المرزوقي يدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في تونس

دعا الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة لتجاوز الأزمة الحالية، على الرغم مما في ذلك من فعل مغامر.

وطالب الرئيس المرزوقي في تدوينة له اليوم نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأطراف السياسية الرئيسية في تونس إلى وقف ما وصفه بـ"لعب الصغار"، وقال: "يكفي من لعب الذرّ.. الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة لأوانها قد تكون مغامرة، لكن في المغامرة ثمة على الأقل بعض الأمل، أما في الوضع الحالي فلا أفق إلا المزيد من تعطيل الدولة وتفككها".

وحذّر المرزوقي من مغبة الاستمرار في تفكيك الدولة، وقال: "في ظل تفاقم الأزمة الصحية وانهيار الطبقة الوسطى، وتفاقم فقر الفقراء وتزايد الأكل من الزبلة بالنسبة لعدد من المواطنين، أي تكديس كل مقومات انفجار قد يذهب بما حققنا وبما نأمل من تحقيقه". 

وحول رأيه في الدعوة إلى حوار وطني، قال المرزوقي: "إذا كانت هناك ضرورة لحوار وطني فهو ليس حوارا للصفقات والترضيات والتسميات بين أطراف الأزمة، وإنما حوار بين كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية لإنهاء هذا الوضع العبثي وعودة البلاد إلى مسار حل المشاكل لا الغرق فيها"، على حد تعبيره.

 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد رفض المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، بعد أيام من تعديلات أجراها البرلمان على القانون.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية، مساء أول أمس السبت، أن الرئيس سعيد رد قانون المحكمة المعدل إلى رئيس البرلمان رشيد الغنوشي.

وشدد الرئيس التونسي على "ضرورة احترام كل أحكام الدستور في ما يتعلق بالآجال الدستورية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية".

وأضاف: "وذلك بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء"، وفق ذات المصدر.

وبرر سعيد، رده للقانون، بالفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور، التي تنص على اختيار أعضاء المحكمة في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية (أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019).

 

ولجأ البرلمان إلى إدخال تعديلات على قانون المحكمة، بعد فشله خلال 8 مناسبات، في استكمال انتخاب أعضائها، حيث انتخب عضوا واحدا من أصل 4، جراء خلافات سياسية.

والمحكمة، هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.

وتراقب المحكمة، مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.

 

إقرأ أيضا: سعيّد يرفض المصادقة على مشروع قانون المحكمة الدستورية