قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد "بنك أبوظبي" في نيويورك

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الثلاثاء إنها بدأت إجراءات قانونية في نيويورك لإلزام بنك أبوظبي الأول بدفع عقوبة مالية بقيمة 55 مليون دولار أمرت بها محكمة قطرية.

وكانت هيئة التنظيم القطرية قد غرمت أكبر بنك إماراتي في العام الماضي 200 مليون ريال (55 مليون دولار) على خلفية إعاقة تحقيق جار في تلاعب محتمل بالسوق، وهي تهمة ينفيها البنك.

وقالت الهيئة في بيان: "البنك لم يقم بالسداد على خلفية هذا الحكم النهائي الذي قضت به المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال الذي يلزم هيئة تنظيم مركز قطر للمال باتخاذ خطوات لإنفاذ حكم المحكمة تحت مظلة إجراءات معروفة جيدا فيما يتعلق بالإنفاذ الدولي للأحكام المالية".

وقالت قطر في 2018 إن بنك أبوظبي الأول، وهو أكبر بنك في الإمارات، أجرى عمليات "زائفة" في العملات للإضرار بالاقتصاد القطري بعد أن بدأت الإمارات ودول عربية أخرى بمقاطعة قطر في 2017.

وبدأت الهيئة تحقيقا في آذار/مارس 2018 في تلاعب مزعوم في الريال القطري وأوراق مالية حكومية قطرية وأدوات مالية ذات صلة.

ولم يتسن التواصل على الفور مع بنك أبوظبي الأول، والذي سبق أن نفى مزاعم التلاعب بالسوق، للحصول على تعقيب.

وأغلق البنك الإماراتي فرعه الوحيد في قطر العام الماضي بعد أن فرضت الهيئة قيودا عليه من شأنها منعه من القيام بأعمال جديدة.