سياسة عربية

إيقاف مديرة إذاعة في تونس دعت الجيش لفض الاعتصامات

تشهد تونس منذ أسبوعين موجة احتجاجات واعتصامات أمام مواقع إنتاج الطاقة مما عطل التزود بغاز الطبخ- أ ف ب/أرشيفية
تشهد تونس منذ أسبوعين موجة احتجاجات واعتصامات أمام مواقع إنتاج الطاقة مما عطل التزود بغاز الطبخ- أ ف ب/أرشيفية

قررت الإذاعة التونسية (رسمية) إيقاف والتحقيق مع كل من: مديرة إذاعة حكومية، ومدير البرامج فيها، ومقدمي حلقة من برنامج تضمنت، الثلاثاء، دعوة لتدخل الجيش لفض الاعتصامات، اعتمادا على تجارب في دول أخرى.

وتشهد تونس، منذ أسبوعين، موجة احتجاجات واعتصامات أمام مواقع إنتاج الطاقة، ما عطل التزود بغاز الطبخ.‎

وبثت إذاعة المنستير، الثلاثاء، حلقة من برنامج "الرأي والرأي الآخر"، تطرقت إلى إمكانية تدخل الجيش لفض الاعتصامات، وتطور النقاش إلى حد الدعوة إلى تدخل عسكري، اعتمادا على تجارب دول أخرى.

وقالت الإدارة العامة للإذاعة التونسية، في بيان، إنها شكلت لجنة داخلية من الإدارة المركزية تتولى التحقيق فيما حصل وكشف خلفياته.

وأضافت أنه سيتم على ضوء التحقيق اتخاذ القرارات الضرورية، وفقا لما تنصّ عليه مدونة (لائحة) السلوك في الإذاعة وميثاقها التحريري.

وتابعت: "باعتبار الإذاعة التونسية مرفقا عموميا، تنصّ مدونة السلوك فيها وميثاق تحريره على الدفاع عن مدنية الدولة التونسية، واحترام قيم الجمهورية، فإن ما حصل يعدّ خروجا عن خط تحرير مؤسسة الإذاعة التونسية ومواثيق العمل بها".

وأردفت: "ولذلك تقرر إيقاف مديرة الإذاعة (ليليا بن الشيخ)، ومسؤول البرمجة (ياسين قرب)، ومنشط الحصة ومنشطتها (مقدم ومقدمة الحلقة وهما محمد أمين الصيادي وعلياء رحيم)، عن العمل إلى حين استكمال التحقيق".


وإضافة إلى الحلقة الإذاعية، نشرت إذاعة "المنستير" تدوينة على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، طرحت فيها على متابعيها السؤال التالي: "هل مع أو ضد تدخل عسكري في البلاد؟".

وقوبلت هذه التدوينة بانتقادات واسعة، وأحدثت جدلا كبيرا بين التونسيين.

ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية شهدت ما تُسمى ثورات الربيع العربي، بداية من عام 2011، ومن بينها مصر، وليبيا، واليمن، وسوريا.

التعليقات (2)
احمد
الأربعاء، 02-12-2020 11:04 ص
اينما وجدت جيفه ابحثوا عن عيال زايد
طه
الأربعاء، 02-12-2020 08:45 ص
تابعت الحصة كاملة صباح أمس وما قيل أكثر خطورة مما يروج الآن. دعوة لإلغاء الدستور الحالي خلال شهر واحد نصيغ دستور جديد لم يبق أمامنا سوى العسكر لإنقاذ تونس عدم الاعتراف بنتائج الإنتخابات ولن تنجز انتخابات مادامت الهيئة العليا للانتخابات هذه موجودة والمحكمة العسكرية هي الحل لإنقاذ القضاء في تونس...... أين هو الرأي واين هو الرأي المخالف؟