المشري وعقيلة يجتمعان بالمغرب لبحث "المناصب السيادية"

يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، ورئيس مجلس نواب طبرق (شرق)، عقيلة صالح في المغرب، سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية، وفق مصادر في المجلس الأعلى، الخميس.

وقال مدير مكتب إعلام المجلس الأعلى حسين النجار، للأناضول: "الرئيسان (المشري وصالح) وصلا إلى المغرب، ومن المتوقع عقد اللقاء اليوم، لكن لا شيء أكيد حتى الآن".

فيما قال عضو المجلس علي السويح، للأناضول، إن الجولة الجديدة من الحوار الليبي، في المغرب اليوم، ستبحث "التوصل إلى اتفاق على المناصب السيادية".

وأعرب عضو المجلس الأعلى عمر أبو شاح، للأناضول، عن اعتقاده بأن "اللقاء سيبحث المناصب السيادية والقاعدة الدستورية للانتخابات" البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ومؤخرا، اندلع خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (استشاري ـ نيابي)، حول أساليب وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، مع اتهامات للمجلس الأعلى بانتهاك الاتفاق السياسي لعام 2015، الذي ينص على اختيار شاغلي هذه المناصب بالشراكة بينهما.

اقرأ أيضا: دعوة أممية وألمانية لعقد مؤتمر بخصوص ليبيا.. ما أهدافه؟

وثمة فريق في ليبيا يدعو إلى تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد الانتخابات؛ بدعوى ضيق الوقت ووجود مشاكل لوجستية.

بينما يدفع المجلس الأعلى ونواب باتجاه الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات، لضمان عدم دخول ليبيا إلى مرحلة انتقالية جديدة.

دور مغربي 

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
وآنذاك، توصل الطرفان إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، إن المغرب حققت انجازا سابقا في تقريب وجهات النظر بشأن بحث ملفات عالقة بين البرلمان ومجلس الدولة، وهي تريد استكمال جهودها في هذا الاتجاه.

ولفت كرموس في حديث خاص لـ"عربي21" أن "المغرب الشقيقة كان لها دور مهم وفاعل في علاج عديد الملفات الليبية وكان من ضمنها الاتفاق على المناصب السيادية بين مجلسي الدولة والنواب وكان اللقاء الأول في بوزنيقة المغربية وبرعاية مغربية".

وأضاف: "تم التوصل الى توافقات مهمة قربت وجهات النظر وكانت الخارجية المغربية شاهدا على تلك الموافقات وتم مصادقتها من الطرفين، والآن المغرب ترى نفسها أنها حققت انجازا مهما في هذا الملف وترغب في أن تكمل هذه المسيرة كما حدث في اتفاق الصخيرات (وقع عام 2015)".