لبنان يتجه إلى رفع دعم المحروقات.. ضربة جديدة للشعب

تتجه حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بقيادة حسان دياب إلى رفع الدعم عن المحروقات، في ضربة جديدة للشعب.

يأتي تلميح الحكومة اللبنانية تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، لينذر بشتاء عاصف وغاضب في بلد لا يزال يتجرع مرارة الألم والمواجع.

والاثنين، عقد دياب، اجتماعا ضم وزراء وحاكم مصرف (البنك المركزي) لبنان رياض سلامة، بحث رفع الدعم عن السلع الأساسية.

ويتداول على نطاق واسع تجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، ومن بينها مادة المازوت، التي يستخدمها آلاف اللبنانيين في تدفئة المنازل خلال أشهر البرد والصقيع.

فيما يتزامن مع ذلك اندلاع احتجاجات شعبية حاشدة في العاصمة بيروت ضد رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية والمحروقات، ليبشر بشتاء ساخن في بلد ما زال لم يفق من صدمة انفجار مرفأ العاصمة. 

ويواجه لبنان تراجعا متسارعا في احتياطي النقد الأجنبي، منذ تشرين أول/أكتوبر 2019، مع تزايد حاجة البلاد للنقد الأجنبي وتراجع وفرته محليا، وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة.


كارثة إنسانية
نقلت وكالة الأناضول التركية عن الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، قوله؛ إنه في حال رفع الدعم عن المحروقات، فإن ارتفاع سعر عبوة المازوت (20 لترا) سيكون من 16 ألف ليرة (11 دولارا) إلى 65 ألف ليرة (43 دولارا). 

بدوره قال فؤاد بلوق، رئيس بلدية بعلبك (وسط)، إن 95 بالمئة من سكان المدينة البالغ عددهم نحو 330 ألف لبناني، إضافة إلى آلاف اللاجئين السوريين، يعتمدون في فصل الشتاء على مادة المازوت للتدفئة في المنازل.

وحذر بلوق من وقوع كارثة إنسانية حال رفع الدعم عن المحروقات، مؤكدا أن موسم الصقيع الممتد من أيلول/سبتمبر إلى آذار/مارس، قد يؤدي إلى وفيات إذا عجز السكان عن توفيره لأغراض التدفئة. 

وحال مدينة بعلبك في فصل الشتاء يتطابق مع محافظتي البقاع وعكار (شمالي لبنان)، التي يعيش فيها عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين.

ويوجد في لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، 74 بالمئة منهم يقيمون بطريقة غير شرعية، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية عن عام 2018. 


ترشيد الدعم
بدوره أشار النائب عن الحزب الاشتراكي هادي أبو الحسن، إلى ضرورة أن يتم ترشيد الدعم على المحروقات، لضمان وصوله إلى مستحقيه وعدم استنزاف خزينة الدولة لصالح الشركات والمهربين.

واقترح أبو الحسن، أن يتم منح بطاقات تموينية أو قسائم شرائية لمحدودي الدخل، تمكنهم من شراء السلع والمحروقات بسعر مدعم، إلى جانب استثناء أصحاب المولدات وسيارات النقل العمومي والمواطنين الذين يستخدمون المازوت في التدفئة.  

فيما دعا ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، إلى عدم رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، نظرا لتدني معدل الأجور وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأضاف أبو شقرا، "الحد الأدنى للأجور يبلغ 675 ألف ليرة (حوالي 445 دولارا) لا يمكن تسعير عبوة المازوت بأكثر من 16 ألف ليرة (حوالي 11 دولارا)، هذا ينذر بكارثة اجتماعية وإنسانية في لبنان".


تحرير سعر الصرف
من جانبه قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة؛ إن احتياطي المصرف المركزي القابل للاستخدام يبلغ نحو 850 مليون دولار، وهو يكفي بالكاد حتى نهاية كانون أول/ديسمبر الجاري.

وتابع عجاقة أن توقف المصرف المركزي عن تأمين الدولار على سعر الصرف الرسمي للمستوردين، يعني تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

وكانت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، أعلنت في بيان مشترك رفضها رفع الدعم أو ترشيده، عن السلع والمواد الغذائية الأساسية ولا سيما المحروقات.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، ربطت الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي بمعدل 1507 ليرات مقابل الدولار، لكنها فقدت نحو 70 بالمئة من قيمتها منذ تشرين أول/أكتوبر 2019، ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

يعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، مع تكالب الأزمات السياسية والاقتصادية، خلال العام الأخير، كما أن تسارع الأحداث يشير إلى مرحلة تراجع جديدة في مؤشرات الاقتصادين الكلي والجزئي.

خلال الأشهر الماضية، تتابعت اللكمات على اقتصاد لبنان؛ بدءا من الاضطرابات السياسية، وفشل سداد الديون الأجنبية، وانهيار العملة وارتفاعات قياسية للتضخم، إلى فشل الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي، بجانب تداعيات فيروس كورونا التي تزيد الأوضاع سوءا.