محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل شقيق صالح و6 آخرين

أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء، السبت، حكما بإعدام وكيل جهاز الأمن القومي السابق، العميد عمار صالح (نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح) و6 آخرين، بتهمة إعانة ما أسمته "العدوان"، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

وأفاد المحامي اليمني عبد المجيد صبره بأن المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في صنعاء أصدرت، السبت، حكمها في القضية المتهم فيها كل من عمار محمد عبدالله صالح و6 آخرين، بالإعدام تعزيزا، بالتهم المنسوبة لهم في قرار الاتهام، بإفشاء أسرار عسكرية، وإعانة ما اسمته "العدوان" (التحالف).

كما قضت المحكمة التي يديرها الحوثيون، وفق ما نشره المحامي صبرة بصفحته بموقع "فيسبوك"، مساء السبت، ببراءة أحد المتهمين، ويدعى محمد محمد العمري، من التهم المنسوبة له.

فيما أشار المحامي اليمني عبدالباسط غازي، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين قسرا، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" مساء السبت، إلى أن منطوق الحكم قضى بـ"مصادرة كافة ممتلكات، العميد، عمار صالح، الوكيل السابق لجهاز الأمن القومي (مخابرات)، باعتباره متهما فارا من وجه العدالة، وتوريدها إلى خزينة الدولة بصنعاء، ومصادرة المضبوطات الخاصة ببقية المتهمين القابعين خلف قفص الاتهام.

من جانبه، أدان المركز الأمريكي للعدالة بشدة قرار المحكمة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي، بإعدام 7 أشخاص، بينهم نجل شقيق صالح، الذين وجهت لهم تهم إفشاء أسرار عسكرية، وتقديم المعونة للعدوان.

وعبر المركز الحقوقي، في بيان له وصل"عربي21" نسخة منه، مساء السبت، عن قلقه من عودة جماعة الحوثي تكثيف محاكمة خصومهم السياسيين والناشطين والصحفيين، خصوصا بعد الإعلان عن فشل مفاوضات تبادل المختطفين التي أجريت مؤخرا في الأردن.

وبحسب المركز الأمريكي للعدالة، فإن "من المقرر أن تبدأ محكمة الاستئناف الجزائية (درجة ثانية)، التابعة للحوثيين، أولى جلسات محاكمة مجموعة الـ36 الذين حكم سابقا على 30 منهم بالإعدام".

كما حددت المحكمة الحوثية تاريخ 7 آذار/ مارس المقبل، عقد أولى جلسات محاكمة 4 صحفيين محكوم عليهم بالإعدام، وفقا لبيان المركز .

وكانت المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين في صنعاء، قد حكمت في نيسان/ أبريل 2020 بإعدام 4 صحفيين يمنيين مختطفين لديها منذ خمسة أعوام، في سابقة هي الأولى من نوعها، وفق ما ذكره بيان صادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين.

وفي مطلع آذار/ مارس من العام ذاته، أصدرت المحكمة ذاتها قرارا يقضي بالإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.

وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".

فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.