خبراء أمميون يدعون الجنائية الدولية للتحقيق بجرائم الاحتلال

دعا 10 خبراء أمميين في مجال حقوق الإنسان، الجمعة، إلى "إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الهجمات على السكان المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة خلال العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين بقطاع غزة".

وأشار الخبراء إلى أن "عمليات الإخلاء القسري للأسر الفلسطينية التي تعيش في الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة هي الشرارة التي أشعلت فتيل حرب شاملة".

وقال الخبراء: "بسبب التفاوت الكبير في القوة، فإن ضحايا هذا الصراع هم فلسطينيون بشكل غير متناسب في غزة، منهم أكثر من 74000 شردوا قسراً، معظمهم من النساء والأطفال".

وتابعوا بأن "القصف العشوائي أو المتعمد للمدنيين والأبراج التي يسكنها مدنيون والمؤسسات الإعلامية ومخيمات اللاجئين في غزة هي جرائم حرب لا يمكن تبريرها للوهلة الأولى بمتطلبات التناسب والضرورة بموجب القانون الدولي".

وحثوا على إعادة الكهرباء والوقود والمياه والغذاء إلى غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب أن هناك حاجة فورية لتقديم مساكن طارئة وترميم المنازل التي دمرت أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.

اقرأ أيضا: الاحتلال قصف 33 مؤسسة إعلامية وأصاب 170 صحفيا خلال العدوان

وحثوا على إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وعمليات الإخلاء القسري وهدم المساكن والتهجير التعسفي والنقل غير القانوني للسكان وبناء مستوطنات غير شرعية في الأراضي المحتلة.

كما أنهم دعوا إلى "التحقيق في الأفعال والسياسات التي حدثت خلال الصراع، والتي قد ترقى إلى جريمة الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية".

ودعوا "جميع الدول، ولا سيما تلك التي تدعم الاحتلال، إلى وقف تصدير جميع الأسلحة العسكرية التي تغذي هذا الصراع، واشتراط التزام جميع المساعدات الأخرى بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني".

وحث الخبراء "المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الأعمال التي تنتهك نظام روما الأساسي، وخاصة جرائم الحرب، بما في ذلك استهداف المدنيين، والانتهاكات الجماعية والعشوائية للحق في السكن اللائق".

ومن بين الخبراء الموقعين علي البيان "مايكل لينك" المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وبالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق.