كورونا يرجئ تعافي النقل الجوي العالمي إلى العام 2024

قدر اتحاد النقل الجوي الدولي، انخفاض النشاط خلال العام الجاري بسبب تداعيات جائحة كورونا بـ66 بالمئة، مشيرا إلى أن القطاع لن يستعيد المستوى الذي سجله عام 2019، قبل حلول عام 2024.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) اعتبارا من الاثنين، جمعيته العامة الـ76 في ظلّ تواصل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي سبب أزمة تاريخية للقطاع منذ آذار/ مارس 2020.

ولفت الاتحاد إلى أن أسطول الطائرات بقي بصورة شبه كاملة تقريبا بلا نشاط في العالم، خلال الربيع بسبب الفيروس، والقيود على التنقلات التي فرضت لاحتواء انتشاره. 

وسجلت الحركة الجوية أدنى مستوياتها في نيسان/ أبريل قبل أن تتصاعد تدريجيا في حزيران/ يونيو ثم تتباطأ من جديد في أيلول/ سبتمبر مع بدء الموجة الوبائية الثانية. 

وكانت الرابطة الدولية للنقل الجوي "إياتا" كشفت تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن أن صناعة الطيران العالمية ستخسر 77 مليار دولار نقدا، خلال النصف الثاني من 2020، ما يعادل 13 مليار دولار شهريا، رغم استئناف العمليات التشغيلية، بسبب التداعيات المستمرة لجائحة كورونا.

وأوضحت الرابطة حينها في بيان، أن النقل الجوي سيشهد تعافيا بطيئا مع استمرار القطاع في خسارة السيولة بمعدل متوسط يتراوح من 5 إلى 6 مليارات دولار شهريا في 2021.

وطالبت الرابطة، الحكومات بمزيد من دعم الصناعة خلال موسم الشتاء المقبل، واتخاذ إجراءات إغاثة إضافية، بما في ذلك المساعدات المالية التي لا تضيف المزيد من الديون إلى الميزانية العمومية المثقلة بالفعل بالديون.

وذكرت أن "الحكومات حول العالم قدمت حتى الآن، دعماً بقيمة 160 مليار دولار.. شمل مساعدات مباشرة، وإعانات الأجور، وإعفاءات ضريبية للشركات، وإعفاءات ضريبية خاصة بالصناعة بما في ذلك ضرائب الوقود".

اقرأ أيضا : 77 مليار دولار خسائر الطيران العالمي بالنصف الثاني من 2020

وقيّمت معاملات القطاع لعام 2020 بـ419 مليار دولار، بتراجع يبلغ النصف مقارنة بعام 2019، وتوقعت تسجيل خسائر تقارب 100 مليار دولار. 

تداعيات ثقيلة على التوظيف

في غضون ذلك ألغت الشركات عشرات آلاف الوظائف، ووفق استطلاع أجراه اتحاد النقل الجوي الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر، تعتزم 59 بالمئة من الشركات المستجوبة إجراء عمليات تسريح أخرى على امتداد العام المقبل.

من جهته قدّر اتحاد شركات الطيران الأميركية أن مؤسسات القطاع ستلغي إجمالي 90 ألف وظيفة بين آذار/ مارس وكانون الأول/ ديسمبر.

وقال "إياتا" إنه "لبلوغ مستوى إنتاجية الأعوام السابقة، يجب خفض عدد الوظائف بنسبة 40 بالمئة".

دعم الحكومات

وتحركت أغلب الحكومات خلال الربيع لمساعدة القطاع وبلغ إجمالي الدعم الذي قدمته 160 مليار دولار، وفق "إياتا".

لكن في مواجهة الموجة الوبائية الثانية التي أنهكت خزينتها، تحتاج الشركات إلى دعم إضافي يتراوح بين 70 و80 مليار دولار، وفق المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ألكساندر دو جونياك.

لكن شركتين أميركيتين جنوبيتين كبيرتين، البرازيلية الشيلية "لاتام" والكولومبية "أفيانسا"، وضعتا نفسيهما تحت حماية قانون الإفلاس الأميركي.

وجرت تصفية شركات أصغر على غرار شركة الطيران الوطنية كومير في جنوب إفريقيا، وشركة فلايبي البريطانية والفرعين الفرنسي والنمساوي لشركة ليفل، ورغم حصيلتها السلبية، فقد بيعت شركة فيرجن أستراليا العملاقة إلى شركة أميركية.

وتوصلت شركة الخطوط الكورية إلى اتفاق للاستحواذ على شركة آسيانا الكورية الجنوبية أيضا.

ارتفاع كلفة نقل البضائع

 
في حين تراجع نقل المسافرين بشكل كبير نتيجة الجائحة، وظلّ نقل البضائع نشطا لا سيما لإيصال الكمامات والمعدات الطبية خلال بداية الأزمة، وربما لنقل اللقاحات قريبا.

منذ عدة أعوام، صار جزء كبير من عمليات نقل البضائع يتم عبر مخازن طائرات نقل الركاب عوض استعمال طائرات مخصصة كليا للغرض.

ووفق "إياتا"، يمثل هذا النشاط عادة 15 بالمئة من مداخيل الشركات. لكن منذ بداية الأزمة، وبسبب تراجع عدد الرحلات، ارتفعت تكاليف نقل البضائع وصارت مداخيلها تمثل بين 20 و25 بالمئة من أرقام معاملات الشركات.