ما تأثيرات الحراك الدولي والإقليمي على ملتقى الحوار الليبي؟

انتهت، الأربعاء، جلسة عاجلة دعت لها البعثة الأممية لمناقشة آخر تطورات ملتقى الحوار السياسي، وسط تساؤلات عن تعثر الملتقى حتى الآن في حسم المهام المنوطة به.

وأكد مصدر بملتقى الحوار السياسي الليبي في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "البعثة الأممية أبلغتهم بجلسة عاجلة الأربعاء عبر تطبيق "زووم" من أجل الوقوف على تطورات المشهد الراهن، وأنه تم بالفعل عقد الجلسة التي انتهت وناقشت عدة ملفات".

"تغيرات متسارعة"

من جهتها، قالت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز خلال الاجتماع إن "هذه العملية لن تمضي قدما إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات الهامة مبني على حسابات الربح والخسارة، ما تحتاجه ليبيا ليس معادلة لتقاسم السلطة، بل معادلة لتحمل المسؤولية بشكل تشاركي تسير بكم نحو الانتخابات"، وفق تغريدة لها.

وجاءت الجلسة بالتزامن مع تغيرات إقليمية ودولية متسارعة في الملف الليبي، بدأت بزيارة من وفد مصري إلى الغرب الليبي ولقاء مسؤولين بحكومة الوفاق وكذلك زيارة لوزير خارجية ليبيا إلى روسيا وبيان مشترك لأربع دول كبرى تؤكد على أهمية الحل السياسي وترفض التصعيدات العسكرية.

من جهتها كشفت وكالة أنباء الأناضول التركية أن "الأسبوع القادم ستشكل اللجنة الاستشارية وتضم 15 عضوا لحل الانسداد الحاصل حول آلية اختيار السلطة التنفيذية". ونقلت عن مصدر داخل اللجنة لم تسمه أن البعثة ألزمت المتحاورين بتقديم أسماء مقترحة للجنة الاستشارية في غضون يومين.

فهل ستسبب هذه التغيرات بتسارع خطى البعثة الأممية وملتقى الحوار لإنجاز مهامه؟ ولم تعثر الحوار السياسي حتى الآن في حسم ملفاته؟

"انسداد"

من جهته، أكد عضو مجلس الدولة الليبي وعضو الملتقى، عبدالقادر احويلي لـ"عربي21" أن "اجتماع جلسة اليوم لم يفرز مخرجات ذات أهمية كبرى وإن الجلسة تمت بإدارة البعثة الأممية وتم فيها الاستماع إلى تقرير اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى لوضع مقترحات بخصوص المسار الدستوري والانتخابات".

وأوضح في تصريحات خاصة أن "الجلسة الافتراضية ناقشت تشكيل لجنة استشارية لحلحلة الانسداد بخصوص آلية اختيار السلطة التنفيذية، ويبدو أن البعثة الأممية ستركز خلال الفترة القادمة على المسار الدستوري والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المرتقبة نهاية العام المقبل".

وبخصوص تعثر الحوار السياسي حتى الآن، قال احويلي المشارك في الجلسة، إن "السبب الرئيس في تعثر إنجاز المهام هو إصرار رئيس البرلمان، عقيلة صالح أن يكون هو رئيس المجلس الرئاسي الجديد بالتنسيق مع حزب "العدالة البناء" على أن يكون وزير الداخلية الحالي، فتحي باشاغا رئيسا للوزراء".

"أجندة وتعنت البعثة"

في حين رأت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية الليبي، فيروز النعاس أن أهم أسباب تعثر منتدى الحوار في إنجاز مهامه يتلخص في نقطتين رئيسيتين هما: تعنت البعثة في إدارتها للحوار سواء في اختيار الشخصيات المشاركة أو في جدول الأعمال المطروح للنقاش، والثاني: فرض الآليات التي تخدم أجندة معينة ورفض الاستماع لما يريده الليبيون".

واستدركت خلال تصريح لـ"عربي21": "كما لا نغفل عن رفض البعثة التعاطي بإيجابية مع أي مقترح صادر عن القوى السياسية، فالبعثة تحاول إنجاز مخطط معين وتخشى أن تؤدي التغيرات الدولية إلى تجاوز هذا المخطط مما يعني فشلها بشكل نهائي"، وفق رأيها.

وأضافت: "وفي محاولة لتفادي فشل المخطط تحاول البعثة أن تدفع باتجاه فرض أمر واقع لا يمكن تجاوزه مثلما فعلت في فرض تاريخ للانتخابات دون أية دراسة واقعية وعلمية لإمكانية تحقيق ذلك".

"3 عوامل"

الصحفي الليبي، موسى تيهوساي رأى أن "هناك 3 عوامل تصب في اتجاه إنجاز تسوية سياسية ضمن الحوار السياسي الحالي، وهي: فشل مشروع الثورة المضادة في ليببا، واستحالة السيطرة على الحكم بقوة السلاح بفضل توازن القوى الذي فرضه الوجود التركي".

وأضاف: "والثاني هو قدوم إدارة أمريكية جديدة تختلف بشكل واضح عن سابقاتها في ما يتعلق بالدكتاتوريات العربية، والعامل الثالث هو قرب إنهاء الأزمة الخليجية وما سيتبعها من تقارب بين محور "مصر الإمارات السعودية" وبين محور "قطر تركيا" وهو ما يساهم في حلحلة الأزمة الليبية"، وفق تصريحه لـ"عربي21".

"دستور وانتخابات"

من جانبه قال الكاتب والمدون الليبي، فرج فركاش إنه "بعد الانسداد في كيفية اختيار آلية للتصويت وبأي نسبة يمكن تمريرها اضطرت البعثة إلى اقتراح لجنة توافقات موسعة للتوافق على إحدى الآليتين الثانية أو الثالثة، لذا ربما تركز البعثة على إنجاح عمل اللجنة القانونية".

وتابع لـ"عربي21": "إنجاح اللجنة القانونية سيكون هدفه الوصول إلى قاعدة دستورية للاستعداد للانتخابات، أما في حال عدم الوصول إلى توافقات بشأن اختيار الآلية المناسبة ربما يكون هناك دفع لالتئام المجلس الرئاسي الحالي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيه كل الأطراف"، وفق تقديره.