"الانتقالي" يصعّد ضد الحكومة اليمنية بسبب "احتجاجات سيئون"

أعلنت السلطات اليمنية تعرض مقر حكومي في محافظة حضرموت (شرقا) للاقتحام من قبل متظاهرين، وإصابة 3 جنود من قواتها المكلفة بحماية المقر.

فيما هاجم المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات، الحكومة اليمنية التي يشارك فيها بـ5 وزارات، ووصف قواتها في منطقة وادي حضرموت بأنها "باغية ومحتلة غاشمة".

وقال بيان صادر عن اللجنة الأمنية في سيئون، مركز وادي حضرموت (أعلى سلطة أمنية بالمدينة) وصل "عربي21" نسخة منه، إنها وقفت أمام نتائج المظاهرة التي نظمتها بعض المكونات، والتي انطلقت في شارع الجزائر بسيئون، وصولا إلى الحواجز الأمنية أمام مبنى مجمع الدوائر الحكومي، والتي يحمل المشاركين عدد من اللافتات المطالبة بأمور حقوقية ومطالب مشروعة. 

وتابعت: تأسف اللجنة الأمنية أن تتحول المظاهرة من الإطار السلمي إلى إطار تخريبي، حيث حاول المتظاهرون اقتحام المجمع الحكومي.

وأضاف أن مقر السلطة المحلية بسيئون تعرض للاقتحام، وتخريب متعمد من قبل المتظاهرين، حيث قاموا بتحطيم زجاج عدد من السيارات ودراجة نارية، وتهشيم زجاج عدد من الأبواب والشبابيك، وتكسير عدد من كاميرات المراقبة، وتخريب شبكة المياه داخل المقر الحكومي.

بيان اللجنة الأمنية أكد على "اندلاع اشتباك بالأيدي مع عدد من الجنود، ما أضطر الوحدات الأمنية والعسكرية المكلفة بحماية المقر الحكومي إلى التدخل والقيام بواجبهم في فض الشغب وأعمال التخريب التي نفذت من قبل مجموعات مندسة دخلت بين المتظاهرين"، وفق تعبيره.

اقرأ أيضا: قوات موالية للإمارات تطلق النار على محتجين بحضرموت اليمنية

وأعرب البيان عن أسفه أن تكون حصيلة هذه الأعمال اللامسؤولة إصابة عدد ثلاثة من الجنود المكلفين بحماية المجمع، جراء قذف الحجارة عليهم، بالإضافة إلى إصابة أربعة مواطنين بشظايا خفيفة، مشيرا إلى أنه "تم توجيه الجهات الصحية باعتماد علاج جميع المصابين، والذين غادرو جميعهم المستشفى عدا أحد الأشخاص".

وشدد بيان السلطة المحلية على حق التظاهر السلمي كحق كفله القانون، وقد نفذت عدد من النقابات والجهات الطلابية مظاهرة سلمية يوم الأحد ( 14 مارس/ آذار الجاري)، وتم تشكيل لجنة من قبل المتظاهرين، و الجلوس معهم، والاستجابة لبعض متطلباتهم، والرفع للجهات العليا بما يخص المطالب التي تعد اختصاص المستوى الأعلى.

كما حث البيان جميع المواطنين والمكونات الحزبية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني على الوقوف بمسؤولية تجاه هذه الأحداث، لافتا إلى أن الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة مسؤولية مشتركة بين الجهات الأمنية والعسكرية والمواطنين.

وأردف: "أعمال الشغب وقطع الطرقات لا تمثل ثقافة أبناء حضرموت، دعاة السلام والعلم والحضارة".

من جانبه، اتهم المتحدث الرسمي باسم المجلس، علي الكثيري، في بيان له، مساء اليوم، قوات المنطقة العسكرية الأولى (تتمركز في مدينة سيئون، عاصمة وادي حضرموت)، بقمع تظاهرة سلمية خرجت في المدينة للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية فيها.

وقال الكثيري: "باشرت قوات المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون حاضرة وادي حضرموت الاحتجاجات السلمية والعصيان المدني، الذي نفذه أبناء المدينة صباح اليوم الاثنين 15 مارس 2021م بالرصاص الحي وحملات التنكيل القمعية، ما أدى إلى إصابة عدد من الشباب واعتقال وملاحقة آخرين.

وأضاف أن "هذه الأفعال الإجرامية المدانة لا تصدر إلا عن قوات احتلال غاشم"، موضحا أنها امتداد لسلسلة من الجرائم والانتهاكات التي ظلت ما وصفها "القوات الباغية" تمارسها تجاه أحرار وادي حضرموت.

المتحدث باسم الانتقالي المدعوم من أبوظبي، أكد أن المجلس لن يدخر جهدا في سبيل تمكين أبناء وادي حضرموت من إدارة مديرياتهم، وتخليصهم من إجرام هذه القوات الحكومية، التي قال إنها "غاصبة وراعية للإرهاب".

كما وصف ما قامت به القوات التابعة للحكومة اليمنية بأنه "تماد وممارسات احتلالية".

وكان يمنيون قد تظاهروا اليوم في مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن حضرموت، أمام المقر المحلي للسلطة البلدية هناك، احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية، وللمطالبة بإلغاء قرار رفع أسعار الوقود، قبل أن تتحول التظاهرة إلى صدام مع القوات الأمنية في المدينة.

يأني ذلك، وسط اتهامات لأتباع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بالانغماس في أوساط المتظاهرين، وحرف مسارها السلمي نحو اقتحام مقر السلطة المحلية في سيئون.