منظمة حقوقية: الاحتلال يواصل "التهجير القسري" بالقدس

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في سياسة التهجير القسري للفلسطينيين شرق وغرب مدينة القدس المحتلة.

وأضافت المنظمة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أن ذلك يجري عبر قرارات تعسفية، بمصادرة الأراضي أو منع استعمالها، وهدم المنازل، وقرارات الإخلاء، بالإضافة إلى سياسة التمييز العنصري وتعريض الفلسطينيين للعنف والاضطهاد والاعتداء المستمر، وفي المقابل توسيع الاستيطان.

وأوضحت المنظمة أن سلطات الاحتلال تعمل على تهجير عائلات الشيخ جراح من الحيّ الذي أسسته وزارة التعمير الأردنية ووكالة الأونروا عام 1956 شمال القدس القديم، مبينة أن محكمة الاحتلال رفضت استئناف ثلاث عائلات من الحي، ضدّ القرار الصادر عن محكمة الصلح بإخلائهم، وأمهلت المحكمة ثلاث عائلات حتى شهر آب/ أغسطس القادم لإخلاء منازلهم، ليضاف ذلك إلى قرار المحكمة المركزية منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي ضدّ أربع عائلات فلسطينية أخرى في الحيّ ذاته، بإخلاء منازلهم في مهلة أقصاها مطلع أيار/ مايو القادم.

اقرأ أيضا: "لم الشمل".. الحلم الصعب لآلاف الفلسطينيين بوطنهم

وأضافت المنظمة أن التهجير يهدد 28 عائلة في حي الشيخ جراح على أيدي جمعيات استيطانية بالتواطؤ مع القضاء الإسرائيلي الذي أصدر مؤخرا القرارات المشار إليها بحق سبع عائلات، تضم 55 فردا بينهم 18 طفلا، مع إلزام كل عائلة بدفع 20 ألف شيكل أتعاب ومصاريف المحامين والمحكمة.

وأكدت المنظمة أن التهجير القسري والإبعاد هي جرائم تشكل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني مهما حاول الاحتلال تبريرها، مما يوجب على المجتمع الدولي رفض تلك الجرائم وكل ما ينتج عنها من وقائع التعامل، وعدم تقديم أية مساعدات تؤدي إلى فرض سياسة الأمر الواقع أو تكريس تلك السياسيات على الأرض.

وطالبت المنظمة مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في إجراءات التحقيق في هذه الجرائم، كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فعال من أجل ضمان امتثال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، وإلزام تلك السلطات بالكف فورا عن ممارسة التهجير القسري وتوسيع الاستيطان وكافة السياسات التي تنتهك حقوق السكان المحميين بموجب القانون الدولي.