المغرب.. وزير حقوق الإنسان يقدم استقالته من الحكومة

طلب مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان في المغرب، من رئيس الحكومة سعد العثماني إعفاءه من مهامه في الحكومة قبل انتهاء ولايتها بمدة وجيزة.

ووجه الرميد رسالة استقالته من عضوية الحكومة في وثيقة تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصلت "عربي21" على نسخة منها، إلى رئيس الحكومة، معزيا ذلك إلى تدهور وضعه الصحي.

وكان الرميد الذي يعاني من مرض السكري، قد هدد في أكثر من مناسبة بتقديم استقالته وغاب عن اجتماع المجلس الحكومي لأكثر من مرة.

وأكدت مصادر مقربة من الرميد تحدثت لـ "عربي21" وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن مصطفى الرميد يعاني منذ فترة من عدد من الأمراض، منعته حتى من متابعة مهامه الحكومية ولم يحضر حتى بعض المجالس الحكومية.

واستبعدت المصادر ذاتها أن يتم قبول استقالة الرميد، ليس فقط بسبب أهميته وحساسية موقعه الحكومي والقيادي في العدالة والتنمية، وإنما أيضا لأنه لم يبق من عمر الحكومة إلا بضعة أشهر.

ويعتبر الرميد، (مولود عام 1959) القيادي في حزب العدالة والتنمية، الرجل الثاني في حكومة سعد الدين العثماني، وهو من الشخصيات الفاعلة في الشأن الحكومي.

وتقلد الرميد منصب وزير العدل والحريات بين 3 كانون الأول/يناير 2012 و5 نيسان/أبريل 2017 في حكومة بنكيران بعد انتصار حزبه في الانتخابات البرلمانية المغربية سنة 2011. ويشغل منذ 2017 منصب وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في حكومة العثماني.