مجلس الأمن يجدد عقوبات على يمنيين ويضيف اسما جديدا

تبنى مجلس الأمن الدولي الخميس، قرارا يجدد لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية من بينها من هي محسوبة على الحوثي، ويضيف اسم مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى القائمة.

وذكر دبلوماسيون أن القرار الذي تقدمت به بريطانيا أيده 14 عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت.  

ويجدد القرار حتى شباط/ فبراير 2022 العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على يمنيين محسوبين على الحوثي والرئيس الراحل علي عبد الله صالح. كما يمدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى آذار/ مارس 2022.

اقرأ أيضا: مجلس الأمن: الوضع في اليمن لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل

ويشدد القرار على "ضرورة خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد"، ويدين القتال في شمال مأرب، وهجمات الحوثيين المستمرة ضد السعودية.

ودعا إلى "وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة".

وأضاف القرار اسم سلطان زابن مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى لائحة العقوبات، لمشاركته "في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن".

اقرأ أيضا: رئيس حكومة اليمن: لا سلام مع "الحوثي" دون ضغط على إيران
 

وأوضح أنه "أدى دورا بارزا في سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي، والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا".

ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.

كما أكد على مسؤولية جماعة "الحوثي" عن وضع ناقلة النفط صافر (الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر غربي اليمن) دون أي صيانة خلال السنوات الست الماضية وعدم الاستجابة للمخاطر البيئية والإنسانية الكبرى التي تشكلها.

ورحب قرار مجلس الأمن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بما يتماشى مع اتفاق الرياض، وحث على الاستئناف العاجل للمحادثات بين الأطراف، في ظل مشاركة كاملة مع وساطة الأمم المتحدة.

وحث المجلس، الدول الأعضاء على "دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب القرار 2216 (2015)، مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية".

ومنذ سنوات تبذل الأمم المتحدة جهودا دبلوماسية متكررة، بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة، غير أنها لم تفلح حتى اليوم في تحقيق أي تقدم ملموس على الأرض بين الحكومة الشرعية والحوثي.