هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نفى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجود اعتقالات في
صفوف المعارضين المصريين، زاعما أنه "لا يوجد حجز تعسفي في مصر؛ لأن احتجاز
أي شخص يتم وفقا للقانون، وبقرار من النيابة العامة".
وجاءت تصريحات وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي مع
نظيره الفرنسي، عُقد الأحد، ردا على سؤال صحفي لإحدى الوكالات الفرنسية، عما إذا
كان وزير خارجية فرنسا قد طرح قضية الاعتقالات التعسفية وسجناء الرأي خلال لقائه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وقال شكري: ليس هناك حجز تعسفي، ولكن حجز وفق القانون
وقرارات النيابة العامة، وكل ما هو مكفول من الحماية للمتهم".
وادعى "شكري" أن "مصر دولة قانون وتحترمه، ولديها سلطة قضائية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وفقا للقوانين والتشريعات، ولديها
القدرة على توفير الحماية للمجتمع المصري، واتخاذ القرار الذي يعزز امتثال الجميع
للقانون"، حسب قوله.
من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه
يطرح في كل لقاءاته مع السيسي مسألة احترام الحقوق، وبعض الحالات الخاصة للسجناء.
اقرأ أيضا: هل يمثل فوز بايدن أملا جديدا للمعارضة في مصر؟
وفي سياق آخر، قال شكري، إن لمصر تتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، خاصة أن لها تاريخا طويلا في التعامل مع الإدارات الأمريكية.
وأضاف: "علاقاتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية على مدار 5 عقود".
وكان المتحدث الرسمي باسم
رئاسة الجمهورية المصري قد صرّح بأن السيسي استقبل، الأحد، وزير خارجية فرنسا، جان
إيف لودريان، وذلك بحضور وزير الخارجية، سامح شكري، وكذلك السفير الفرنسي في القاهرة.
وقالت رئاسة الجمهورية
المصرية، في بيان، إن "اللقاء تناول موضوعات التعاون المشترك في إطار
العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك استعراض سبل تعزيز
الجهود لمواجهة تصاعد نبرات التطرف والكراهية في ظل التوتر الأخير بين العالم
الإسلامي وأوروبا".
وقد أكد وزير الخارجية
الفرنسي من جانبه "احترام فرنسا وتقديرها لكافة الأديان ومبادئها وقيمها،
وتطلعها لتعزيز التعاون والتشاور مع مصر؛ لمكافحة ظاهرة التعصب والفكر المتطرف
الآخذة في الانتشار، لا سيما في ظل كون مصر منارة للوسطية والاعتدال، إلى جانب
نهجها في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة واحترام الآخر"، مشيدا بجهود مصر
تحت قيادة السيسي لتحقيق التفاهم والحوار بين أبناء كافة الديانات، حسب قوله.
كما شهد اللقاء تبادل الرؤى
ووجهات النظر حيال تطورات بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي
مقدمتها شرق المتوسط وسوريا، حيث تم التوافق حول تكثيف التنسيق والتشاور بين
الجانبين، بحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية.
يُذكر أن "لودريان" بادر في 29 تشرين الأول/ أكتوبر
الماضي إلى تخفيض التوتر بين فرنسا والعالمين العربي والإسلامي، عندما وجه
"رسالة سلام" للمسلمين، أكد فيها أن فرنسا "بلد التسامح وليست موطن
الازدراء والرفض".
وقال في رسالته إن "الدين والثقافة الإسلامية جزءان
من تاريخنا الفرنسي والأوروبي، ونحن نحترمهما"، لافتا إلى أن "المسلمين
ينتمون بصفة مطلقة لمجتمعنا الوطني".
وجاءت تصريحات لودريان في خضم الأزمة بين فرنسا والعالم
الإسلامي؛ على خلفية نشر رسوم مسيئة للنبي محمد تحت غطاء حرية التعبير.