هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السعودية استعانت بشركة علاقات عامة أمريكية لتقديم استشارة وتحليل حول كيفية الحصول على حق استضافة مباريات كأس العالم 2030، بعد ثمانية أعوام من حصول قطر على هذا الحق كأول دولة في الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن السعودية لم تستبعد أي شيء عن الطاولة من محاولة شراء ناد إنجليزي في الدوري الممتاز أو تقديم عرض للحصول على حقوق بث المباريات الدولية مقابل ملايين الدولارات ولا حتى محاولة التقدم بعطاء لاستضافة مباريات كأس العالم.
وأوضح التقرير أن السعودية استعانت بشركة "بوسطن كونسلتينغ غروب" لتقديم استشارة وتحليل حول كيفية الحصول على حق استقبال المباريات العالمية التي تعقد كل أربعة أعوام، وهي أكبر مناسبة في الأجندة الرياضية.
وأشار التقرير إلى أن عددا من شركات الاستشارة والعلاقات العامة طلب منها المساعدة في المشروع، وذلك نقلا عن مستشارين يدرسون جدوى العطاء السعودي ولكنهم يعترفون أن العطاء يحتاج إلى "تفكير خارج الصندوق"، بما في ذلك عقد المباريات الدولية بالتشارك مع شريك أوروبي.
وأضاف التقرير: "رغم تأثير السعودية في مجال كرة القدم إلا أن العطاء في شكله الحالي يبقى هدفا بعيدا". ورفض متحدث باسم شركة العلاقات العامة الأمريكية التعليق، وفقا للصحيفة.
ولفت التقرير إلى أن الرياضة أصبحت وبشكل متزايد عنصرا أساسيا في رؤية 2030 والتي تهدف لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. ولكنها تقوم في السنوات الأخيرة بجهود من خلف الأضواء لكي تصبح قوة رئيسية في عالم الكرة مثل جارتها قطر.
وتابع: "حققت الإستراتيجية نجاحا وفشلا، فقد أقنعت السعودية الدوري الإيطالي والإسباني لتوقيع عقود مالية مربحة وجلب المباريات النهائية للدوري في البلدين إلى السعودية. لكنها فشلت في الجهود التي قادها الصندوق السيادي السعودي لشراء ناد من نوادي الدوري الإنكليزي الممتاز والحصول على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا".
وأردف: "مهما كانت النتائج فالطموح لا يزل قائما لأن السعودية مصممة على أن تكون في الحلبة ولكل المباريات الرياضية المهمة، وفي قلب هذه الجهود محاولة النجاح في الحصول على حق استقبال مباريات كأس العالم".
وأوضح التقرير أن منظمات حقوق الإنسان ظلت المعارض الأول في تنظيم مباريات ومناسبات رياضية دولية في السعودية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي وملف حقوق الإنسان. لكن المشكلة الرئيسية أمام السعودية تظل فنية. فمن أجل السماح للسعودية بتنظيم المباريات بعد قطر التي تعد أول دولة شرق أوسطية ستنظمها في شتاء 2022 فعلى الفيفا، المؤسسة التي تنظم المباريات تغيير سياسة تدوير المناسبة من أجل جلبها مرة ثانية إلى المنطقة.
ومن الخيارات التي يتم بحثها في الوقت الحالي هو انضمام السعودية إلى دولة أوروبية تأمل باستقبال كأس العالم. وحتى الآن فقد عبرت بريطانيا وشراكة مع إسبانيا والبرتغال التي أقامت فيدراليات كرة القدم علاقات جيدة مع السعودية عن رغبتها بالتقدم بعطاء لاستقبال كأس العالم. وتفكر إيطاليا التي أقامت السعودية معها علاقات رياضية بتقديم عطاء لكي تستقبل كأس العالم لأول مرة منذ 1990، بحسب التقرير.
ويفرض التعاون بين القارات على فيفا أن تغير من سياستها التي تقوم على تنظيم المباريات في قارة واحدة ولم تنظمها أبدا في قارتين. مع أن مباريات كأس العالم 2002 تمت بالتعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية، لكنهما بلدان في قارة واحدة. وستكون مباريات كأس العالم في 2026 هي المرة الأولى التي ستقام فيها المناسبة في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وحينها سيكون عدد الفرق المشاركة 48 فريقا وليس 32.
وهناك قضية أخرى تتعلق بالطقس، فمن أجل نجاح عطاء السعودية لتنظيم المباريات فعليها أن تقنع الفيفا كي تغير موعد المباريات التقليدي في حزيران/يونيو- تموز/يوليو إلى تشرين الثاني/نوفمبر- كانون الأول/ديسمبر لتجنب حر الخليج، وهو ما فعلته الفيفا لعقد مباريات آمنة، مما أدى إلى قلب الأجندة الرياضية العالمية.
ومن غير المتوقع أن توافق فدراليات الكرة الأوروبية على تغيير الموعد مرة ثانية. لكن آمال السعودية حصلت على دفعة من علاقتها مع مدير الفيفا جياني انفانتينو الذي انتقدته منظمات حقوق الإنسان عندما ظهر في فيديو ترويجي لوزارة الرياضة السعودية.
وفي كانون الثاني/يناير عقد انفانتينو محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يقف وراء رؤية 2030 ووافقت الفيفا الشهر الماضي على دراسة مقترح تقدم به الإتحاد السعودي لكرة القدم حول عقد المباريات في كل عامين بدلا من أربعة أعوام. مما سيسمح لعدد أكبر من الدول التقدم بعروض لاستقبال المباريات.
وقال رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: "حان الوقت لمراجعة كيفية عقد المباراة الدولية والتفكير بما هو أحسن لمستقبل الرياضة" و"يجب أن يشمل النظر فيما إن كانت الدورة كل أربعة أعوام الأساس الأمثل حول إدارة كرة القدم من المنظور التجاري والتنافسي".
ورفض الإتحاد السعودي لكرة القدم التعليق حول خطط التقدم بعطاء لكأس العالم لكنه أشار إلى أن السعودية باتت المقصد للمباريات الدولية، ففي السنوات الماضية نظمت مباريات ملاكمة وسباق سيارات وغولف.
كما وتحتاج السعودية لبناء جسور مع اقتصاد كرة القدم العالمي الذي عانى من القرصنة التلفزيونية على محتويات البث التلفزيوني والتي تم إعادة تعليبها وبيعها في السعودية. ولم يسمح لا للدوري الإنجليزي الممتاز ولا لليغا الإسبانية بتقديم دعاوى قضائية في السعودية احتجاجا على القرصنة. وكانت القناة التي سرقت المحتوى هي "بي كيو أوت" في وسط الأزمة الإقليمية وحصار قطر الذي حصلت فيه قناة "بي إن سبورتس" على حقوق بث المباريات الدولية للمشاهد في الشرق الأوسط.
وفي الوقت الذي انتهت به أزمة الحصار إلا أن بي أن سبورتس لا تزال ممنوعة في السعودية. وهذا يعني بحث السعوديين الذين يتابعون كرة القدم عن طرق غير قانونية لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الموازي له في أمريكا الجنوبية.
ورفضت الهيئة التي تشرف على الكرة الأوروبية يوم الأربعاء عرضا من السعودية بـ 600 مليون دولار مقابل حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط، وفضلت استمرار العقد الحالي مع بي إن سبورتس القطرية.