بيانات التضخم السنوي بمصر تخالف توقعات البنك المركزي

خالفت بيانات معدل التضخم السنوي في مصر، توقعات البنك المركزي التي استهدفها عند سبعة بالمئة تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.3 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني/ يناير من 5.4 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر.

وانخفض مؤشر الأسعار 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

وأظهرت بيانات الجهاز أن أسعار مجموعة الخضراوات تراجعت على أساس سنوي في كانون الثاني/ يناير "13.8 بالمئة نتيجة انخفاض أسعار البطاطس 45 بالمئة والطماطم 26.6 بالمئة".

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس" "أرقام التضخم لشهر كانون الثاني/ يناير جاءت أقل من المتوقع للشهر الثاني على التوالي... مستويات التضخم الحالية وتراجعها قد يشجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 18 آذار/ مارس... قد يخفض نصف نقطة مئوية".

وأبقى البنك المركزي المصري الخميس الماضي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، قائلا إن التضخم دون المستهدف وإن مؤشرات رئيسية تُظهر أن الاقتصاد تعافى في الربع الأخير من 2020.

وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7 بالمئة في السنة المالية 2019-2020 من 32.5 بالمئة في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4 بالمئة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018، وفقا لبيانات حكومية.