برلماني تونسي أمام القضاء الفرنسي بسبب سؤال لوزير في بلاده

‎أكد النائب المستقل في البرلمان التونسي ياسين العياري أنه سيتحول إلى فرنسا غدا الثلاثاء للمثول أمام القضاء الفرنسي بعد توجيهه سؤالا كتابيا لوزير الصناعة التونسي بخصوص رغبة شركة OMV النمساوية التي تستغل حقول نفط في تونس في بيع حصصها إلى شركة Panoro Energy، والتي اعتبر أن فيها ضربا لمصالح تونس.

وأوضح العياري في تدوينة نشرها اليوم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن القصة بدأت حين أبدت شركة OMV النمساوية التي تستغل حقول نفط في تونس رغبتها في بيع حصصها، وأعربت شركة Panoro Energy (حديثة التكوين، صاحبها Julian Balkany شقيق سياسي فرنسي أدين بتبييض الأموال..) عن رغبتها في شراء الحصص.

وأضاف: "النائب ياسين العياري يوجه سؤالا كتابيا لوزير الصناعة التونسي للتحري حول الشركة قبل السماح لها بشراء الحصص، حيث أن دخول شركة مشبوهة قد يضيع حق الشعب التونسي.. تصل الإجابة من الوزير وتنشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب وفي الرائد الرسمي للمداولات وينشر النائب الإجابة على صفحته في الفيسبوك".
 
وتابع: "إن الشركة الآنف ذكرها رفعت دعوى ضده وقرر قاضي التحقيق الفرنسي ختم الأبحاث وأحال القضية إلى محكمة الجنح"، واصفا الأمر بالخطير باعتبار أن "القضاء والبوليس الفرنسي يرى أنه مختص في النظر في الأعمال السيادية لمجلس النواب التونسي".

 

 
وأكد العياري أن "القضاء والبوليس الفرنسي يرى أنه له الحق في محاكمة نواب تونسيين حين لا تعجبه أعمالهم ويرى أنك تستحق العقاب حين تحافظ على مصالح الشعب التونسي.. وجب أن تسجن حين تعمل على ملفات الطاقة والشركات الفرنسية بجد وعمق".

وأشار إلى أنه سيسافر إلى باريس ويتحمل كل التكاليف، لخوض معركة تَهم الدولة التونسية واستقلاليتها دون أي دعم مادي أو دبلوماسي من تونس.

 

يذكر أن النائب ياسين العياري هو أول من فجر ملف تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ، والذي بسببه قدم استقالته فيما بعد.