"العدالة والتنمية" يحظر التعليق على تجميد بنكيران لعضويته

حظر حزب العدالة والتنمية المغربي على أعضائه التعليق على قرار عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق، تجميد عضويته من الحزب، إثر المصادقة على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي (مخدر الحشيش)

وطالب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي، الخميس، وفي توجيه لأعضاء حزبه بـ"عدم التعليق" على قرار بنكيران.

وأعلن بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، تجميد عضويته في حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي، إثر المصادقة على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي (مخدر الحشيش).

اقرأ أيضا: بنكيران يجمد عضويته بحزب العدالة والتنمية رفضا "للكِيف"

وقال الحزب في التوجيه "على إثر إعلان الأستاذ عبد الإله بنكيران عن تجميد عضويته في الحزب، وقطع اتصالاته بعدد من الإخوة، فإن الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني يدعو الأعضاء لعدم  التعليق على الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم تقديم أي تصريح حوله".

وأكد العثماني أن الأمانة العامة للحزب "ستتدارس هذا الموضوع لتتخذ المبادرات المناسبة، وبالشكل المناسب الذي يساهم في استيعاب النقاش، ويعزز سبل التفهم والتفاهم، سعيا لتوجيه جهود الحزب لما فيه مصلحة الوطن والحزب".

والخميس، صادقت الحكومة المغربية على مشروع القانون، الذي يقنن استخدام القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية.

وقال بنكيران، في بيان نشره عبر "فيسبوك": "تبعا لمصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي، أؤكد تجميد عضويتي بحزب العدالة والتنمية".

كما أعلن بنكيران قطع علاقته "بكل من رئيس الحكومة العثماني، ووزير الطاقة عبد العزيز رباح، ووزير الشغل محمد أمكراز ، والقيادي بالحزب لحسن الدوادي".

ومطلع مارس/ آذار الجاري، هدد بنكيران بالانسحاب من حزب "العدالة والتنمية" إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع القانون.

وحسب الدستور المغربي، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) للتصويت عليه، وفي حال المصادقة، ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ولم يتم حتى الآن، تحديد موعد تصويت البرلمان على مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".

ويسعى المغرب عبر تقنين القنب الهندي إلى جلب استثمارات عالمية، من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.

ومنذ فترة، يشهد موضوع تقنين الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي جدلا في المغرب، بين مؤيد ورافض، ولا يزال يثير الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الحالي، فإن القانون المغربي يحظر القنب الهندي بشكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.