7 منظمات حقوقية تدين محاكمة الناشط المصري ممدوح حمزة

أدانت 7 منظمات حقوقية محاكمة الأكاديمي المصري والمهندس الاستشاري، ممدوح حمزة، في القضية رقم 4148 لسنة 2020 جنايات قصر النيل، بتهم أكدوا أنها "فضفاضة، وملفقة تفتقر للقرائن والأدلة، وتستند لقانون مكافحة الإرهاب المعيب وقانون الطوارئ، وذلك عقابا على ممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".

واعتبرت المنظمات، في بيان مشترك لهم، الخميس، وصل إلى "عربي21" نسخة منه، أن "هذه المحاكمة المقرر أن يصدر حكمها في 26 من الشهر الجاري تمثل استمرارا لتوظيف الملاحقات القضائية في ترهيب المعارضين أيّا كان انتماؤهم السياسي أو الأيديولوجي أو مجال عملهم، واستخدام (مكافحة الإرهاب) كمدخل للانتقام منهم والزج بهم في السجون".

وجدّدت المنظمات الحقوقية مطلبها للنيابة العامة بالالتزام بدورها في مباشرة التحقيق الجاد وجمع الأدلة، بدلا من الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية والاستناد للمقالات الصحفية كقرائن اتهام.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت "حمزة" بـ "التحريض علنا على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والتهديد؛ بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر؛ بغرض عرقلة السلطات العامة ومنعها من مباشرة عملها ومقاومتها، وذلك بسبب تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر بشأن (جزيرة الوراق) في تموز/ يوليو2017"، حسب بيان المنظمات الحقوقية. 

اقرأ أيضا: معارض مصري يكشف تفاصيل تحطيم فيلا يمتلكها بالقاهرة

وأشار البيان إلى "تعرض حمزة بعدها لحملة إعلامية أمنية شرسة، اتُّهم فيها- دون دليل- بالتحريض ضد رجال الشرطة والجيش وتشجيع أهالي جزيرة الوراق على الإضراب وإهانة الدولة المصرية بوصفها دولة احتلال، وهي الاتهامات نفسها التي أدرجتها النيابة دون فحص في نص الاتهام، مستندة لما ورد في الصحف ومستعينة بالصحفيين المشاركين في الحملة، باعتبارهم شهود إثبات على الواقعة".

وتابع البيان: "في 28 كانون الثاني/ يناير 2020 قرر المحامي العام إحالة حمزة للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ؛ وهي محكمة استثنائية لا تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة. هذا بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي شابت المحاكمة، وخاصة مواد الاتهام التي تستند للتعريف الفضفاض للجريمة الإرهابية في قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 المعيب، الذي تم توظيفه لتوسيع دائرة التجريم، بالإضافة إلى توظيف قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 158 الذي يفرض قيودا إضافية غير مبررة على حريات الأفراد".

وعبّرت المنظمات الحقوقية عن خشيتها أنه "في حال إدانة المهندس ممدوح حمزة بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب تعبيره عن رأيه، أن يكون لهذا الحكم تبعات أخرى انتقامية".

وطالبت المنظمات بوقف "هذا النمط الانتقامي من المعارضين السلميين، وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير السلمي، على النحو الذي تفتضيه المعاهدات الدولية وينص عليه الدستور".

كما طالبت بـ "الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي القابعين خلف القضبان بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووقف المحاكمات الجارية بحق المعارضين السلميين وإسقاط التهم الموجهة ضدهم بما في ذلك المهندس ممدوح حمزة، فضلا عن إسقاط الأحكام التي سبق وصدرت في قضايا رأي مشابهة".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، وكوميتي فور جستس، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.