مطالبات في الأردن بإلغاء تهمة "إطالة اللسان على الملك"

أثار قرار محكمة الاستئناف بالأردن بـ"عدم مسؤولية" امرأة أردنية، كان قد حكم عليها بالسجن عاما بتهمة "إطالة اللسان على الملك"، مطالبا بإلغاء البند الخاص بها في قانون العقوبات.

ولاقى حكم محكمة الاستئناف ترحيبا واسعا من النشطاء، الذين طالبوا بإعادة النظر في جميع الأحكام القضائية التي تم إصدارها في قضايا مشابهة تتعلق بتهمة "إطالة اللسان على الملك"، مطالبين بإلغاء تلك التهمة من قانون العقوبات.

اقرأ أيضا: محكمة الاستئناف بالأردن تبرئ فتاة "أبوي أحسن من الملك"

وكان وسم "#أبوي_أحسن_من_الملك" قد تصدر "تويتر" في الأردن بعد الحكم على امرأة أردنية تدعى آثار الدباس بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، من محكمة صلح جزاء شمال عمان، بسبب قولها: "والدي عندي أفضل من الملك ومن كل الدنيا". 

وطالب كثيرون بإلغاء تهمة "إطالة اللسان على الملك" من نص القانون، قائلين إنها تسيء للعلاقة التاريخية والمستقبلية بين الأردنيين والملك، موضحين أن علاقة الشعب بالحاكم ليست أبوية، وأن الدستور يفترض أنه قد نظمها بشكل يحفظ الاحترام للحاكم والمحكوم.

اقرأ أيضا: جدل بالأردن لمقاضاة امرأة فضلت والدها على الملك.. والأخير يتصل

في السياق ذاته، أشاد النشطاء بما أسموه "انتصار السوشيال ميديا"، قائلين إن التفاعل الواسع الذي حصل عبر وسم "أبوي أحسن من الملك" كان وسيلة ضغط على القضاء الذي أسقط الحكم على المرأة.

استقلال القضاء..عنوان يجب ان يطرح بجرأة ووضوح من قانونيين وأصحاب اختصاص وخبرة وتجربة !...هل القضاء مستقل حقا؟ً.
أ.ح.ز

— احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) April 15, 2021

#أبوي_أحسن_من_الملك
أساساً وقبل عفو الملك
شيء مخزي للقضاء الأردني ،أن يحكم على فتاة بالحبس سنةمعتبراً كلامها هذا إساءة للملك!
مقام الوالدين بين البشر فوق كل مقام،
ما الخطأ الأخلاقي أو القانوني باعتبارها أباها أحسن من الملك ؟
يا ويل أمةالإسلام من الدنية في أمرهم بما لم يشرع دينهم

— Ayman Azzam (@AymanazzamAja) April 15, 2021

انتصار يحسب لكل الموجودين بحميع مواقع السوشال ميديا و طالبوا بهاد القرار وخاصة اللي عتويتر ساهموا بانه ينسمع صوتهم من خلال الهاشتاغ ❤️ #ابوي_احسن_من_الملك https://t.co/4VnltTW8OB

— Duaakenani (@duaakenani93) April 15, 2021

برأيي يجب أن تلغى التهمة والعقوبة لأنها تسيء للعلاقة التاريخية والمستقبلية بين الأردنيين والملك، علاقة الناس بالحاكم ليست أبوية وقد نظمها الدستور بشكل يحفظ الاحترام للحاكم والمحكوم . #ابوي_احسن_من_الملك

— Aroub Soubh عروب صبح 🌱 (@bataleh) April 15, 2021

لم يعد القسم بالولاء للملك يرضيه...عليك أن تقسم له بالأفضليه المطلقة أيضا وأن يكون أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين!#أبوي_أحسن_من_الملك

— قلمٌ رصاص ✍ (@rosefield111) April 15, 2021

الشعب طلع هاشتاغ في اقل من ٢٤ ساعة #ابوي_احسن_من_الملك فقام الملك بالتواصل مع الفتاه و قامت بشكره و الحمدالله المفروض نحل الموضوع!

بس ١٢ يوم و احنا بنرفع هاشتاغات كل يوم شكل على الامير حمزه على الفاضي؟
جد #الامير_حمزه_يمثلني

#الامير_حمزه_يمثلني

— Abduallah Khuderat (@AbduallahKhude1) April 15, 2021

أول إنتصارات السوشال ميديا عبر هاشتاج #ابوي_احسن_من_الملك، إنكاز يحسب للناشطين على تويتر.
رجاء من السحيجة يصفو هلى جنب

— Muhammed | محمد 🇯🇴 (@drmuhammed2104) April 15, 2021

دام هاشتاج #ابوي_احسن_من_الملك وصل الهم معناته صوتنا واصل الهم ومضايقهم
لن نكل ولا نمل #الامير_حمزه_يمثلني
والحرية للمعتقلين ✌️

— 𝖙𝖆𝖍𝖆 𝖒 𝖆𝖑-𝖙𝖍𝖊𝖆𝖇𝖆𝖙 (@_1taf) April 15, 2021

التوجيه الملكي لا يكون بوقف تفعيل المادة التي تختص بإطالة اللسان فهذا تدخل بأعمال السلطة القضائية (المستقلة) والملك لا يملك هذه الصلاحيات.
التوجيه يكون للحكومة بطرح تعديل على قانون العقوبات والسير بالإجراءات الدستورية من خلال مجلس الأمة #ابوي_احسن_من_الملك

— ⚖Yazan Shawaqfeh (@YNSH198) April 15, 2021

تقرير للبي بي سي حول تغريدتي التي دعوت فيها العاهل الاردني الملك عبدالله إلغاء الحكم الصادر بحق السيدة التي حكمت بسبب مقولة #ابوي_احسن_من_الملك
واتصال الملك بها هاتفياً.. مع تقديري لهذه الخطوة ادعو الى إلغاء الحكم الجائر بحقها أيضا.. وهو ما اتمناه قريبا 👇https://t.co/GuTzzAyTjp https://t.co/sFvwUK2rT5

— د. علي الجابري (@alialjabiri) April 15, 2021

وسبق أن وقالت وسائل إعلام محلية، إن توجها رسميا تتم دراسته بشأن وقف ملاحقة ومقاضاة من يخالف المادة المتعلقة بإطالة اللسان مؤقتا، إلى حين البت في مصيرها في قانون العقوبات.

وقالت إن النائب العام الدكتور حسن العبداللات، بدأ بحصر القضايا المتعلقة بمخالفة قانون العقوبات؛ تمهيدا لتقديم الاقتراح المناسب لصاحب القرار .

وأضافت أن هناك توجهين، الأول: العفو عن كافة الخاضعين للمحاكمة بموجب الفقرة، أما التوجه الآخر فيتمحور بإلغاء المادة من قانون العقوبات بالطرق الدستورية.