حراك أهالي المعتقلين الأردنيين بالسعودية يعود قبيل الأحكام

يعود حراك أهالي المعتقلين الأردنيين للنشاط مجددا قبل نحو ثلاثة أسابيع على موعد النطق بالحكم عليهم.

وأصدرت لجنة متابعة المعتقلين الأردنيين في السعودية، بيانا قالت فيه: "نترقب بقلق إجراءات المحاكم السعودية بحق أبنائنا المعتقلين حيث من المنتظر أن تصدر المحكمة الجزائية المختصة في الرياض أحكامها النهائية في الحادي والعشرين من هذا الشهر في ظل عدم وضوح المسار من جانب المحكمة التي أجلت سابقا النطق بالحكم مدة أربعة أشهر دون مبرر، رغم انتهاء الجلسات والاستماع إلى

أطراف القضية وفي ظل التقصير الواضح من حكومتنا الأردنية في متابعة الملف منذ بدايته".

وأعلنت اللجنة عن وقفة أمام السفارة السعودية في عمّان بالتزامن مع يوم النطق بالحكم.

وأضاف البيان: "طالبنا عدة مرات وزارة الخارجية وسفارتنا في الرياض بضرورة توكيل فريق من المحامين الأردنيين للتنسيق مع زملائهم السعوديين وزيارة المعتقلين بوفود دبلوماسية وطبية وقانونية وهو لم يتم في أي منها".

وزاد البيان بأن "الجهد الرسمي ما زال مقصرا رغم المعاناة المركبة لدى المعتقلين وأهاليهم في ظل جائحة كورونا التي فاقمت المخاوف من انتشار المرض في السجون ومنعت الزيارات للمعتقلين أو السفر من الأردن إلى السعودية".

وشددت اللجنة على أن "المعتقلين لم يرتكبوا أي ذنب ابتداء يدفع بالسلطات السعودية إلى اعتقالهم".

وتابعت بأن "المسؤولية الصحية تقع على عاتق السلطات السعودية في ظل تفشي مرض كورونا وفي ظل تردي الأوضاع الصحية لعدد من المرضى بسبب الإهمال الطبي في السجون".

وطالبت اللجنة المحكمة الجزائية بـ"النظر بعين العدل والإنصاف لأبنائنا الذين ساهموا في بناء المملكة العربية السعودية على مدار عشرات السنين".

وطالب البيان الحكومة الأردنية، ومجلس النواب، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والأحزاب الوطنية والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، بالقيام بدورها في "متابعة الملف والضغط على الحكومة للقيام بواجبها".

يشار إلى أن السلطات السعودية تعتقل منذ مطلع العام 2019 عشرات الأردنيين والفلسطينيين، وتتهمهم بالانتماء إلى حركة حماس وتمويلها.