معارضون مصريون يطلبون تطبيق "حظر خاشقجي" ضد السيسي

وقعت أكثر من ٤٠ شخصية مصرية معارضة مستقلة، على بيان الإثنين، ردا على نية الولايات المتحدة الأمريكية إصدار قانون "حظر خاشقجي"، لملاحقة قادة الدول الديكتاتورية التي ترتكب جرائم بحق مواطنيها، مطالبين واشنطن بعقاب رئيس الانقلاب في مصر وفقا لهذا القانون.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، بدء العمل بسياسة "حظر خاشقجي" الداعمة لفرض قيود على من يثبت ضلوعه بمضايقة المعارضين والناشطين والصحفيين ومراقبتهم وتهديدهم وإيذائهم، وتحدث عن سياسة عالمية جديدة بفرض قيود على تأشيرات الذين يرتكبون أنشطة خطيرة ضد الصحفيين والنشطاء.

وتابع الموقعون على هذا البيان الذي خصوا "عربي21" بنشره، التطورات والإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية مؤخرا في شأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد الموقعون أنه "على الرغم من حرص الجميع على عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأن يصل القصاص العادل لأي مجرم أقدم على قتل أي إنسان بريء، مستهينا بالقوانين العقابية غير مكترث بالإجراءات القانونية، إلا أنه وفي هذا الصدد فإن الموقعين أصابتهم الدهشة من التحرك الأمريكي العاجل ضد مسؤولين في النظام السعودي من قتلة خاشقجي، في حين أن النظام الديكتاتوري الحاكم في مصر، ارتكب كثيرا من الجرائم التي تفوق في بشاعتها وإرهابها جريمة قتل خاشقجي".

وأشاروا إلى أن "من بين تلك الجرائم -على سبيل المثال لا الحصر- الانقلاب العسكري على السلطة المنتخبة في مصر عام ٢٠١٣، وما استتبعه من جرائم الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها آلاف المصريين ووثقتها العديد من المنظمات الحقوقية الدولية مثل (هيومن رايتس ووتش) و(العفو الدولية) وغيرها".

وأضافوا أن "من بين الجرائم أيضا قيام النظام العسكري المصري بقتل 12 سائحا مكسيكيا تم قصفهم بالطائرات المصرية على أرض مصر، وإسقاط الطائرة الروسية عام ٢٠١٥، على أرض مصرية، تلك الجريمة التي خلفت ٢٢٤ قتيلا، وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني عام ٢٠١٦، في مصر على يد ضباط أمن مصريين".

وتابعوا: "هذا فضلا عن عشرات الآلاف من جرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري وتنفيذ أحكام بالإعدام في محاكمات لم تتوافر لها شروط المحاكمة العادلة".

وأكدوا أن "كل هذه الجرائم طالت أبناء الشعب المصري بمختلف تنوعاته وطوائفه من سياسيين وصحفيين وعمال وطلبة ورموز وشخصيات سياسية منذ الانقلاب في ٣ يوليو ٢٠١٣ وحتى الآن".

وتساءل الموقعون على البيان: "متى يمكن أن تصل العدالة إلى هؤلاء المجرمين في مصر؟ ودون أن يطال الضرر الشعب المصري المقهور والمتضرر بأفعال وجرائم عصابة مسلحة حرمته من حلم الديمقراطية الوليدة واستولت على السلطة والحكم منذ يوليو ٢٠١٣ وحتى اليوم".

وتابعوا تساؤلاتهم: "هل تمتلك الإدارة الأمريكية الديمقراطية برئاسة جوزيف بايدن القدرة على وضع الأمور في نصابها الصحيح والالتزام بمبادئ العدالة والقيم الأمريكية؟".

اقرأ أيضا: الاستخبارات الأمريكية تستبدل "تقرير خاشقجي" وتسقط 3 أسماء




الموقعون على البيان:


1-        المستشار/ وليد شرابي


2-        الأستاذ/ أحمد حسن الشرقاوي


3-        المحامي/ عمرو عبد الهادي


4-        الأستاذ/ صابر أبو الفتوح


5-        الدكتور/ مختار العشري


6-        الدكتور/ محمد شرف


7-        المهندس/ هاني القاضي


8-        المستشار/ أيمن الورداني


9-        الإعلامي/ سامي كمال الدين


10-      الأستاذ/ أحمد عفيفي


11-      النائب/ مصطفى هنداوي


12-      الإعلامية/ سمية الجنايني


13-      الكاتبة الصحفية/ إسراء الحكيم


14-      الأستاذة/ إيمان فريد


15-      الأستاذة/ إيمان عفيفي


16-      الأستاذ/ سعيد عباسي


17-      المهندس/ أشرف الزندحي


18-      الإعلامي/ وجدي العربي


19-      الإعلامي/ أحمد عبد الجواد


20-      الإعلامي/ طلعت ناصر


21-      الإعلامي الدكتور/ محمد رزق


22-      الإعلامي/ محمود شمس الدين


23-      الإعلامي/ محمد الأسواني


24-      الشاعر/ أحمد حمدي إبراهيم


25-      الإعلامي/ عزت النمر


26-      الأستاذ/ كريم أحمد


27-      الأستاذ/ هيثم إبراهيم


28-      الشيخ/ إسماعيل الحداد


29-      الأستاذ/ شادي المصري


30-      الشيخ الدكتور/ إبراهيم  چيهان


31-      الشيخ الدكتور/ عبد الحميد سالم


32-      الأستاذ/ نبيل مرسي


33-      الدكتور/ يحيى جودة غنيم


34-      الأستاذ/ عابر أبو النصر


35-      الكاتب الصحفي/ جمال الهواري


36-      الدكتور/ محمد الدسوقي


37-      الدكتور/ فؤاد رشيد


38-      الدكتور/ مدحت عاصم


39-      الناشط السياسي/ أحمد عبد الوهاب


40-      الناشط السياسي/ سامح السحيمي


41-      الأستاذ /  ياسر  عفيفي