شركة أمنية بالإمارات تجبر عمالها على دفع رسوم غير قانونية

كشف تحقيق لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن العمال المهاجرين في شركة الخدمات الأمنية "جي فور أس" أجبروا على دفع ملايين الجنيهات لشركات التوظيف حتى تؤمن لهم وظائف في مناطق الحرب. 

وفي تقرير أعدته بيتي باتيسون قالت فيه إن العمال في الشركة البريطانية العاملة في الإمارات العربية المتحدة أجبرتهم وكالات التوظيف على دفع الملايين في رسوم غير قانونية حتى تؤمن لهم وظائف في الشركة الأمنية. 

وكشف التحقيق أن العمال من جنوب آسيا وشرق أوروبا دفعوا 1.775 جنيها للشركات الوكيلة العاملة مع الشركة البريطانية مقابل توفير وظائف لهم في الإمارات. 

وقالت الصحيفة البريطانية، إن إجبار العمالة على دفع رسوم توظيف هي ممارسة معروفة لدى الشركات التي توفر وظائف في الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية ولكنها ممارسة غير قانونية. وتسمح الممارسة للشركات بتحويل كلفة توظيف العمال القادمين من أفقر المناطق في العالم، مما يتركهم في دين مستمر أو تحت طائلة عبودية حديثة حتى يدفعوا الديون المترتبة عليهم. 

وتسمح بعض دول جنوب آسيا للوكلاء بالحصول على رسوم ولكنها محدودة وأقل من المعدل الذي يحصل عليه موظفو جي فور أس. 

ونقلت الصحيفة عن منظمات حقوق إنسان قولها إن على شركة جي فور أس سداد ديون التوظيف عن قوتها العاملة في الإمارات ودول الخليج الأخرى. 

وفي عام 2019 وظفت الشركة 9.000 عامل من المنطقة. وقدر الخبراء أن مدفوعات الوساطة للعمال الحاليين قد تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات. 

وقال جيمس لينتش، من منظمة "فير سكوير بروجيكست" التي تدافع عن حقوق العمال في الخليج: "على أصحاب الأعمال الدفع لموظفيهم الذين أجبروا على دفع كلفة غير قانونية ومستغلة من أجل الحصول على الوظيفة. وعلى صاحب العمل تحمل مسؤولية كلفة التوظيف وليس العامل".

وجاءت النتائج في الوقت الذي يفكر فيه المساهمون في جي فور أس بعرض شراء بقيمة 3.8 مليارات جنيه من شركة الخدمات الأمنية الأمريكية ألايد يونيفرسال. 

وقابلت صحيفة "الغارديان" 28 عاملا من جنوب آسيا وشرق أفريقيا يعملون في شركة جي فور أس وكعمال من دبي الذين وظفتهم الشركة لفترات تتراوح ما بين عام إلى 12 عاما، قالوا كلهم إنهم أجبروا على دفع كلفة التوظيف للوكلاء في بلدانهم. ودفع الباحثون عن عمل في الحراسة ما بين 485- 1.775 جنيها للحصول على الوظيفة، ما يعني أن معدل الرسوم يصل إلى 936 جنيها.

وقال عدد من العمال إنهم باعوا أملاك العائلة من الأراضي أو اقترضوا بفوائد عالية لتوفير المبلغ المطلوب مما تركهم في ديون مستمرة. ولا تعكس الرسوم المدفوعة المبالغ الحقيقية حيث تشتمل أيضا على الفحوص الطبية والفوائد التي تدفع على القروض التي أخذت لتوفير رسوم التوظيف.

وقال الحارس الأمني من نيبال ديبندرا: "إن لم تدفع فسيحذفون اسمك من القائمة ولن يختاروك". واقترض ديبندرا مبلغ 130.000 روبية نيبالية (808 جنيهات إسترلينية). و"كان مبلغا كبيرا في حينه ولم أدفعه إلا بعد عامين". 

وتزعم شركة جي فور أس أن موظفيها في الإمارات لا يدفعون منذ 2020 رسوم توظيف. وفي بيان للشركة: "انتقلنا لاستخدام نموذج توظيف مباشر من داخل البلد مما يعني أنه من النادر اعتمادنا على وكالات توظيف المهاجرين".

وتعلق الصحيفة أن التوظيف "المباشر" عادة ما يشتمل على توظيف المهاجرين الذين استطاعوا الوصول إلى الإمارات على أمل العثور على وظيفة، مما يعني مواصلة تحمل الكلفة الباهظة والديون التي دفعوها للحصول على وظيفة. 

وقالت سارة الحارسة من يوغندا إنها دفعت السكن والطعام والنقل وكلفة بطاقتي سفر خروج وعودة "وربما دفعت 9.000 درهم (1.790 جنيه إسترليني) وعلى الأقل حصلت على وظيفة أحسن من لا شيء". واطلعت الصحيفة على تقرير جي فور أس للتوظيف من نيبال لوظائف في مناطق الحرب كالعراق وأفغانستان وجاء فيه: "يجب الأخذ بعين الاعتبار في عقود الخارج أن الموظفين المحتملين يدفعون مبالغ كبيرة لمصادر التوظيف المحلية". 

وفي مقابلات أجرتها الصحيفة عام 2019 مع موظف بالشركة أشرف على تجنيد حراس من نيبال والهند لمناطق النزاع، اعترف أن المجندين المحتملين يدفعون ما بين 1.000 – 3.000 جنيه إلى الوكلاء المحليين. وأكد أن جي فور أس لا تأخذ رسوم توظيف. وقال: "هناك الكثير من الرشاوى، وإن كنت تريد الوظيفة فإن طرفا ثالثا يخبرك أنه يجب ألا تخسرها ولهذا عليك دفع المال".

وقال شخص إنه كان يأمل بالحصول على عمل في أفغانستان بالشركة فقيل له: "إن لم تدفع فلن تذهب". وتعتبر شركة جي فور أس أكبر شركة أمنية في العالم وتوظف ما يقرب من نصف مليون شخص في 85 دولة وهي مسجلة ومقرها بريطانيا. وفي إرشاداتها قالت منظمة العمل الدولية: "يحظر دفع رسوم توظيف أو أي كلفة أو أي شيء يتحمله العمال أو الباحثون عن عمل".

وبحسب منظمة غود لو بروجيكت البريطانية التي طلبت نصيحة قانونية فإن الحصول على رسوم من العمال الباحثين عن عمل خارج بلادهم هو بمثابة "ابتزاز من شركات التوظيف التي تتصيد من هم بحاجة ماسة". ومع أن الرسوم تدفع إلى شركات التوظيف لا جي فور أس إلا أن العمال في دبي وصفوا العلاقة بينهما. وقالوا كلهم إن الشركة عندما تقابلهم وتعرض عليهم العمل تطالب شركات التوظيف بالكلفة بما في ذلك تذاكر الطيران. وقال العمال إن جي فور أس تعرف بممارسات شركات التوظيف لكنها تغض الطرف.

وقال سونيل من سيريلانكا: "يمكنني القول إن جي فور أس تعرف مئة بالمئة أن الوكالة تحصل على رسوم".

وقال لوكيش من سيريلانكا: "من السهل على جي فور أس معرفة الأمر وما عليها إلا السؤال: هل دفعتم؟ والجميع سيقول نعم". وقالوا إن جي فور أس استغلت الحاجة للوظيفة وهي لا تعرف أن عليهم عدم الدفع في بلدان يعتبر الدفع فيها عاديا. وقال أرجون من نيبال: "لا نستطيع الرفض إن كان الكل يدفع".

واستبعد المجلس النرويجي للأخلاق في تشرين الثاني/نوفمبر جي فور أس من الاستثمارات لصندوق التقاعد الحكومي بعدما تلقى نصيحة حول ممارسات التوظيف للشركة غير المقبولة وأنها تسهم في خروقات حقوق الإنسان.

وأكد متحدث باسم الشركة أن جي فور أس ملتزمة بأعلى المعايير والتأكد من معاملة العمالة المهاجرة باحترام وكرامة.

وقال إنها اتبعت مبدأ "صاحب العمل يدفع" في الإمارات حيث تستخدم وكالات توظيف تستخدم قواعد سلوك "تضم مطلبا متشددا يؤكد على عدم أخذ رسوم من العمال المهاجرين".