الكشف عن عشرات الوفيات داخل سجون العراق

كشف مرصد حقوقي، عن تسجيل عشرات الوفيات داخل سجون العراق، بسبب الانتهاكات غير المتوقفة، وسوء الأوضاع الصحية.

وذكر مرصد "أفاد" الحقوقي، أن العشرات فارقوا الحياة في سجون وزارة العدل، وسجون التسفيرات (الترحيلات)، ومراكز التوقيف (التحقيق)، وذلك منذ مطلع العام 2021.

وبحسب المتحدث باسم المرصد، زياد السنجري، فإن نحو 60 وفاة سجلت في السجون منذ مطلع كانون ثاني/ يناير الماضي.

وتابع أن هذه الوفيات تأتي في ظل استمرار "ظروف الاحتجاز السيئة واستمرار عمليات التعذيب الممنهجة وانعدام الظروف الإنسانية للاحتجاز".

وأضاف: "وفقا لدوائر الطب العدلي، ظهر على عدد قليل من الضحايا آثار ضرب مفرط على مناطق الخاصرة والأعضاء التناسلية وأسفل الظهر وكسور في الفقرات العنقية، وحالات وفاة أخرى بفعل ارتفاع ضغط الدم أو تسمم غذائي، وحالات نزيف داخلي لم تحدد أسبابها".

ونقلت قناة "الحرة" عن السنجري، قوله إن "السجلات تظهر بأن أكثر من نصف الضحايا من فئة متوسطي العمر بين 35 و50 عاما، ولا يعانون مسبقا من أي أمراض مزمنة أو أعراض جانبية"، لافتاً إلى أنّ "سجني الناصرية (الحوت) والتاجي في بغداد تصدرا أكثر السجون التي شهدت حالات وفاة".

وأردف قائلا: "مراكز التحقيق في بعقوبة وتسفيرات الرصافة والرمادي والحلة تصدروا أكثر مراكز التوقيف في العراق من ناحية الضحايا الذين يلقون حتفهم جراء التعذيب".

بدورها، قالت مصادر رسمية في وزارة العدل لقناة "الحرة"، إنه لا يوجد تعذيب في السجون، مستدركة: "السجون تعاني من الاكتظاظ وضعف الإمدادات الطبية".

وأضافت: "لا بد من التمييز بين السجناء، فمنهم مَن هم في مراحل التحقيق ولا يتبعون لوزارة العدل بل لأجهزة إنفاذ القانون مثل وزارة الداخلية وأجهزة مكافحة الإرهاب، وآخرون ينفذون حكما قضائيا وهي الفئة التي تخضع لإشرافنا".

وتابعت المصادر الرسمية تبريرها: "هناك خلط في هذا الخصوص، فعندما تترك الجثة لساعات على الجهة نفسها، تظهر احتقانات دموية يعتقدها البعض آثار تعذيب، وللطب العدلي وحده حسم هذه النقطة".

وتزيد أعداد النزلاء في السجون العراقية بمختلف مسمياتها عن الـ45 ألف نزيل بحسب قناة الحرة.