مباحثات اقتصادية ليبية جديدة.. ما علاقتها بالمسارات الأخرى؟

أثار إعلان البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن مشاورات اقتصادية جديدة في جنيف من أجل إصلاح الاقتصاد الليبي، استفسارات حول أهمية الخطوة، وتأثيرها على المسارات الأخرى السياسية والعسكرية وقدرتها على توحيد المؤسسات المالية. 

وأكدت البعثة في بيان –وصل "عربي21" نسخة رسمية منه- أنها "ستعقد والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر "برلين" بما في ذلك مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يومي 14 و15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري اجتماعا تقنيا للاتفاق على إصلاحات هامة للاقتصاد الليبي، بحضور رئيسة البعثة ستيفاني وليامز". 

مرحلة حاسمة 

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع يأتي في مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي، الذي يعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، وخسارة 11 مليار دولار في مبيعات النفط، وأزمة انقسام مصرف ليبيا المركزي، ما يجعل اللقاء فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي"، وفق البيان. 

وتشهد المؤسسات المالية في البلاد حالة من التشظي خاصة المصرف المركزي، الذي اندلعت بسببه أزمة بين محافظه ووزارة الداخلية مؤخرا، بعد قرار الوزارة منعه من السفر، وتوجيه تهم فساد، وكذلك خطوات من مجلس إدارة المصرف من أجل توحيد البنك المركزي شرقا وغربا. 

ويثير كل ذلك تساؤلات عن قدرة هذه المشاورات على توحيد مؤسسات ليبيا المالية، وإن كانت ستؤثر على الاجتماعات الأخرى السياسية والعسكرية. 

"ضرورة الحل السياسي" 

من جهته، أكد الأكاديمي الليبي وأستاذ علم الاجتماع السياسي، رمضان بن طاهر، لـ"عربي21" أن "هناك عدة إشارات بأن المباحثات الاقتصادية الحالية أكثر أهمية ومثمرة، وأنها ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين". 

لكنه استدرك في تصريحه بالقول: "لكن هذا الأمر سيظل رهنا بالتوصل إلى حل سياسي حقيقي، وإلا فإن أي إجراءات مالية أو اقتصادية ستكون عبارة عن مسكنات ونتائجها مؤقتة وسطحية وقد يعود الوضع أسوأ مما كان عليه"، بحسب تقديراته. 

"توحيد البرلمان أهم" 

في حين رأى المحلل الاقتصادي، إسماعيل المحيشي، أن "الإشكالية معقدة في الملف الليبي سواء كانت على الجانب الاقتصادي أو السياسي، ورغم أن توحيد المؤسسات أو أي خطوة تصب في ذلك هي خطوات هامة، إلا أن توحيد المؤسسة التشريعية هو الأهم الآن". 

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "أي تقارب بين مؤسسات الدولة سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو سياسية، مهم، ويخدم الصالح العام، لكن توحيد البرلمان هو الذي سيتم من خلاله تأكيد توحيد المؤسسات المالية وغيرها"، وفق رأيه. 

وتابع بأن "اجتماع إدارة مصرف ليبيا المركزي –حال تم فعليا- سيكون له دور مهم نحو الاستقرار الاقتصادي، لكن يبقى الخلل في أولويات عمل البعثة الأممية نحو الملف الليبي، كونه لم تعد هناك رؤية واضحة وشاملة للملف الليبي من المجتمع الدولي"، كما قال. 

نتائج سريعة وملموسة 

في حين رأى رئيس تحرير صحيفة "الرأي" الليبية، حسين العريان، أنه "بما أن المسار الاقتصادي هو أحد المسارات التي نتجت عن اجتماع برلين بجانب المسار السياسي والعسكري، فإن نجاحه مرتبط بالمسارين الآخرين، كون تردي الوضع الاقتصادي ناتج أصلا عن الخلافات والصراعات المسلحة". 

وأضاف لـ"عربي21" أن "المسار الاقتصادي وما سيترتب عليه من إصلاحات اقتصادية بداية بتوحيد المصرف المركزي وتوحيد سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي للبلاد، وستكون نتائجه سريعة وملموسة"، وفق تعبيره.