هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تستأنف مجموعة أوبك+ محادثاتها الثلاثاء بعدما وصلت إلى طريق مسدود بشأن مستويات إنتاج النفط المقرر طرحها في السوق العالمية الشهر المقبل.
وتعارض السعودية ضخ المزيد من النفط خلال شهر شباط/فبراير بسبب إغلاقات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في حين قادت روسيا دعوات إلى زيادة الإنتاج مشيرة إلى تعافي الطلب.
واتخذ القرار غير المعتاد لتمديد المفاوضات التي انطلقت الاثنين إلى يوم ثان بعد مناقشة استمرت ثلاث ساعات في اجتماع افتراضي لمجموعة أوبك+ التي تضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجين آخرين للنفط من بينهم روسيا.
وزادت أوبك+ الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا هذا الشهر لكن بعض الأعضاء يشككون في الحاجة إلى زيادة أخرى من شباط/فبراير بسبب تصاعد جائحة كورونا.
ومن المقرر استئناف المفاوضات الساعة 1430 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.
وقالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن روسيا وقازاخستان أيدتا زيادة الإنتاج في حين اقترح العراق ونيجيريا ودولة الإمارات العربية إبقاء الإنتاج مستقرا.
وحذر الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو يوم الأحد خبراء أوبك+ من مخاطر نزولية تواجه سوق النفط.
وتسبب انقسام أوبك+ في تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عدة أشهر في تعاملات متقلبة خلال جلسة الاثنين.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة تداول الاثنين منخفضة 71 سنتا، أو 1.37 بالمئة، لتسجل عند التسوية 51.09 دولار للبرميل.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 90 سنتا، أو 1.85 بالمئة، لتسجل عند التسوية 47.62 دولار للبرميل.
وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع الخامان القياسيان كلاهما دولارا للبرميل ليصل خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته منذ شباط/فبراير وبرنت لأعلى مستوى له منذ آذار/مارس.
وسجلت علاوة برنت على الخام الأمريكي أعلى مستوى منذ أيار/مايو.
"انقسام"
وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان خلال كلمة له في مستهل الاجتماع اليوم "علينا بأي ثمن تجنب التراخي في عزمنا".
وأضاف الوزير السعودي مخاطبا نظرائه في التحالف "لا تعرضوا كل ما حققناه للخطر من أجل تحقيق فائدة فورية ولكن وهمية".
فيما قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، الذي تترأس بلاده الدولة الحالية لمنظمة "أوبك" "من المستحسن لنا عدم زيادة الإنتاج خلال شهر فبراير حتى لا يؤثر ذلك على الأسواق"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في مستهل اجتماع "أوبك+"، "آمل أن يتحلى منتجو النفط في مجموعة أوبك+ بالمرونة في اتخاذ القرارات بشأن سياسة الإنتاج".
وتقترح روسيا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال فبراير، وتؤيدها في ذلك كازاخستان.
وقد سرعت مجموعة أوبك+ وتيرة اجتماعاتها في ظل الأزمة الصحية والأضرار التي تلحقها بالاقتصاد العالمي.
وكانت الجولة الأخيرة من الاجتماعات، بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر، و3 كانون الأول/ديسمبر، قد "مهدت الطريق لإعادة مليوني برميل يوميا على نحو تدريجي إلى السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استعداد الدول المشاركة لتعديل هذه المستويات تبعا لظروف السوق وتطورها"، وفق ما قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو الأحد، خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+، والمكلفة بوضع التوصيات لاجتماع الاثنين بشأن اتفاقية خفض الإنتاج.
انعكست هذه الاستراتيجية بطرح 500 ألف برميل إضافية يوميًا في كانون الثاني/يناير، على أن يعقد اجتماع في بداية كل شهر لأعضاء الكارتل الثلاثة عشر، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وحلفائهم العشرة (أوبك+)، وعلى رأسهم روسيا، من أجل تحديد حجم الإنتاج للشهر التالي.
وراهن العديد من مراقبي السوق مثل المحللة حليمة كروفت، على موقف "انتظر وترقب" للمجموعة وقالت نظرا إلى أن "الإصابات بكوفيد-19 ترتفع" و"حملات التلقيح تسير أبطأ من المتوقع"، يمكن أن يميل الميزان لصالح بقاء حجم الإنتاج دون تغيير في شباط/فبراير.
عقبات
تظهر هذه الوتيرة رغبة الكارتل في الحفاظ على تأثير قوي على السوق، ولكن أيضًا مدى خطورة الوضع الذي يواجهه منتجو النفط الخام الذين كانوا يكتفون قبل الأزمة الصحية بقمتين سنويًا في مقر المنظمة في فيينا بالنمسا.
لقد أدت جهودهم لخفض الإنتاج، وهي جهود مؤلمة مالياً للدول العشرين التي التزمت به (مع إعفاء إيران وفنزويلا وليبيا منها)، دورها العام الماضي من خلال وقف التدهور الحاد في أسعار النفط الخام والذي بلغ مستوى سلبياً للنفط المرجعي الأمريكي في نيسان/أبريل، في أول حدث من نوعه في التاريخ.
كذلك، تبقى نتيجة سياسة أعضاء أوبك+ هذه، تعتمد على حسن نية روسيا والمملكة العربية السعودية وهما المنتجان الثاني والثالث على التوالي بعد الولايات المتحدة عالمياً.
في آذار/مارس الماضي، تسبب الخلاف بين الرياض وموسكو بحرب أسعار قصيرة الأمد لكنها أدت من شدتها إلى تدهور أسعار النفط. لكن الأجواء اليوم أكثر هدوءًا إذ عبر المسؤولون السعوديون والروس عن موقف موحد في منتصف كانون الأول/ديسمبر خلال اجتماع ثنائي.
ومع ذلك، لا يمكن القول إن الأمر يخلو من عقبات داخل المجموعة لا سيما فيما يتعلق بالامتثال للحصص أو التوقعات المتفائلة إلى حد ما في ما يتعلق بتعافي الطلب على النفط.
عبر الكارتل في تقريره الشهري الأخير عن موقف حذر عبر خفض التوقعات على الطلب العالمي للنفط في العام 2021. ولاحظ "نقاط عدم اليقين الكبيرة ولا سيما في ما يتعلق بتطور وباء كوفيد-19 وتوافر اللقاحات"، وكذلك تأثير "الآثار الهيكلية لكوفيد-19 على سلوك المستهلك، لا سيما في قطاع النقل".