ما تأثير فضيحة "رشاوى الملتقى" على منح الثقة للحكومة الليبية؟

ما زالت فضيحة رشوة أعضاء بملتقى الحوار الليبي تتفاعل في الأوساط المحلية المختلفة، حيث وصلت حد الدعوة لتأجيل جلسة البرلمان الليبي في سرت يوم الثامن من الشهر الجاري، مع تصاعد الدعوات للكشف عن تفاصيل التسريبات التي كشف عنها خبراء في الأمم المتحدة.

وكانت وكالة "فرانس برس" كشفت الأحد، أن خبراء أمميين كشفوا في تقرير رفع إلى مجلس الأمن، أنه جرى شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في انتخابات ملتقى الحوار السياسي الشهر الماضي.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة، إن نقاشات تدور بين النواب قد تفضي لتأجيل جلسة منح الثقة إلى 18 آذار/ مارس الجاري. لكنه أكد أن الجلسة المقررة في الثامن من الشهر الجاري ما زالت في موعدها دون تغيير. بحسب قناة "ليبيا الأحرار".

يأتي ذلك في أعقاب قيام عدد من النواب بتقديم طلب لرئاسة المجلس الاثنين، طالبوا فيه بتأجيل جلسة منح الثقة، إلى حين الإفصاح عن تقرير خبراء الأمم المتحدة والتأكد من مزاعم الرشاوى في ملتقى الحوار الذي عقد مؤخرا في تونس.

اقرأ أيضا: "البعثة": ندعم جلسة النواب الليبي وتقديم تشكيلة الحكومة

في المقابل، قال النائب محمد الرعيض في تصريح خاص لـ"عربي21" إن قضية رشاوى الملتقى لن تؤثر على جلسة منح الثقة للحكومة، مؤكدا أنها ستعقد في موعدها.

وتوقع الرعيض أن تحسم الجلسة المرتقبة قضية الحكومة الجديدة، بمنحها الثقة، مؤكدا أنها تحتاج إلى تصويت "50+1" من الأعضاء لكي ترى النور، وتباشر عملها.

بدورها، علقت البعثة على مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي، نقلا عن "تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة".

وفي هذا الصدد، قالت البعثة إنها تؤكد أن لجنة الخبراء هي كيان مستقل ومنفصل تماما عن بعثة الأمم المتحدة، تقدم تقاريرها إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وأضافت البعثة أنها "لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير، وبالتالي لا يمكنها التعليق على هذا التقرير، ويجب توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات".

والإثنين، أكد دبيبة، في بيان، نزاهة الانتخابات التي أجراها ملتقى الحوار السياسي برعاية أممية، وجرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" الأحد، أن خبراء من الأمم المتحدة كشفوا في تقرير رفع إلى مجلس الأمن، أنه جرى شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في انتخابات ملتقى الحوار السياسي الشهر الماضي.

الملجس الرئاسي من جهته طالب لجنة الخبراء الأممية بنشر تحقيقها في مزاعم الرشاوى بملتقى الحوار، مؤكدا التزامه والحكومة بمكافحة الفساد ومحاربته بكافة الوسائل القانونية.

وقال رئيسا المجلس الرئاسي، والحكومة، محمد المنفي، وعبد الحميد دبيبة، إنه لن يُسمح بتولي أي مسؤولية لكل من تورط في الفساد، وأكدا أنهما لن يسمحا للمعرقلين باستغلال الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار وتعطيل مسيرة المصالحة.

وفي تعليق له، قال الكاتب والمحلل السياسي، السنوسي بسيكري، إن التسريب يظهر أن هناك دافعا سياسيا، وأن من سرب هذه المعلومة يدرك أن أثرها قد لا يكون محدودا على المسار السياسي بشكل عام، خصوصا أن المسار السياسي يواجه أزمة المصادقة على الحكومة، والخلافات القائمة بين البرلمان، وإمكانية أن تحال الحكومة إلى ملتقى الحوار السياسي وفق مقرراته.

ولفت بسيكري في حديث متلفز لقناة "ليبيا الأحرار"، أن هذا التسريب يضع سدا جديدا أمام الحكومة يضاف إلى العقبات التي واجهتها في دوائر البرلمان، وسيكون هناك أثر سلبي ربما غير محدود على المسار السياسي والمصادقة على الحكومة.

ويعتقد أن الإشكال في توقيت هذا التسريب وفي تأثيره على اتجاه المسار السياسي في مراحله الأخيرة، وبالذات وبالتحديد إزاء التئام البرلمان في المصادقة على الحكومة أو في حال فشل المصادقة عليها من قبل منتدى الحوار السياسي.

إلى ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله الكبير، إن الشكوك والشبهات قوية في موضوع الرشاوى، لكن الأدلة لا ترقى لإثبات الواقعة، وإلى حد تعطيل العملية السياسية الجارية الآن.
ورأى في حديث لـ"عربي21، أن "الطرف الدولي الذي سرب بعض من التقرير في هذا التوقيت لديه هدف واضح، وهو إفساد العملية السياسية لأن حلفاؤه خسروا جولة جنيف".

وأضاف أنه "حتى الآن مواقف أمريكا وبريطانيا وألمانيا لم تتأثر بما سرب ومؤكد أنها مطلعة على التقرير، فيما البعثة الأممية نأت بنفسها عن التعليق ما يعني استمرار تنفيذ الخطة الأممية للحل السياسي في ليبيا حتى النهاية".

وأكد أن "الأطراف المحلية أغلبها متورط في شبهات فساد، ولذلك هم مترددون في رفع عقيرتهم لاستغلال التقرير خشية من  تبعاته عليهم". 

وحول جلسة البرلمان المقبلة تابع: "إذا تعطلت جلسة البرلمان أو انعقدت ولم تمنح الحكومة الثقة فليس بالضرورة بسبب شبهة الرشاوى، وإنما لأسباب مختلفة حتى لو استخدم التسريب كذريعة، فالأطراف التي خسرت جولة جنيف ستبذل ما في وسعها للعرقلة".

في السياق ذاته، قال المحلل السياسي، فيصل الشريف، إن مصداقية كل من "البعثة الأممية ولجنة الـ75 ومجلسي النواب والأعلى للدولة، والرئاسي ورئيس الحكومة على  المحك"، معتبرا أن هؤلاء "مسؤولون بالتضامن في مواجهة الليبيين، للمطالبة بكشف الحقيقة من خلال رفع السرية عن تقرير لجنة الخبراء حول حادثة الرشى".

ورأى في تدوينة على حسابه بالفيسبوك أنه "كان من الواجب على البعثة التي تعهدت بتقديم الحقيقة أن تفي بتعهدها، وأن تفصل في هذا الملف بشكل مبكر يسبق الدخول في منافسة القوائم منعًا للإضرار بنتائج العملية الانتخابية، وهو مأخذ يضع علامات استفهام أمام هكذا مسلك غير مبرر".

اقرأ أيضا: ماذا وراء دعوة "عقيلة" لاجتماع برلمان ليبيا في سرت؟

وشدد على أنه "لا مناص من الكشف عن الحقيقة كونه واجبا يقع على عاتق البعثة وحقٌّ لليبيين ولكل الأجسام السياسية ولاسيما التي ساهمت بأعضاء ممثلين عنها إبراءً للذمة وانتصارًا للحقيقة المجردة دون أي مواربة أو تجميل".

إلى ذلك، قال المحلل السياسي فرج فركاش، إن هناك من سيستغل تسريبات رشاوى الملتقى كورقة لابتزاز الحكومة المرتقبة، أو لفرض أسماء بعينها أو التحصل على وزارات، أو لنسف الحكومة بالكامل.

وأضاف في تدوينة على حسابه بالفيسبوك أن "الشارع الليبي شابته كمية هائلة من الإحباط على خلفية التسريبات، بعد التفاؤل بوحدة البلاد وإنهاء الانقسام ووحدة المؤسسات".

وقدم فركاش بعدا آخر لتسريبات الرشاوى، إذ إنه لا يستبعد تورط مخابرات دول بعينها في نشر هذه التسريبات في هذا التوقيت، من دول ربما لم تكن راضية عن نتائج ومخرجات الحوار السياسي".