ليبيا.. الصلابي يدعم رفض "الأعلى للقضاء" لمنطق المحاصصة

أكد عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الكاتب والباحث الليبي علي الصلابي دعمه لقرار المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا رفضه للتفاهمات التي انتهى إليها طرفا الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية أول أمس السبت القائمة على المحاصصة.

وفي حديث خاص بـ "عربي21"، أكد الصلابي، أن "المؤسسة الوحيدة التي لها الشرعية هي القضاء، وأنه لا يجوز ضربها من طرف مؤسسات لا شرعية دستورية أو شعبية لها".

وقال: "أضم صوتي إلى جانب مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء في رفض منطق المحاصصة المناطقية التي طالت كل مناحي الحياة في ليبيا بما فيها القضاء، وأؤكد أن الجهة الوحيدة التي تمتلك الشرعية هي مؤسسة القضاء".

ودعا الصلابي لجنة الحوار إلى تسليم السلطة إلى القضاء لإيصال الليبيين إلى الانتخابات، وقال: "أعتقد أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المؤهلة للإشراف على الانتخابات أكثر من البرلمان المنحل والمجلس الرئاسي الضعيف والمجلس الأعلى المتهالك".

وأضاف: "أحمل المجلس الأعلى للقضاء المسؤولية ليتصدر مسؤولية الإشراف على مرحلة انتقالية تقود الليبيين إلى انتخابات نزيهة، وألا يسلم السلطة لهذه الأجسام الهزيلة"، على حد تعبيره.
 
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا رفضه لما وصفه بـ "منطق المحاصصة المناطقية" بخصوص المناصب السيادية، وخاصة ما يتعلق منها بعمل السلطة القضائية وتوزيعها إلى مناطق بعينها، مشددا على معيار الكفاءة لتوزيع المناصب.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء الليبي في بيان له اليوم، أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أنه لن يقبل بنتائج حوارات بوزنيقة في المغرب لجهة تنفيذ المحاصصة على المؤسسة القضائية، على اعتبار أن القرار لم ينتج عن جهة دستورية منتخبة.

وقال البيان: "إن أعمال الهيئات القضائية ورئاستها منظمة بنصوص قانونية وظهير دستوري"، موضحا أنه لا يمكن الركون لرأي مجموعة لا تأخذ شكل القانون الصادر عن مجلس تشريعي منتخب موحد، ولافتا إلى أن "السلطة القضائية في ليبيا هي الوحيدة المنتخبة وفقا للقانون".

وأشار المجلس إلى أن السلطة القضائية موحدة لكل الليبيين وأن استهدافها بهذا التوزيع سينال من هذه الوحدة، مؤكدا أنه لن يقف متفرجا على أي اعتداء على وحدته واستقلاله دون سند قانوني أو دستوري.

وأضاف البيان: "إن إدخال المناصب القضائية في أتون المحاصصة المقيتة يعد تدخلا سافرا في القضاء وانتهاكا صارخا لاستقلاله وحياده وضربا لوحدته واستقراره الذي ظل راسخا في الوقت الذي انقسمت فيه كل السلطات"، مشيرا إلى أن "ما جرى في مدينة بوزنيقة المغربية محاولة لضرب السلطة القضائية المتماسكة شرقا وغربا وجنوبا".

وحذّر المجلس من المساس بمكانة القضاء لدى الشعب الليبي، وتعهد بإجراءات للرد، (لم يكشف عنها) على أي تجاوزات.

واتفق ممثلون عن البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة (13+13) على التقسيم الجغرافي للمناصب العليا للمؤسسات القيادية للبلاد، وتوافقوا على تولي إقليم طرابلس (منطقة الغرب) على مناصب النائب العام وديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وتحصل فزان (الجنوب) على المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد، فيما تحصل برقة (الشرق) على المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية.

وجاءت اجتماعات بوزنيقة المغربية تحضيرا لاجتماع مرتقب في جنيف بشأن ترشيحات الحكومة والمجلس الرئاسي. 

وكان ملتقى الحوار السياسي (عددهم 75) اعتمد آلية اختيار أعضاء ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد، فيما أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بدء مهلة تقديم الترشيحات لمناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء، على أن تنتهي المهلة في 28 كانون الثاني (يناير) الجاري. 

وتقضي الآلية بأن تدفع الأقاليم الثلاثة (طرابلس غربا، وبرقة شرقا، وفزان جنوبا) بترشيح واحد عن كل منها، شرط الحصول على 70% من ممثلي كل إقليم بملتقى الحوار السياسي، وفي حال فشل كل إقليم في ترشيح شخصية بالنسبة المطلوبة، يتم اللجوء إلى نظام القوائم، وفق المصدر.

وأعلنت تركيا أنها ستقدم كل أنواع الدعم لهيكل الإدارة الجديدة التي توافقت عليها الأطراف الليبية، والتي ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة، ورحبت وزارة الخارجية بتوافق أطراف ملتقى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية، وأوضح البيان أن تركيا ستقدم كل أنواع الدعم لهيكل الإدارة الجديدة (التي اتفقت عليها الأطراف الليبية) والتي ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة.