ملتقى الحوار السياسي بليبيا يناقش مقترح القاعدة الدستورية

أفادت وكالة الأنباء الليبية "وال" بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي بدأ اجتماعا، الأربعاء، عبر الاتصال المرئي لمناقشة  القاعدة ‫الدستورية‬ المقترحة من اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار‬ السياسي بمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش.

وذكرت مصادر حسب "وال" من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه في حال توافق أعضاء الملتقى على  مقترح القاعدة الدستورية سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.

وفي الفترة بين 7 و 9 نيسان/ أبريل الماضي، اجتمعت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار، وخرجت بمسودة لقاعدة دستورية تتضمن 47 مادة، منها 6 مواد عليها تحفظات، وتركت مسألة حسمها لأعضاء ملتقى الحوار.

وتركزت نقاط الخلاف الرئيسية في 3 محاور رئيسية موزعة على 6 مواد تتمثل في مسألة انتخاب الرئيس، واشتراط عدم ازدواجية الجنسية سواء بالنسبة للرئيس أو رئيس الحكومة وحتى الوزراء، وأخيرا صيغة القسم التي تتضمن عبارة: "وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة فبراير".

وقبل أسبوع، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي، لبحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المرتقبة.

من جهته أكد كوبيتش أن الهدف من الدعوة لعقد هذا الاجتماع هو إحراز تقدم نحو ضمان احترام وتحقيق رغبة الشعب الليبي التي انعكست في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وشدد كوبيتش في كلمته في الجلسة الافتتاحية على ضرورة أن تتركز المناقشات في هذا الاجتماع على القاعدة الدستورية للانتخابات، على النحو الذي توصلت إليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

وأكد أنه من خلال تواصل البعثة خلال الفترة الماضية مع بعض الشركاء في الخارج، ومع مختلف الأطراف من شرائح المجتمع الليبي المتنوعة حول موضوع الانتخابات بغية تحقيق فهم أفضل لما يرغبه الناس تبين لنا الرغبة في ضرورة إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر ولا ينبغي للمؤسسات أن تتجاوز مدة ولايتها، و هناك دعم واسع النطاق لإجراء انتخابات حرة في موعدها، ولمؤسسات ليبية جديدة وموحدة.

حث كوبيتش جميع الفاعلين والتجمعات السياسية الليبية على تجديد التزامهم بالاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى، والالتزام بجدية بإدارة الاختلافات بشكل سلمي والرفض القاطع لأي لجوء إلى العنف أو التحريض أو خطاب الكراهية والالتزام بقبول نتائج الانتخابات وأن يكون الحكم من خلال سلطة تنفيذية شاملة ينتخبها الشعب الليبي.