ترامب يعطل موازنة الدفاع بعدما أقرها الكونغرس بأغلبية

عطل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأربعاء، موازنة دفاع الولايات المتحدة التي سبق أن أقرها الكونغرس بغالبية ساحقة. 

ويبرر ترامب تعطيله للقانون بحجة أنه "يساعد روسيا والصين"، إلى جانب أن النص "لا يشمل إلغاء قانون معروف باسم (المادة 230)"، يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي.

وموازنة الدفاع للعام 2021 التي وافق عليها الكونغرس قبل أسبوعين، تبلغ قيمتها 740.5 مليار دولار وتلحظ خصوصا زيادة رواتب موظفي قطاع الدفاع بنسبة ثلاثة في المئة.

وقال ترامب في رسالة رسمية للكونغرس: "المؤسف أن نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي".

وأضاف: "لا يتوافق (القانون) مع جهود حكومتي لجعل أمريكا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية"، معتبرا أنه يشكل "هدية إلى الصين وروسيا".

اقرأ أيضا: ترامب يرفض خطة الكونغرس لتحفيز الاقتصاد ويصفها بـ"العار"

وقال ترامب في رسالته إلى النواب إن "المادة 230 تسهل انتشار المعلومات الأجنبية المضللة على الإنترنت ما يشكل تهديدا خطيرا لأمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا". 

ويأخذ ترامب أيضا على قانون تمويل البنتاغون، أنه ينص على إعادة تسمية قواعد عسكرية تكرم جنرالات المعسكر الكونفيدرالي، الذي كان يدافع عن العبودية خلال الحرب الأهلية الأمريكية.

وهذا الفيتو الرئاسي يعني إعادة النص إلى مجلسي الكونغرس القادرين على تجاوز الفيتو الرئاسي عبر التصويت عليه مجددا بأغلبية.

وفي حال أكد النواب الذين أيدوا النص في تصويتهم الأول موقفهم، فإنه يصبح قانونا رغم معارضة ترامب، ما يشكل سابقة في ولاية ترامب الرئاسية.

واتهمت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الرئيس باستخدام "ساعاته الأخيرة في السلطة لإحداث الفوضى" بهذا "العمل غير المسؤول"، وأعلنت أن النواب سيعودون من إجازة يوم الاثنين "لتجاوز الفيتو".

وقال تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ إن "الديمقراطيين سيصوتون لتجاوز هذا الفيتو".

وسيصوت كل من مجلسي النواب والشيوخ الأسبوع المقبل لتجاوز الفيتو الرئاسي، وهو ما سيكون أول رفض من هذا القبيل من قبل الكونغرس خلال نحو أربع سنوات من عهد ترامب.

واقتراح القانون هذا منفصل عن خطة دعم الاقتصاد الأمريكي، التي يلوح ترامب أيضا بتعطيلها، مشترطا أن تحصل العائلات على مبالغ أكبر.

ووصف ترامب حزمة التحفيز الاقتصادي، التي اعتمدها الكونغرس بقيمة 900 مليار دولار بـ"العار"، ودعا إلى رفع قيمة الشيكات من مبلغ 600 دولار "القليل بشكل يبعث على السخرية، إلى 2000 أو 4000 دولار للزوجين".