قانون أمريكي لمعاقبة معرقلي الحل بليبيا.. هل يستهدف حفتر؟

أثار القانون الخاص باستقرار ليبيا الذي أقره الكونغرس الأمريكي وتعهد فيه بمعاقبة من "يؤجج" الصراع هناك، المزيد من الأسئلة والتكهنات حول من يستهدف هذا القرار وما تداعياته على المشهد السياسي والعسكري، وما إذا كانت له علاقة بوصول المرشح الديمقراطي "جو بايدن" للرئاسة الأمريكية.

وأكد عضو الكونغرس الأمريكي، تيد دويتش أن "القانون تم إقراره وأنه يهدف إلى دعم الانتخابات وتقديم المساعدة، وأيضا معاقبة الذين يؤججون الصراع في ليبيا"، وفق تصريحاته.

ما علاقة حفتر؟

ويأتي هذا القانون في ظل تواجد ونشاط أمريكي موسع في الملف الليبي سواء على مستوى الدبلوماسية عبر السفير الأمريكي لدى ليبيا، أو حراك الجالية الليبية والعائلات في واشنطن ضد "حفتر" ورفع عدة دعاوي أمام وزارة العدل هناك، تتهم حفتر بارتكاب جرائم حرب وتطالب بمحاكمته كونه لا زال يحمل الجنسية الأمريكية.

ورأى مراقبون أن "واشنطن تخلت عن حفتر ومشروعه تماما بعد فشله في العدوان على العاصمة طرابلس، ومع استمرار تعنته ورفضه لأغلب الحلول السياسية المقترحة"، مشيرين إلى أن "هذا القانون هو بداية تغير السياسة الأمريكية تجاه الملف الليبي بعد وصول بايدن إلى الرئاسة"، وفق توقعاتهم.

بدوره، أكد المحلل السياسي الليبي المقيم في أمريكا، محمد بويصير لـ"عربي21" أن "القرار سيصبح قانونا بعد أن يقره المجلسان ويوقعه الرئيس، وهو حتى الآن قرار فقط، وهو يعبر عن اتجاهات اهتمام الحزبين "الديمقراطي والجمهوري" معا ولا دخل لبايدن به".

اقرأ أيضا: برلماني ليبي يكشف لـ"عربي21" عن اجتماع بالمغرب الأحد

وأكد خلال حديثه أن "السياسة الخارجية الأمريكية تبقى في ملك السلطة التنفيذية، وإن كان الرئيس سيمثل قاعدة لتحركها إن اختارت ذلك، وبخصوص القرار عندما تقرأ عباراته تجده توجها عاما وليس فيه شخصنة، لذا فإنه بخصوص تعاطي بايدن مع الملف الليبي فعلينا الانتظار لنرى إن كان سيكون صاحب قرارات جريئة أم لا، والذي أعرفه أنا عنه شخصيا أنه لن يتخذ أي خطوة جريئة"، وفق رأيه.

وحول مدى استهداف القرار لحفتر وقواته قال بويصير: "نعم هو في خلفية الصورة نتيجة جلبه للروس ومحاولته اجتياح طرابلس"، كما صرح.

تداعيات سلبية

في حين، رأى أستاذ القانون الدولي سيد أبو الخير أن "هذا القرار عندما يتحول إلى قانون نافذ، سيشكل تداعيات سلبية ولن يفيد الاستقرار في ليبيا، بل سيخدم الخطة الأمريكية الرامية إلى تقسيم ليبيا، كون التدخلات الخارجية السلبية التي يرفضها القرار كانت تتم من دول تابعة لواشنطن وسياستها وهي التي تسببت فيما وصلت إليه ليبيا حاليا"، حسب كلامه.

وأوضح في تصريحاته لـ"عربي21" أن "القانون الجديد لا يعتبر إحدى خطوات بايدن، كون الأخير لا يحمل صفة رسمية كرئيس حتى الآن ولم يتسلم السلطة من ترامب، أما استهداف حفتر فلا أعتقد ذلك كونه كان ينفذ أجندة واشنطن في ليبيا بل هي من عطلت الدعاوي ضده وكذا محاكمته"، كما قال.

بالمقابل، رأى الصحفي الليبي، محمد الشامي أن "ما سرع من إصدار هذا القرار هو دخول روسيا مباشرة إلى ليبيا وتهديد مصالح واشنطن في المنطقة، والقانون – حال إقراره- سيشمل جميع المعرقلين من أي طرف، ولعل أبرز المعرقلين هو حفتر وخاصة أنه يعتبر مواطنا أمريكيا في الأساس، ولديه العديد من العقارات والأموال هناك وهو ما يسهل معاقبته سواء بتجميد حساباته أو منعه من السفر".

وتابع: "كما يعتبر القانون مكملا لخطة الحوار الجاري حاليا والمعلوم أنه تحت متابعة الخارجية الأمريكية، أما فوز بايدن بالرئاسة، فإنه سيسهل التنفيذ أكثر خصوصا أن المبعوثة الأممية بالإنابة "ويليامز" هي أيضا من الحزب الديمقراطي، ما قد يسهل تنفيذ مخرجات الحوار ومعاقبة المعرقلين"، وفق تصريحه لـ"عربي21".