هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يتوجه الإيرانيون في 18 حزيران/ يونيو الجاري إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية، والمجالس البلدية، ومجلسا الشورى والخبراء.
وتاليا أبرز الأرقام المتعلقة بالعملية الانتخابية:
- يبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص من الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر، من أصل مجمل عدد السكان الذي يناهز 83 مليونا. ومن بين الناخبين 9,8 ملايين شخص في محافظة طهران، وفق وزارة الداخلية.
- تجرى الانتخابات في نحو 70 ألف مركز اقتراع، تتركز في المدارس والمساجد وبعض الإدارات العامة، بزيادة قدرها 10 بالمئة عن الانتخابات الرئاسية لعام 2017، وفق وزارة الداخلية.
- في ظل جائحة كوفيد-19 التي تعد إيران أكثر الدول تأثرا بها في الشرق الأوسط، مددت السلطات فترة التصويت استثنائيا. ووفق ما أعلن الرئيس حسن روحاني، ستفتح مراكز الاقتراع من الساعة السابعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، وحتى الثانية فجر السبت.
اقرأ أيضا: أبرز محطات رئيس إيران السابع قبل رحيله الأسبوع المقبل
- تتولى وزارة الداخلية تنظيم العملية الانتخابية وإعلان النتائج، بينما يعود الإشراف على الانتخابات الرئاسية والمصادقة على نتائجها لمجلس صيانة الدستور. ويتألف المجلس من 12 عضوا هم ستة من رجال الدين الفقهاء يسميهم المرشد الأعلى للجمهورية، وستة من المتخصصين القانونيين يرشحهم رئيس السلطة القضائية، ويعيّنون بعد نيلهم مصادقة مجلس الشورى (البرلمان).
- سيتولى نحو 250 ألف عنصر من قوات حفظ النظام تأمين سلامة الانتخابات. ويوجد في كل مركز اقتراع ممثلون لوزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور، وآخرون من بعض أجهزة الدولة مثل الشرطة. ويحق لكل مرشح توكيل مراقبين للوجود في المراكز.
- في ظل الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا، أطلقت السلطة تطبيقا إلكترونيا يحدد للسكان أقرب مراكز الاقتراع لتفادي التنقلات البعيدة.
انتخابات الرئاسة
- يخوض السباق الرئاسي سبعة مرشحين جميعهم من الذكور، نالوا أهلية مجلس صيانة الدستور، من أصل 592 شخصا، بينهم 40 امرأة سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات خلال مهلة تقديم الترشيحات.
- تقام دورة انتخابية رئاسية ثانية في 25 حزيران/يونيو في حال لم ينل أي من المرشحين السبعة الغالبية المطلقة في الدورة الأولى. ويتنافس في الدورة الثانية، المرشحان اللذان نالا أعلى عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
- يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم حيثما يرغبون، بشرط عدم تغيير الدائرة الانتخابية بين الدورتين.
- عادة ما تبدأ النتائج الأولية بالظهور تباعا مع بدء عمليات فرز الأصوات ليل الجمعة-السبت، ويمكن أن تصدر النتائج النهائية السبت.
الانتخابات البلدية
كما كل أربعة أعوام، تطغى الانتخابات الرئاسية على هذا الاستحقاق، إلا أن نتائج انتخابات المجالس البلدية في بعض المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان ومشهد وتبريز وشيراز، تحظى باهتمام المحللين السياسيين والإعلام المحلي.
فرعية مجلس الشورى
- سيختار الإيرانيون بين مرشحين لشغل ستة مقاعد في مجلس الشورى (البرلمان)، أحدها عن طهران، بعد رحيل شاغليها أو إسقاط عضويتهم من مجلس صيانة الدستور، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في شباط/ فبراير الماضي.
- تجرى دورة ثانية للانتخابات الفرعية في 25 حزيران/يونيو إذا دعت الحاجة.
- لن تؤثر هذه الانتخابات الفرعية على التركيبة السياسية لمجلس الشورى المؤلف من 290 مقعدا.
مجلس الخبراء
- يتألف المجلس من 88 عضوا من المجتهدين، وله صلاحية انتخاب المرشد الأعلى للجمهورية والإشراف على عمله وعزله في حال اقتضى الأمر.
- تقدم 23 شخصا بترشيحهم لشغل ستة مقاعد شاغرة بسبب الوفاة، وتتوزع المقاعد بين ثلاثة لطهران، وواحد لكل من محافظات قم وخراسان رضوي ومازندران.
- انتخاباته من دورة واحدة وتعتمد الغالبية النسبية معيارا للفوز.
مناظرة رئاسية
تبادل المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران، الانتقادات الحادة في مناظرة، واتهم كل منهم الآخر بالخيانة أو الافتقار إلى الكفاءة العلمية اللازمة لإدارة اقتصاد أوهنته العقوبات الأمريكية المفروضة منذ ثلاث سنوات.
وبينما هاجم المرشحون المحافظون الخمسة أداء الرئيس روحاني بعد ثماني سنوات في السلطة، ألقى المرشح المعتدل الرئيس السابق للبنك المركزي عبد الناصر همتي باللائمة على غلاة المحافظين في إذكاء التوتر مع الغرب، الذي قال إنه أدى إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية الإيرانية.
وفي أول مناظرة، من بين ثلاث مناظرات استعدادا للانتخابات، اتهم رئيس الحرس الثوري السابق محسن رضائي المرشح المعتدل همتي "بالرضوخ الكامل" للعقوبات الأمريكية، وقال إنه ينبغي أن يواجه اتهامات بالخيانة.
وأضاف رضائي في المناظرة التي استمرت ثلاث ساعات ونقلها التلفزيون؛ "إذا أصبحت رئيسا سأفرض حظرا على همتي وعدد آخر من المسؤولين بحكومة روحاني وأمنعهم من مغادرة البلاد، وسوف أثبت في المحكمة الأدوار الخائنة التي قاموا بها".
وبعد تصريحات رضائي، توجه همتي بسؤال لأبرز المرشحين المحافظين ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وهو يقول مازحا: "سيد رئيسي هل تعطيني ضمانات بعدم اتخاذ إجراء قضائي ضدي بعد هذه المناظرة؟".
واتهم همتي غلاة المحافظين بأنهم وراء عزلة إيران على الساحة الدولية وتقويض اقتصادها، الذي يهيمن على قطاعات واسعة منه مؤسسات ضخمة يديرها المحافظون.
وقال همتي وهو أستاذ في علم الاقتصاد: "لقد أغلقتم اقتصادنا واتصالاتنا الخارجية... أطالبك أنت وأصدقاءك ..أرجوكم .. اتركوا اقتصادنا وعندئذ سيتحسن الاقتصاد الإيراني بكل تأكيد".
وقال المرشح المعتدل محسن مهر علي زادة؛ إن الاقتصاد لا يمكن أن يديره أولئك الذين يحملون فقط شهادات تقليدية في العلوم الدينية مثل رئيسي.
وأضاف علي زادة الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الإدارة المالية؛ "كل ما لديك ست سنوات من التعليم التقليدي، ومع احترامي لدراساتك الدينية، لا بد أن أقول إن المرء لا يمكنه أن يدير الاقتصاد ويرسم الخطط للدولة بهذا القدر من التعليم".
وهاجم رئيسي حكومة روحاني بسبب التضخم المتسارع والهبوط السريع في قيمة العملة الإيرانية، ورفض تعليقات همتي والمعتدلين الآخرين الذين يلقون باللائمة على العقوبات الأمريكية في تفاقم المصاعب الاقتصادية في إيران، والذين يقولون إنه بدون حسن الإدارة لكان البلد في وضع أسوأ بكثير.
وقال رئيسي: "هذا مثل حارس مرمى تستقبل شباكه 17 هدفا... وبعد ذلك يقول: بدوني لكانت 30 هدفا".
وبعد المناظرة طلب علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة من التلفزيون الرسمي، إتاحة الفرصة للحكومة للرد على "الاتهامات والافتراءات" التي أثيرت ضدها من جانب بعض المرشحين.