سياسيان لبنانيان يبرزان معطيات جديدة بدعوى قضائية ضد الأسد

أبرز سياسيان لبنانيان معطيات جديدة في دعوى قضائية ضد النظام السوري ممثلا برئيسه بشار الأسد رفعت في أيار/ مايو الماضي على خلفية عمليات خطف واحتجاز لبنانيين.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن كلّا من عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب ماجد أبي اللمع، ورئيس "حركة التغـيير" المحامي إيلي محفوض تقدما بمذكرة تتضمن "معطيات ومعلومات جديدة عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية"، وحركا "ملف الشكوى ضد أركان النظام السوري بشخص رئيسه بشار الأسد وضباط ومسؤولين وأمنيين بعد بروز معطيات جديدة عن عمليات خطف واحتجاز للبنانيين، إرفاقا بالإخبار" الذي قدماه سابقا.

وأشار النائب أبي اللمع إلى أن "معطيات استجدت في ملف المعتقلين قسرا في السجون السورية ما دفعنا إلى إرفاقها بالإخبار الذي تقدمتُ ومحفوض به سابقا ضد أركان النظام السوري".

وعن المستجدات التي في حوزته، أوضح أنها "تتناول شخصا خطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها وتتابع قضيته محامية بريطانية توكلت بمتابعته وإثارته، وتتم المتابعة معها اليوم وأرفقت المعلومات بالإخبار المقدم سابقا لدى المحكمة التمييزية في بيروت".

بدوره، قال محفوض إنه "تبعا للإخبار رقم 3223 تاريخ 15 حزيران 2020، برزت معلومات إضافية تخدم قضية المعتقلين في السجون السورية، وتظهر أن بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية وخلال الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة السورية".

وتحدث عن "قبض شخصين عرفا عن نفسيهما بأنهما من مخابرات الجيش على شخص من بلدة برمانا وسلماه إلى النظام السوري"، موضحا أن "أهله استطاعوا زيارته مرات عدة في السجون السورية التي تنقل فيها".

وأشار إلى أنه حضر وأبي اللمع أمام النيابة العامة التمييزية لإرفاق هذه المعلومات إلى الإخبار السابق ولقاء المدعي العام التمييزي، إصرارا منهما على متابعة هذا الملف وعدم إقفاله، ولا سيما مع ورود مثل هذه المعلومات.

وقال: "بعيدا عما فعله بشعبه، لا يزال الأسد يخطف أكثر من 622 لبنانيا هو المسؤول عن خطفهم وعن مصيرهم، وطاقم الحكم في لبنان مسؤول عن كشف مصيرهم. لذا بدل الركض لمبايعته كان عليهم أن يسألوا عن مصير هؤلاء المعتقلين".

وعن مصير الدعوى قال محفوض: "النيابة العامة التمييزية تحركت في الإخبار المقدم سابقا وبات الملف في عهدة وزارة العدل، وسيضاف الملحق المقدم اليوم إلى ذلك الإخبار".

وختم: "لا يفكرن أحد أننا سنترك الملف بل سنتابعه لمعرفة مصيرهم، حتى لو تقاعس القضاء. وما يجري في القضاء اليوم لم نشهده خلال الاحتلالين الإسرائيلي والسوري".