سجن 35 شخصا بتهم "التلاعب والتزوير" بانتخابات الجزائر

أعلنت وزارة العدل الجزائرية، الاثنين، حبس 35 شخصا وإخضاع 10 آخرين للرقابة القضائية بتهم "التزوير ومحاولات التلاعب" في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد، قبل أيام.

وقالت في بيان، إنه في إطار تأمين الانتخابات التشريعية "تم اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة وأسفرت عن إيداع 35 شخصا الحبس ووضع 10 أشخاص تحت الرقابة القضائية".

وقالت إن بعض المسجونين صدرت بحقهم "عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 6- 18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار (قرابة 700 دولار أمريكي)".

وأشارت إلى أن هذه الأحكام جاءت في إطار العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري.

اقرأ أيضا: الجزائر.. إيقاف 7 أشخاص بتهمة تزوير الانتخابات

وتستمر التحقيقات عبر الولايات كافة بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين تخص مخالفة قانون الانتخاب، وفق البيان.

وأوضح أن "مجمل الوقائع تتعلق بموضوع الإجراءات القضائية المذكورة لا سيما بالتوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، وتعكير صفو مكتب التصويت، والدخول بغير حق لمركز التصويت".

كما تخص الوقائع "سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، وتقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، وتعدد الوكالات، وإدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب، وغيرها من الأفعال" وفق البيان.

اقرأ أيضا: محللون يقرأون شكل حكومة الجزائر بعد الانتخابات البرلمانية

وفي 12 حزيران/ يونيو، أجريت انتخابات برلمانية مبكرة (407 مقاعد)، حيث تصدرها حزب "التحرير الوطني" بـ105 مقاعد، ثم المستقلون بـ78، وحركة "مجتمع السلم" بـ64.

وحل رابعا حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" بـ57 مقعدا، تلته "جبهة المستقبل" بـ48، وحركة "البناء الوطني" بـ40 مقعدا، بينما توزعت باقي المقاعد على أحزاب أخرى، وفق معطيات رسمية.

وهذه النتائج مؤقتة، وينتظر أن يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية في ظرف 10 أيام من تلقيه محاضر الفرز ودراسة طعون الأحزاب.