السيسي يؤجل تطبيق قانون العقار مقابل دفع رسم مقطوع "مخفض"

طلب رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي من حكومته تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري، المثير للجدل، عامين إلى حين "إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل"، وفق بيان للرئاسة المصرية، الإثنين.

وقال البيان إن السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير عمر مروان، وتناول الاجتماع ملف "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد".

كما طلب السيسي بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وأمس، أعلنت الحكومة المصرية تراجعها عن تطبيق قانون جديد لتسجيل العقارات، أثار انتقادات من معارضين ومطالب مؤيدين بتعديله.

وذكر بيان للحكومة أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري (مقر حكومي تابع لوزارة المالية)، بمشاركة 6 وزراء، قبل أسبوع من تنفيذ القانون.

وشهد الاجتماع "الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) دون تحديد موعد، بما يسمح بإرجاء تنفيذ القانون حتى نهاية العام".

ونُشر القانون في الجريدة الرسمية في 5 أيلول/ سبتمبر 2020، شريطة أن يتم العمل به بعد 6 أشهر، أي في 7 آذار/ مارس المقبل.

وأثار القانون في الأيام الماضية موجة انتقادات من معارضين، لا سيما بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة للرسوم الجديدة، في ظل استمرار تحصيل الحكومة منذ أشهر رسوما أخرى من المواطنين، متعلقة بالتصالح على الوحدات التي بنيت بطريقة غير قانونية.

واتهم الإعلامي المقرب من النظام، محمد الباز، المعارضة في الخارج بـ"تسخين" المواطنين.

فيما ناشد مؤيدون بتعديل القانون لمواجهة أي انتقادات، وأعلن حزب "مستقبل وطن" الذي يملك الأغلبية في البرلمان (مؤيد للنظام) تبنيه الفكرة.

اقرأ أيضا: حكومة السيسي تتراجع عن قانون تسجيل العقارات