كاتب أردني يكشف تفاصيل جديدة عن "تورط الأمير حمزة بالفتنة"

نشرت صحيفة "الغد" الأردنية مقالا للكاتب "فهد الخيطان"، اعتبر فيه أن توقيع الأمير حمزة على بيان "الولاء والطاعة" لا يعفيه من مسؤولية ما قال إنه "انخراط كامل في عمليات التحضير لساعة الصفر"، في إشارة إلى ما وصفت بأنها "أحداث أمنية" شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

وبحسب الكاتب، وهو المعيّن من قبل عاهل البلاد رئيسا لمجلس إدارة قناة "المملكة" الرسمية؛ فإنه يتوجب على الأمير حمزة "ترجمة ما كتب في رسالته إلى ممارسات فعلية، أهمها الالتزام بالدستور وثوابته، وبقانون الأسرة المالكة للعام 1937".

وأضاف الخيطان: "لقد بلغ الوهم حدا جنونيا عندما اشترط الأمير تولي قيادة الجيش والإشراف على الأجهزة الأمنية ليتوقف عن نشاطاته المناوئة للحكم، في تحد صارخ لنص دستوري واضح وصريح".

وتابع: "وإلى أن يكتمل التحقيق وتصدر لائحة الاتهام بحق المتهمين، وما فيها من اعترافات غزيرة، سيدرك الرأي العام حجم القضية وخطورتها".

واتهم الكاتب الأمير حمزة بـ"تبييت النوايا مسبقا"؛ واستدل على ذلك بحرصه على تسجيل وتصوير كل ما يحصل وبثه على الفور للخارج عبر صديقه "دحلان السعودي المقيم في لندن".

ورفض الخيطان بشدة الحديث عن "قصة مفبركة"، خاتما بالتأكيد على أن الأحداث "كشفت عن حاجة لا تقبل التأجيل لمراجعة شاملة للسياسات والأدوات وإدارة شؤون البلاد، والتحرك السريع لإطلاق عمليات إصلاح واسعة وعميقة".

وتاليا نص المقال كاملا كما نشرته "الغد":

حظي مسار الحل العائلي لقضية الأمير حمزة بدعم واسع من الأردنيين، وأمام الموقف الموحد للأسرة الهاشمية، وحكمة الأمير الحسن بن طلال، وصلابته وثقله، لم يكن أمام الأمير حمزة سوى الانصياع وتوقيع رسالة يتعهد فيها بالولاء والطاعة لجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده، والالتزام بثوابت الدستور الأردني، التي حمت الأردن لقرن من الزمان.

حدث ذلك بالتزامن مع توقيف رموز الفتنة وبدء التحقيق معهم فيما توفر من معلومات خطيرة عن نشاط عملياتي بلغ حد الحديث عن"ساعة الصفر"، و"وقت التحرك".

اقرأ أيضا: تعرّف إلى أسرة الحكم بالأردن.. مواقف مثيرة سبقت قضية حمزة

لكن ينبغي هنا توضيح جملة من الحقائق الأساسية. توقيع الأمير حمزة على تعهد بالولاء والطاعة، بداية وليست النهاية، وعلى عاتقه تقع مسؤولية ترجمة ما كتب في رسالته إلى ممارسات فعلية، أهمها الالتزام بالدستور وثوابته، وبقانون الأسرة المالكة للعام 1937.

الحقيقة الثانية، أن امتثال الأمير لا يعفيه من المسؤولية عن دوره في القضية. كان الاعتقاد الأولي بأن رموز الفتنة عملوا على توظيف الأمير لتحقيق مآربهم، لكن المعلومات الاستخبارية التي جرى جمعها على مدار أشهر تشير بوضوح إلى دور مختلف للأمير، وانخراط كامل في عمليات التحضير لساعة الصفر.

لقد مثلت هذه الحقائق الحاسمة صدمة كبيرة لأفراد الأسرة الهاشمية حين تم إطلاعهم عليها، وقبل ذلك للملك عبدالله الثاني والذي استرجع لحظتها سيرة طويلة من الوقائع والأحداث والنقاشات مع الأمير حمزة كان يأمل منها إعادته لصف العائلة والدستور دون جدوى. لقد بلغ الوهم حدا جنونيا عندما اشترط الأمير تولي قيادة الجيش والإشراف على الأجهزة الأمنية ليتوقف عن نشاطاته المناوئة للحكم، في تحد صارخ لنص دستوري واضح وصريح.

وإلى أن يكتمل التحقيق وتصدر لائحة الاتهام بحق المتهمين، وما فيها من اعترافات غزيرة، سيدرك الرأي العام حجم القضية وخطورتها، وسيحصل الكثيرون على جواب عن سؤال هيمن على الفضاء العام عن وجاهة الربط بين الأمير وباسم عوض الله، الذي انخرط قبل ذلك في نشاط سياسي خارجي لإضعاف موقف الأردن في مواجهة الضغوط للقبول بصفقة القرن ومخرجاتها الكارثية على مصالح الأردنيين ودولتهم وحقوق الفلسطينيين التاريخية في الحرية والاستقلال والدولة المستقلة. ستكشف الوقائع كيف يمكن للمصالح والطموحات والأوهام أن تجمع بين الطرفين.

والحقيقة الثالثة، هي أن الأمير كان يبيت النوايا المسبقة، بدليل أنه حرص على تسجيل وتصوير كل ما يحصل وبثه على الفور للخارج عبر صديقه"دحلان" السعودي المقيم في لندن. وحين زاره رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي في منزله، لم يكن الأمير يعرف مسبقا فحوى الرسالة التي يحملها اللواء الحنيطي، لكنه ورغم ذلك حرص على تسجيل الاجتماع منذ لحظة وصول الحنيطي، وافتعال مشكلة والزعم بأن رئيس هيئة الأركان يهدده، رغم أن كلام الرجل لم يحمل أي تهديد بل اتسم بلهجة مؤدبة وواضحة لا تقبل التأويل. كما حرص الأمير فور انتهاء اللقاء على إرسال التسجيل الصوتي لخارج البلاد، في سلوك لا ينم عن احترام لمكانته الهاشمية، ولا لكونه ضابطا سابقا في الجيش العربي.

الحقيقة الرابعة، إن القول بأن القضية مفبركة برمتها لتصفية الحساب،لا يعد تشكيكا بمؤسساتنا الأمنية والعسكرية فحسب، بل استخفافا بموقف دول كبرى وقادتها ما كانوا ليقبلوا إطلاق حملة تضامن ودعم مع الأردن لو لم تتوفر بين أيديهم معلومات موثقة ومصادق عليها من قبل أجهزتهم تؤكد صحة الموقف الرسمي الأردني.

الحقيقة الخامسة، أن الأزمة التي يمر فيها الأردن كشفت عن حاجة لا تقبل التأجيل لمراجعة شاملة للسياسات والأدوات وإدارة شؤون البلاد، والتحرك السريع لإطلاق عمليات إصلاح واسعة وعميقة، تعيد للدولة بريقها وللمؤسسات هيبتها، ولرجال الدولة مصداقيتهم.