودان: تسليم البشير لـ"الجنائية" مستبعد
وأشار إلى أن عدد هذه
المكونات بتفصيلاتها الدقيقة بلغ أكثر من 100 مكون سياسي ومدني، مستدركا:
"رغم أن هذه التركيبة غير منسجمة، إلا أنها متفقة على عداء النظام السابق،
بالإضافة إلى وجود توجهات خارجية واضحة، لهندسة وضع جديد في السودان".
وتابع: "بالتالي
أقاموا شراكة مع المكون العسكري الذي أطاح بالبشير"، مبينا أن التوجه داخل
القوى المدنية يقع تحت سيطرة "الفاعلين السياسيين الذين يتبنون وجهة نظر
غربية، لارتباطهم بالدوائر الغربية، في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا".
وأكد الرزيقي أن "الذين
يشكلون الحكومة الانتقالية بالسودان، هم من حملة الجوازات الأجنبية، بدءا من رئيس
الوزراء حتى أصغر مسؤول تم تعيينه بالحكومة"، معتقدا في الوقت ذاته أن
"المكون العسكري منذ بدايته لديه ارتباطات وتحالفات خارجية واضحة".
2. التحدي الاقتصادي
وقال نقيب الصحفيين بالسودان إن الوضع
الاقتصادي يشكل تحديا كبيرا أمام المرحلة الانتقالية، في ظل الواقع السيء منذ
النظام السابق، رغم الثروات الهائلة بالسودان"، موضحا أن "هناك عوامل
مرتبطة بالعقوبات المفروضة سواء الأممية أو الأمريكية، والتي عطلت كل المشاريع
الحيوية، إلى جانب وقف القروض والمنح الخارجية".
وشدد على أن "الأوضاع الاقتصادية
منحدرة إلى الأسوأ، وهي أكبر تحد لأي سلطة تأتي في السودان"، مضيفا أن
"الحكومة الانتقالية وضحت منذ اليوم الأول بلا برامج ولا خطط، لإصلاح
الاقتصاد، ولم يكن لديها بدائل سريعة".
3. غياب الدعم الخارجي
وأردف: "هذا التشكيل
غير الموثوق به، والأفكار المتقاطعة والمختلطة والمواقف السياسية المختلفة للتحالف
الحاكم، أوقف الدعم الذي وعدت به دول خليجية، وعلى رأسها السعودية
والإمارات"، مشيرا إلى أن البلدين الخليجين تعهدا بتقديم 3 مليارات دولار،
ولم يصل فعليا إلا 500 مليون دولار، أو بعض المساعدات العينية.
اقرأ أيضا: الأمن السوداني يفرق المحتجين ويغلق طرقا رئيسية (شاهد)
وأكد أن ذلك أثر بشكل كبير
على المعالجة الاقتصادية، بسبب عدم وجود موارد داخلية كافية ولا دعم خارجي، قائلا:
"غياب الدعم الخارجي يشكل تحديا كبيرا أمام المرحلة الانتقالية بالسودان".
4. الانقسام السياسي
واستكمالا للتحديات التي
تواجه المرحلة الانتقالية، لفت الرزيقي إلى وجود حالة انقسام "أفقي ورأسي"
بالسودان، موضحا أن "السلطة الجديدة جاءت على أنقاض النظام القديم، وقادت
حملة ضده، واعتقلت رموزه، بل استهدفت المواطنين السودانيين بقانون لا شبيه له
بالعالم، قانون إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وهذا القانون أعطى
صلاحيات واسعة للجنة، لذلك اتسعت دائرة المستهدفين بهذا القانون".
5. تحدي السلام
وبحسب الرزيقي، فإن التحدي
الآخر يتمثل في السلام مع الحركات المسلحة، قائلا: "رغم وجود انفراج نسبي مع
توقيع اتفاقيات مع عدد من الحركات، لكن السلام غير مكتمل، لأن الحركات الرئيسية
التي تقاتل الآن لم توقع على الاتفاقية، وعدم دخول الحركتين الرئيسيتين على السلام
يعني استمرار الحرب واستنزاف الاقتصاد وبقاء الأزمة السياسية في السودان على ما هي
عليه".
6. الانهيار الاجتماعي
ونوه إلى أن التحدي الأكبر
مرتبط بالانهيار الاجتماعي الحالي، مؤكدا أن "السودان يعيش حالة من التوترات الاجتماعية
الكبيرة، مثل انتشار ظاهرة القبلية، وهي مقدمة لتمزيق البلاد، وهي من أخطر التحديات
التي يعيشها السودان".
واستكمل بقوله: "البلد
على شفير الهاوية، وحتى اتفاقية السلام قسمت المجتمع على أساس قبلي ومناطقي، ومنح
امتيازات لإقليم دارفور بالخدمة المدنية والقبول بالجامعات وتم اعفاء طلبة الإقليم
من دفع الرسوم الدراسية بالجامعات، والكثير من السودانيين ينظرون إلى ذلك على أنه
مسألة غير عادلة".