اتهام إثيوبي لمصر والسودان.. وأرقام جديدة عن "سد النهضة"

أعلنت الحكومة الإثيبوية عن أرقام جديدة عن مراحل بناء سد النهضة، ووجهت اتهاما لمصر والسودان بشأن المفاوضات بين الدول الثلاث المتعلقة بالسد. 

وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الجمعة، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة والتليفزيون الإثيوبية "فانا"، إن "أعمال بناء السد اكتملت بنسبة 78.3 بالمئة، فيما تم الانتهاء من 91 بالمئة من الأعمال المدنية فيه".

وذكر أنه ستتم مضاعفة الجهود خلال الأشهر المقبلة "لتنفيذ الجولة الثانية من ملء السد".

وقال بيكيلي، إن القاهرة والخرطوم تتخذان مسارا يعطل المفاوضات التي تسعى إثيوبيا إلى إنهائها بشكل مرض لجميع الأطراف.

ويأتي موقف بيكيلي في سياق اتهامات متبادلة بين أديس أبابا من جهة وبين القاهرة والخرطوم من جهة أخرى بشأن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وأضاف أن هناك جهات تسعى إلى اختلاق أزمة بين إثيوبيا وكينيا والصومال بمزاعم أن أديس أبابا تبني سدودا تهدد الأمن المائي لهذه الدول.

وأكد أن ما يشاع من أن سد النهضة سيتسبب في تشريد وتضرر 200 ألف مزارع مصري أمر مغلوط تماما وغير صحيح، معتبرا أن الهدف مما وصفها بالادعاءات المصرية هو تشويه صورة بلاده، وسلب حقها في الاستفادة من مواردها المائية.

اقرأ أيضا: السودان يريد مفاوضات "ذات جدوى" بسد النهضة ويقدم شروطا

وفي أغسطس/ آب الماضي، تناقلت وسائل إعلام دولية أنباء عن اكتمال بناء السد بنحو 75 بالمئة، مقابل وصول الأعمال المدنية إلى 88.8 بالمئة.

‎ إلا أنه لم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات الإثيوبية يؤكد هذه الأرقام التي تم تداولها في وسائل إعلام دولية.

وخلال يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن السودان بحثه "خيارات بديلة" (لم يوضحها) بسبب "تعثر" المفاوضات التي تجرى مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي منذ أشهر، رافضا الملء الثاني للسد في يوليو/ تموز المقبل دون التوصل إلى اتفاق.

ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة حول السد.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخريان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

وقبل نحو 10 أيام، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة أمام مجلس النواب، إن "مصر لم ولن تنجرف في مد أمد التفاوض وترسيخ الأمر الواقع على الأرض، ولم ولن تسمح بأن تكون رهينة لمساعي البعض لفرض السيطرة والهيمنة على نهر النيل".

اقرأ أيضا: تصعيد مصري ضد إثيوبيا بشأن سد النهضة.. وشكري: لن نتهاون

وأوضح أن مصر تسعى من خلال مفاوضات سد النهضة إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يتيح للشركاء في مياه النيل تحقيق الأهداف التنموية في إثيوبيا، ويحمي حقوق مصر والسودان.

وأشار شكري إلى أن "الخارجية قدمت الدعم اللازم لوزارة الري في مختلف جولات المفاوضات التي خاضتها، ومنها مفاوضات واشنطن، حتى تم التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، يراعي حقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تحفظت عليه ورفضته وأوقفت المفاوضات، وشرعت إثيوبيا في ملء السد بقرار أحادي دون اتفاق".

وأضاف: "مشاركة مصر في جولات التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي لم تكن بهدف التفاوض في حد ذاته وإنما من أجل الحفاظ على مصالحها بشكل عادل".

وتابع: "تحركنا دوليا على مستوى مجلس الأمن وتمت إحالة الملف إليه، وعقد المجلس جلسة تاريخية بشأن سد النهضة أكدنا خلالها أن مصر لن تفرط أو تتهاون في حقوقها ولن تترك أي أحد ينال من مصالحها".

واعتبر شكري أن "مفاوضات واشنطن توصلت إلى اتفاق متوازن وعادل ووقعت مصر عليه بالحروف الأولية، إلا أن الطرف الإثيوبي للأسف الشديد تحفظ على الاتفاق وقاطع مسار التفاوض وشرع في ملء الخزان بشكل أحادي".

والشهر الماضي، قال وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، إنه يريد مفاوضات "ذات جدوى" في ملف سد النهضة، معلنا أنه لن يعود إلى المفاوضات إلا بعد تحقيق شروط معينة.

وأوضح أن بلاده قدمت اشتراطات للاتحاد الأفريقي للعودة لمفاوضات "ذات جدوى" في ملف سد النهضة، ملوحا بأن الخرطوم لديها "خيارات" أخرى، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويعقد الاتحاد الأفريقي قمته السنوية السبت والأحد عن بعد بمشاركة عدد من القادة الأفارقة.

ويأتي ملف سد النهضة على رأس القضايا التي تعنى بها مصر، في ظل الجمود الحالي في المفاوضات بين أطراف الأزمة الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، عقب فشل جولة المحادثات الأخيرة في الشهر الماضي، وتبادل الاتهامات بإفشال المفاوضات بين الأطراف الثلاثة.

وكان رئيس الدورة التالية للاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليبس تشيسكيدي، زار مصر في الأسبوع الماضي وتعهد بالبدء فورا في العمل على استئناف مفاوضات سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، معربًا عن تفاؤله بالتوصل إلى نتيجة عبر الحوار السلمي بين الأطراف جميعا.