هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
رسم تقرير لشبكة "CNN" صورة متشائمة للوضع في لبنان على خلفية أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة.
وقالت الشبكة إن المسؤولين والسياسيين اللبنانيين يشكلون على نحو متزايد شبح الصراع الداخلي.
ونقلت الشبكة عن وزير الداخلية محمد فهمي قوله إن "هناك احتمالا متزايدا بحدوث خروقات أمنية مثل التفجيرات ومحاولات الاغتيال" في البلاد.
يتردد صدى هذا الخوف لدى العديد من السياسيين البارزين الذين يستشهدون بالمحادثات مع عملاء المخابرات.
الوضع الاقتصادي المتدهور يزيد من قتامة الوضع في لبنان، فالمعارك بالأيدي تندلع في محلات السوبر ماركت يوميا تقريبًا. طوابير طويلة تخرج من محطات الوقود القليلة التي لا تزال مفتوحة. اندلعت معارك بالأسلحة النارية لسبب غير مفهوم في أجزاء مختلفة من العاصمة. أغلق المتظاهرون الغاضبون الطرق في جميع أنحاء البلاد.
وتهدد المشاهد اليومية بأخذ منعطف نحو الأسوأ، بحسب الشبكة الأمريكية.
وتزداد التوقعات الاقتصادية كآبة على أساس يومي تقريبًا، وفقدت عملة البلاد في السوق السوداء الآن 90% من قيمتها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
قد تختفي أيضًا إعانات الغذاء والوقود والأدوية التي كانت
بمثابة قارب نجاة في البلاد قريبًا.
اقرأ أيضا: تواصل الاحتجاجات في لبنان مع تعمق الأزمة الاقتصادية (شاهد)
وقد يكون فقدان الدعم هو اللحظة الفاصلة التي تهدد بدفع لبنان إلى سيناريوهات شبيهة بفنزويلا، ما يؤدي إلى تفاقم النقص الحالي في الغذاء والوقود والأدوية، بحسب "CNN".
لكن النائب في "الحزب التقدمي الاشتراكي" بلال عبد الله، يرى أنه "ليس هناك في لبنان ما يؤشر إلى حرب أهلية بالمعنى السياسي، إنما سوء الأوضاع الاقتصادية وما قد يرافقه من تفلت أمني قد يؤدي إلى انهيار البلد".
وأوضح عبد الله في تصريحات صحفية أن "الحرب الأهلية ستكون إما (إسلامية-مسيحية) أو (سنية-شيعية)، لكن المسيحيين اليوم منقسمون، فريق مع (حزب الله) وفريق ضده، وبالمبدأ فالفريقان لا يملكان السلاح"..
وأضاف أنه "في الجانب السني-الشيعي، شعار القوة الرئيسية في الطائفة السنية أي تيار المستقبل هو الدولة وهو ليس في وارد الدخول في حرب، والفريق الوحيد الذي يملك السلاح هو حزب الله الذي يقول بدوره، منذ أحداث 7 أيار 2008، إنه ليست لديه النية لحمل السلاح في الداخل، ولا أعتقد أنه في حاجة لاستعماله لأسباب أساسية مرتبطة بكونه أساساً يمسك بالقرار والسلطة في الدولة ولديه الأكثرية النيابية في البرلمان، وإطلالة أمينه العام الأخيرة الذي أعطى خلالها تعليمات خير دليل على ذلك".