هل تنتهي أزمة سد النهضة بعد فشل إثيوبيا بإتمام الملء الثاني؟

أثار إعلان إثيوبيا فشل استكمال الملء الثاني لسد النهضة (نحو 13 مليار متر مكعب)، والاكتفاء بملء جزئي لأسباب تقنية، تساؤلات كثيرة حول مصير الأزمة بين الأزمة المحتدمة بين أديس أبابا وكل من القاهرة والخرطوم.

ورغم الإعلان الإثيوبي بفشل خطط الملء الثاني كاملا، تؤكد مصر والسودان رفضهما لأي قرار إثيوبي أحادي وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

وجدد البلدان، الأربعاء، في بيان مشترك التأكيد على خطورة ملء إثيوبيا الأحادي لسد النهضة لما له من آثار وخيمة على البلدين، وحثا على العمل لتحقيق مصالح الدول الثلاث، وحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، وشددا على تمسك البلدين بمقترح تشكيل لجنة رباعية دولية.

جاء البيان المشترك؛ عقب مباحثات أجراها وزيرا الخارجية والري المصريين سامح شكري ومحمد عبد المعطي، مع نظيريهما السودانيين مريم المهدي وياسر عباس، في العاصمة السودانية الخرطوم.

ووصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي، بحسب مصر والسودان وهو ما تنفيه أديس أبابا.

حقيقة أم مراوغة

وقبل أيام؛ فاجأ وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي الحضور في أحد المؤتمرات البحثية بالقول إنه سيتم العمل على رفع الممر الأوسط إلى ارتفاع 573 متراً بدلاً من 595 متراً، ما يعني أن الملء سيكون أقل بكثير من الكمية التي سبق وأعلنت عنها إثيوبيا.

ويرى مراقبون أن أسلوب أديس أبابا لم يتغير في التعامل مع الأزمة وهو الفصل بين عملية الملء والتوصل إلى اتفاق ثلاثي يشمل مصر والسودان.

وقلل العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، د. أحمد المفتي، من إعلان إثيوبيا ووصفه بأنه "تحايل" ويكتمل الاستدراج والحيلة، بعودة السودان ومصر إلى طاولة المفاوضات، لأن تلك العودة تقنن ذلك الجزء من الملء الثاني، ويمهد الطريق لتكمل الملء الثاني متى أرادت".

وأضاف المفتي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل ما تقوم به إثيوبيا يدخل في خانة الاستدراج والحيلة، لإرساء سابقة بأن لها الحق في الملء الثاني بإرادتها المنفردة، إلّا إذا حال حائل فني دون ذلك".

الفشل الإثيوبي لا ينهي الأزمة

وصف أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، تراجع إثيوبيا "بالفشل" المستمر لعملية الملء منذ عام 2014، وقال: "فشلت إثيوبيا في تشغيل أول توربينين عند مستوى منخفض طوال ست سنوات؛ وذلك بسبب تأخر عملية الإنشاءات الهندسية"، مشيرا إلى أن "ما تم تخزينه العام الماضي (4.9 مليارات متر مكعب) أقل بكثير من النسبة المستهدفة (18.6) مليار متر مكعب".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "كان من المفترض أن يصل حجم الإنشاءات إلى منسوب 595 مترا لتخزين 13.5 مليار متر مكعب ولكنه لم يتجاوز منسوب 565 مترا، ما يعني عدم تجاوز كمية الملء 4 مليارات متر مكعب وربما أقل".

ولكنه استدرك: "أيا كان الأمر، فإن تخزين المياه دون اتفاق مع مصر والسودان بأي كمية مرفوض حتى ولو كان بمليار متر مكعب؛ لأن الأثر سيكون واحدا في كلا الحالتين، ولن يتغير موقفنا بنزول التخزين إلى الثلث، ولا يعني أيضا أن هناك حلحلة في الأزمة".

هذه أسباب فشل التخزين الكامل

في تقديره؛ يقول خبير المياه والسدود، الدكتور محمد حافظ، إن "سبب تراجع إثيوبيا عن الملء الثاني والوصول لمنسوب 595 فوق سطح البحر وتخزين (13.5) مليار متر مكعب يعود كليا لعدة أسباب فنية أهمها عدم (جاهزية) الكتلة الشرقية والغربية للإرتفاع، هذا بالإضافة لضعف معدل صب الخرسانة عند منسوب (560) فما فوق".

وأوضح لـ"عربي21": "أن ما أعلنته إثيوبيا حقيقة، وإلى جانب الأمور الفنية المعقدة السابق ذكرها وأيضا بسبب زيادة كميات التدفق القادمة من بحيرة تانا خلال نهاية شهر مايو وبداية شهر يونيو، سيكون من الصعب جدا رفع منسوب سطح بحيرة التخزين أعلى من 570 فوق سطح البحر وحجز قرابة 2.5 مليار متر مكعب فقط".

إثيوبيا مضطرة للتوقف عن صب الخرسانة بالممر الأوسط في خلال 20 يوما من اليوم، بحسب حافظ، وإلا غمرها تدفقات النيل الأزرق خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، مشيرا إلى أن "إثيوبيا تحولت إلى الملء الجزئي لأسباب فنية بحتة وليس لأي شيء ذي علاقة بمناورات (حماة النيل) أو لأي تمهيد لمفاوضات قادمة".

ولكن خبير السدود أشار إلى نقطة مهمة، وهي تحصين السد من أي عملية عسكرية محتملة لأن "حجز قرابة 2.5 مليار متر مكعب خلال الملء الثاني إضافة لما لديها من التخزين الأول (5.0) مليارات متر مكعب يجعل إجمالي ما تم حجزه يصل لقرابة (7.5) مليارات متر مكعب وهكذا يكون سد النهضة قد تم تحصينه تماما ولا يمكن لأي قوة عسكرية أن تقترب منه لأن أي مساس به سيؤدي لتفريغ ما به من مياه داخل بحيرة سد الرصيورص الصغيرة مما سيؤدي لإنهياره وغرق عشرات الآلاف من السودانيين".