ماذا يعني تجاهل "غوغل" لمصر بمشروع خطوط الإنترنت الجديد؟

أفادت وسائل إعلام عدة، بأن شركة "غوغل" تستعد لمد شبكة كابلات جديدة للإنترنت، تربط بين الاحتلال الإسرائيلي والسعودية مباشرة لأول مرة، ودون المرور بمصر.

تجاهل مصر الذي يأتي في ظل تطبيع خليجي رسمي وغير رسمي مع الاحتلال الإسرائيلي، يقلل من الاعتماد على القاهرة في مجال نقل بيانات الإنترنت.

 وفي وقت سابق؛ قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية؛ إن خط أنابيب النفط الذي كان الاحتلال الإسرائيلي يعمل به في السابق كمشروع مشترك سري مع إيران، قد يكون أحد المستفيدين الرئيسيين من اتفاق السلام مع الإمارات بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 
وأضافت المجلة أن دولة الاحتلال على وشك أن تؤدي دورا أكبر بكثير في تجارة الطاقة في المنطقة، وسياسات البترول، والأعمال الكبيرة، واستثمارات النفط، خاصة مع إلغاء الإمارات رسميا للمقاطعة التي استمرت لعقود لإسرائيل.
 
وقناة السويس التي تعد من أهم القنوات والمضايق حول العالم، هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر بنحو أكثر من 5 مليارات دولار سنويا.
كما تخطط إسرائيل لمد خط سكك حديدية وطريق دولي لنقل الحاويات من الخليج العربي إلى مرفأ حيفا على البحر المتوسط، كبديل لقناة السويس، ومشروع أخر لشق قناة إيلات حتى عسقلان كبديل أقصر وأرخص من قناة السويس.
 
سحب للبساط
في معرض تعليقه؛ أكد مدير مركز دراسات التنمية العالمية، مصطفى يوسف، أن "الاقتصاد المصري تضرر منذ أن بدأ قطار التطبيع بالتنازل المخزي عن تيران وصنافير وتدويل مضيق تيران للسماح للسعودية والكيان الصهيوني بتحجيم دور مصر وسيطرتها على المضيق والملاحة في البحر الأحمر".
 
واعتبر، في حديثه لـ"عربي21" أن "تجاوز مصر في كابلات "جوجل" ليس إلا البداية. الإمارات تخطط منذ فترة من قبل تمويل الانقلاب العسكري لتحييد قناة السويس وتحجيمها، وجعلها ممرا مائيا دون أي خدمات لوجستية، حتى تستمر شركة موانئ دبي بالسيطرة على الملاحة والخدمات الملاحية، وكذلك وضعية مينائي خليفة وجبل علي".
 
وأشار الباحث المتخصص في الاقتصاد السياسي، إلى أن "التنسيق الإماراتي الإسرائيلي ممتد منذ أكثر من ١٠ سنوات، وظهرت تجلياته في الثورات المضادة وتدمير مصر وليبيا واليمن، والتآمر على الثورتين التونسية والسودانية".
 
وحذر يوسف من أنه "تجري بالفعل عملية تدمير الاقتصاد المصري بشكل ممنهج؛ من بيع الأصول والتفريط في حقول الغاز والمياه الاقتصادية لحلفاء إسرائيل والإمارات (اليونان وقبرص الرومية)، والتفريط في مياه النيل لإثيوبيا، ومناكفة الحكومة الشرعية في ليبيا ومناصرة الانقلابي خليفة حفتر".
 
فقدان مكتسبات تاريخية
بدوره؛ قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد ذكر الله؛ إنه "بعد انفراط عقد التطبيع وانضمام الإمارات والبحرين والسودان، ودول أخرى في الانتظار، فهو بلا شك يضر بالمكتسبات والقدرات الاقتصادية التاريخية لمصر".
 
مضيفا في تصريح لـ"عربي21": "خاصة أن مصر تعتمد على موقعها الاستراتيجي بين قارتي آسيا وأفريقيا، فهي مركز لنقل البيانات والمعلومات بين آسيا وأوروبا منذ عقود، وممر تجاري وملاحي تاريخي عبر قناة السويس".

وأكد ذكر الله أن "مصر لم تكسب شيئا من التطبيع مع إسرائيل اقتصاديا حتى بعد توقيع اتفاقية الكويز التجارية برعاية الولايات المتحدة في عهد مبارك؛ فحجمها لا يتجاوز 500 مليون دولار سنويا، وهذا الرقم الهزيل يؤكد أنها مكتسبات واهية".
 
 واستدرك: "لكن، تطبيع الإمارات مع الاحتلال وإعادة إحياء نقل النفط عبر أنابيب تمر بعيدا عن قناة السويس، يمثل تهديدا حقيقا للقناة، وهناك سلسلة من الخسائر التي تتوالى، ومن بينها الكابلات البحرية الخاصة بالإنترنت؛ لذلك فإن وجود إسرائيل على الخط واعتباره كيانا اقتصاديا يمكن التعامل معه، يؤدي إلى خسارة مصر لموقعها الاستراتيجي كواحدة من أهم الممرات الملاحية في العالم".