مناهضو التطبيع بالمغرب يرفضون منع مسيرة داعمة لفلسطين

أكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، اليوم الخميس، توصلها بقرار منع المسيرة الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني يوم الأحد المقبل بالرباط، معلنة رفضها للقرار ولمنطق السلطوية في منع وكبت حق الشعب المغربي في التعبير بالتظاهر عن تضامنه مع شعب فلسطين، ورفضه لكل أشكال التطبيع.

وقالت المجموعة في ندوة صحفية عقدتها اليوم بالرباط: "توصلت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين ببلاغ المنع الكتابي ضد تصريحها القانوني بالعزم على تنظيم مسيرة شعبية بالرباط يوم الأحد المقبل 23 أيار (مايو)، وهو المنع الذي كما جاء في البلاغ المذكور على أساس دواعي وسياق وباء كورونا وإجراءات الدولة في مكافحة الجائحة".

وأضافت المجموعة: "إن مجموعة العمل الوطنية وهي تعلن رفضها الشديد لمنطق السلطوية في منع وكبت حق الشعب المغربي في التعبير بالتظاهر عن تضامنه مع شعب فلسطين وتبنيه لخيار المقاومة الشاملة ورفضه لكل أشكال التطبيع والهرولة، فإنها تدعو السلطات العمومية إلى مراجعة قرار المنع غير المقبول لمسيرة الشعب المغربي يوم الأحد 23 أيار (مايو) المقبل، وتجدد التأكيد على أن المغرب لا يمكن أن يبقى خارج تفاعل شعوب الأمة والإنسانية إزاء ما يجري من مجازر وحشية همجية يقود ركبها كيان صهيون بقيادته الإرهابية النازية (والتي من ضمنها عدد كبير ممن يسمون الجالية المغربية في إسرائيل كما يدعي وزير الخارجية وعدد من المسؤولين بالدولة وبعض منابر البؤس التطبيعي الإعلامي)".

 

 
واعتبرت المجموعة "أن منع مسيرة يوم الأحد المقبل يشكل انتكاسة وسقطة كبيرة للسلطات العمومية وانكشافا لتهافت سقفها السياسي الذي فوت على نفسه فرصة قوية لاستعادة شيء من الكرامة الوطنية التي تم هدرها بمداد التوقيع على اتفاق الشؤم التطبيعي باسم قضية الصحراء الوطنية الأولى". 

وأكدت المجموعة تشبثها بحقها المطلق في تنظيم المسيرة وطالبت بإلحاح بالتراجع عن المنع وأن يتحكم العقل والبصيرة لدى الدولة والسلطات وتفويت الفرصة على من قالت إنهم "يراهنون على المزيد من قرصنة القرار المركزي وتصوير المغرب وكأنه صار ملحقة أمريكية أو جنة تطبيعية للصهاينة يعيثون فيه كما شاؤوا بينما المغرب يتقلد مسؤوليات جساما في لجنة القدس وفي المنتظم الدولي تملي عليه حتمية الرقي بالموقف الرسمي والشعبي معا نحو ما تقتضيه تلك المسؤوليات من الوفاء لفلسطين بنفس القدر الذي يكون فيه الوفاء للوطن وقضاياه".

وأضافت: "إن التضييق على فعاليات الشعب المغربي هو إضعاف لموقف وموقع الدولة وتكريس لحالة التيه السياسي الدبلوماسي وحالة الارتباك المهينة لكبرياء المغاربة وسمعة المغرب في أوساط الأمة والعالم.. وهو ما يتطلب إعادة مقاربة الأمور باتجاه الحكمة الوطنية وحماية بنية العلاقة بين الدولة والشعب".

وجددت المجموعة التذكير بالعريضة التي أطلقتها للمطالبة بإغلاق ما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني في المغرب وقطع كل أشكال التعامل مع الكيان الغاصب وإلغاء اتفاقية العار التطبيعية، وأكدت أن العريضة مفتوحة لتوقيع المغاربة الرافضين للتطبيع. 

وأعلنت المجموعة عن عقد وقفة احتجاجية جديدة غدا الجمعة أمام البرلمان في العاصمة الرباط.

 

 

وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت العديد من المدن المغربية وقفات احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وفي قطاع غزة.

وانتقد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في تصريحات صحفية وتغريدات عبر صفحته على "تويتر" العدوان الإسرائيلي على فلسطين واعتبره بمثابة جرائم حرب.

هذا وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي يترأس لجنة القدس، قد وجه بإرسال مساعدات عينية للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.