"عربي21" تنشر أبرز الوقائع الكاذبة بمسلسل "الاختيار2"

كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين المتهمين بأحداث مسلسل الاختيار2، المنتج من قبل شركة "سينرجي للإنتاج الفني" وهي شركة تابعة للمخابرات العامة المصرية، عن كذب ادعاءات المسلسل عن الأحداث والتحقيقات والوقائع التي وردت فيه.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين لـ"عربي21" إنها تجهز ملفا كاملا للأكاذيب والمغالطات والتضليل المتعمد، التي احتواها المسلسل، وتدرس إقامة دعوى قضائية ضد القائمين على المسلسل بسبب هذه الأكاذيب والادعاءات، وتوجيه المسلسل للرأي العام بشكل مغلوط، والتأثير على القضاء المصري والأحكام القضائية الصادرة عنه.

وأضافت: "هناك بعض الوقائع لم يصدر فيها أحكام نهائية ومن ثم فعرض هذه الوقائع بالشكل الذي صوره المسلسل هو تدخل في أعمال القضاء وتوجيه للمحكمة التي تصدر الحكم، باعتبار المسلسل قد جزم بارتكاب المتهمين المعتقلين للوقائع المنسوبة لهم".

وتساءلت: "كيف لعمل فني تقوم عليه أكبر شركة إنتاج تابعة للمخابرات العامة المصرية، أن يتناول أحداثا لم يصدر فيها حكم نهائي بعد؟ فما موقف المتهمين في القضية إذا حصلوا على حكم بالبراءة؟ وكيف سيعيشون في المجتمع؟".

وتابعت: "هذا الأمر يعتبر توجيها للمحكمة وتدخلا في أعمال القضاء المصري، فكيف يمكن للمحكمة أن تصدر حكما مخالفا لما قام به المسلسل من عملية لتوجيه الرأي العام ضد المتهمين المعتقلين في القضية؟ خاصة أن المسلسل حوى العديد من المغالطات لم تذكر في التحقيقات من الأساس".

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، أنهم ينتظرون حتى نهاية المسلسل لجمع كافة الوقائع التي سيتضمنها من مغالطات لإعداد الملف الكامل بها، ودراسة إقامة الدعوى القضائية ضدهم.

وكشفت انضمام محام قبطي "مسيحي الديانة" إلى هيئة الدفاع عن المتهمين بعد مشاهدة المسلسل وتعاطفه مع المتهمين المعتقلين بعد إطلاعه على أوراق القضية والتحقيقات، حتى لا يؤخذ الأمر على أنه طائفي خاصة أن مخرج المسلسل هو "بيتر ميمي" وهو "مسيحي" أيضا.

"مقتل الضابط مبروك"

وكشفت الهيئة عن أبرز الوقائع الكاذبة التي جاءت في المسلسل، والتي كان أبرزها ما تم تناوله بخصوص الضابط محمد عويس وتورطه في عملية اغتيال زميل دراسته ودفعته الضابط محمد مبروك "ضابط الأمن الوطني – أمن الدولة وأحد الشهود بالقضية المزعومة إعلاميا بقضية التخابر مع حماس".

وأكدت هيئة الدفاع في البداية أن هذه الواقعة لم يصدر فيها حكم نهائي، وأن الحكم الصادر فيها بإعدام الضابط محمد عويس هو حكم "أولي"، وما زالت القضية لم تنظر أمام محكمة النقض ومن الوارد صدور حكم ببراءته وبقية المتهمين في القضية.

وذكرت هيئة الدفاع أن المسلسل ادعى أن الضابط "محمد عويس" اعترف في التحقيقات أنه تورط في عملية الاغتيال وأنه رصد وأرشد عن زميل دراسته الضابط "محمد مبروك"، وأنه تعاون مع آخرين مسلحين في عملية الاغتيال، وأنه تقاضى مبلغا ماليا قدره 2 مليون جنيه نظير ذلك.

وتابعت أن جميع هذه الوقائع لم تحدث، وأن الضابط محمد عويس نفى كافة التهم الموجهة إليه في التحقيقات، بل إنه أكد أنه تعرض للضرب والتعذيب لإجباره على الاعتراف بوقائع لم يرتكبها، ورغم ذلك لم يعترف بأي شيء كما زعم المسلسل.

وأن كل ما قاله أنه كان يحضر دروسا دينية فقط، وكان ذلك في عام 2012، وأنه لم يتقابل مع أي من بقية المتهمين منذ ذلك التاريخ، ومن ثم ليس منطقيا أن يكون خطط أو أرشد أو شارك في عملية اغتيال الضابط محمد مبروك الذي اغتيل في عام 2014، أي بعد عامين عن آخر لقاء أو تجمع مع المتهمين باغتياله.

أما بخصوص واقعة حصوله على مبلغ 2 مليون جنيه للوشاية والإرشاد عن الضابط محمد مبروك، فهذه الواقعة لم ترد في أوراق القضية من الأساس ولا وجود لها في التحقيقات والقضية بالكامل محض تأليف من قبل القائمين على المسلسل، أي أن أوراق القضية بالكامل قد خلت من تورطه في عملية الاغتيال أو اعترافه أو اعتراف أي من المعتقلين المتهمين ضده.

"واقعة مياه النار"

وكشفت هيئة الدفاع أن واقعة قيام المعتقلة "سامية شنن" في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، والخاصة بقيامها بسقي مأمور قسم شرطة كرداسة "مياه نار" وهو صائم خلال عملية اقتحام القسم، والتي زعمها المسلسل، هي واقعة مختلقة ولا أساس ولا وجود لها في أوراق القضية.

وأضافت هيئة الدفاع عن المعتقلين أنهم وثقوا منطوق حكم رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في القضية، والتي أكدت في منطوق حكمها، "أنه لا وجود لقيام أي متهم في القضية بإشراب أي من الضحايا المجني عليهم من ضباط وقوة قسم شرطة كرداسة ماء نار أثناء عملية اقتحام القسم في الأحداث التي شهدتها البلاد بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أب/ أغسطس 2014".

وتابعت أن منطوق الحكم جاء فيه ذلك، وأنهم يحتفظون بالحكم، وهو المنطوق الذي نشر وقت صدور الحكم في صحف حكومية مصرية، مشيرين إلى أنهم يحتفظون بمنطوق الحكم الصادر، وبقصاصات الصحف التي نشرت ذلك لتأكيد الأمر.

"قضية عرب شركس"

كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن المسلسل واصل الكذب والافتراء على المعتقلين بقضية "عرب شركس"، وفيهم من نفذ فيه حكم الإعدام بالفعل.

وأوضحت الهيئة أن هناك 6 معتقلين نفذ فيهم حكم الإعدام بالقضية، رغم أنهم كانوا معتقلين بتاريخ سابق عن الوقت الذي زعم فيه أنهم ارتكبوا فيه الوقائع التي حكم بالإعدام عليهم بسببها.

وأضافوا أنهم تقدموا ببلاغات وإخطارات قبل أحداث "عرب شركس" إلى النائب العام ووزارة الداخلية، تفيد اعتقال المتهمين دون سبب، وفوجئوا عقب الأحداث بالزج بهم كمتهمين في القضية، رغم القبض عليهم قبل وقوع الأحداث من الأساس.

كما شهدت القضية إعدام طالب قاصر كان يبلغ 17 سنة وقت اتهامه بارتكاب الواقعة، أي أنه لا يجوز الحكم بإعدامه من الأساس وفقا للقانون المصري إلا أنه تم إعدامه.

وقد نفذت أحكام الإعدام في وقت سريع ودون استنفاد كافة مراحل التقاضي، لإثبات براءة المتهمين، وهو ما تسبب في تدويل هذه الواقعة وإدانتها من كافة منظمات ومؤسسات المجتمع الحقوقي الدولي.