"G20" تبحث الجمعة التداعيات الاقتصادية لسلالات كورونا

يجتمع وزراء المالية وحكام البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الجمعة، لمناقشة التداعيات الاقتصادية للسلالات الجديدة من فيروس كورونا، والإجراءات المحتملة التي قد تتخذها الحكومات للحد من انتشارها.

وتمثل اقتصادات دول مجموعة العشرين 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتشكل أنشطتها نحو 75 بالمئة من تجارة العالم، ويمثل سكانها ثلثي التعداد العالمي.

وتضم مجموعة العشرين أو ما تعرف اختصارا بـ"G20"، كلا من: تركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والسعودية، والأرجنتين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وقالت وزارة الاقتصاد الفرنسية، الأربعاء، إن تنسيق خطط التحفيز ومساعدة الدول الفقيرة ستكون على جدول أعمال وزراء مالية وحكام البنوك الذين سيجتمعون عبر الفيديو برئاسة إيطاليا.

وقالت الوزارة إن فرنسا تدعو، في هذا الوضع، إلى "التنسيق الوثيق" للسياسات الاقتصادية وترغب في تجنب "سحب تدابير الدعم من جانب واحد" من أجل الاستفادة "إلى الحد الأقصى" من خطط التحفيز.

وتدعم باريس "بشكل كامل" إرادة الرئاسة الإيطالية "بجعل تخضير الاقتصاد محور تركيز رئيسيا لمجموعة العشرين هذا العام"، مع ضرورة أن تتناول المناقشات داخل مجموعة العشرين قضايا التمويل المستدام والضرائب البيئية. 

وستتصدى كذلك لخطر "الاختلاف الشديد في التعافي بين البلدان" الأكثر تقدما والأكثر فقرا التي لا تستطيع الحصول على اللقاحات، كما أكدت ذلك مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا. 

وسيتناول الاجتماع كذلك إتاحة تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي في حدود 500 مليار دولار، "ما سيسمح لأفريقيا جنوب الصحراء بالاستفادة من حوالي 18 مليار من السيولة" لتغطية الاحتياجات الصحية. 

وإذا حصل مثل هذا التخصيص على دعم مجموعة العشرين، فستكون لديه فرصة كبيرة لأن يعتمده صندوق النقد الدولي خلال اجتماع الربيع الذي سيعقد في الأسبوع الذي يبدأ في 5 نيسان/ أبريل. 

ومبلغ الـ18 مليار دولار سيكون أكثر من ثلاثة أضعاف مبلغ الخمسة مليارات دولار الذي خصص للبلدان الفقيرة في إطار مبادرة تعليق الديون الحالية.

وتستمر هذه المبادرة، التي تستفيد منها 73 دولة، حتى 30 حزيران/ يونيو ولكن يمكن تمديدها حتى نهاية العام. 

وينبغي على فرنسا، مثلما فعلت دول أخرى في الماضي، أن تعرض إتاحة حقوق السحب الخاصة بها لصندوق النقد الدولي لتمكينه من تقديم قروض منخفضة الفائدة إلى البلدان الفقيرة. 

وطلبت ثلاث دول هي تشاد وزامبيا وإثيوبيا، إعادة هيكلة ديونها وهو أمر ستدرسه لجنة الدائنين المكونة من الدول الأعضاء في نادي باريس، وغير الأعضاء مثل الصين والمملكة العربية السعودية والهند.