أبو مرزوق لـ"عربي21": السلطة تدفن المنظمة وتعرقل إعمار غزة

موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج:

- حماس دفعت نحو إنهاء الانقسام من جذوره ولم تعطل المصالحة

- قدمنا رؤيتنا لترتيب البيت الفلسطيني من المنظمة وحتى السلطة 

- المنظمة مظلة لتمثيل شعبنا والسلطة نتاج اتفاق سياسي عفى عليه الزمن 

- هناك من يريد إلغاء كاملا لدور منظمة التحرير 

- "فتح" فاجأتنا بالعودة للتنسيق الأمني رغم وعودها أنها لن تعود 

- "فتح" ألغت انتخابات التشريعي لأنها أدركت أن حماس ستفوز بها 

- مقاومتنا أدخلت الاحتلال في أزمة وشرعيته تآكلت لصالحنا 

- تصريحات "فتح" لا تبشر بخير وهي تريد تشكيل حكومة مقبولة دوليا 

- لا حديث عن حوار فلسطيني برعاية عباس لأنه طرف في الانقسام 

- الاحتلال والسلطة يضعان العراقيل أمام إعادة إعمار غزة 

- نرفض ربط الاحتلال إعادة الإعمار باستعادة جنوده الأسرى 

- نحن لا نثق بذهاب أموال الإعمار لخزينة السلطة ونحذر من تفجر الوضع 

- حماس لن تقف مكتوفة الأيدي حيال تعطيل إعمار غزة 


 
أجرت "عربي21" حوارا خاصا مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج، الدكتور موسى أبو مرزوق، اعتبر فيه أن "من يتحكمون" بمنظمة التحرير الفلسطينية يقومون بـ"تغييبها" وإلغاء دورها، وأن السلطة تعرقل إعمار قطاع غزة المحاصر، بعد عدوان أيار/ مايو الماضي، من خلال اشتراط عبور الأموال من خلالها، وسط غياب للثقة بنزهاتها.  

وعن تقييم "حماس" لدعوة رئيس السلطة محمود عباس الأخيرة للعودة "فورا" لحوار جاد لإنهاء الانقسام، قال أبو مرزوق: "نحن في حماس من ندعو إلى حوار فلسطيني جاد، ينهي الانقسام من جذوره، ويعيد اللحمة الوطنية، حتى يصبح تناقض شعبنا الوحيد مع عدوه الإسرائيلي". 

وتابع بأن "حماس لم تكتف بالدعوة لحوار جاد، وإنما طرحنا في كل مرحلة حلولا لتجاوز المأزق الوطني، وهذه الحلول مستندة إلى أسس الشراكة الوطنية لجميع المكونات الفلسطينية، ومواجهة العدو، ولقد كان لدينا الحرص طوال فترة الانقسام على وحدة شعبنا، وقدمنا لأجل ذلك الكثير من التنازلات، رغبة في طي هذه الصفحة، إلا أن إخواننا لم يقابلوا هذا الحرص بمثله". 

وقال: "بإمكان أي باحث متخصص أن يعود إلى تفحص الاتفاقيات التي جرى توقيعها، ليعلم من الذي عطّل المصالحة ومن الذي قدّم التنازلات، ومن الذي لا يزال يعطل المصالحة ومن الذي ألغى الانتخابات في آخر مراحلها". 

وأضاف: "تجربتنا في المصالحة الوطنية كبيرة وثرية ومليئة بالتفاهمات والاتفاقيات والأحداث، ولهذا علينا إعادة تقييم هذه التجربة، للوصول إلى مقاربة قابلة لإنهاء المأزق الوطني، وتجاوز الحيز الزماني الذي قضمه مشروع التسوية من عمر القضية الفلسطينية". 

وأوضح أبو مرزوق أن حماس "قدمت رؤيتها حول قضيتين؛ الأولى، ترتيب البيت الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية ومن ثم في السلطة الفلسطينية، وكل نقاشاتنا في السابق دارت حول السلطة ثم المنظمة، وفي الحقيقة لا نملك كشعب فلسطيني ترف وقت لإضاعته". 

من يريد إلغاء المنظمة؟

واعتبر أبو مرزوق أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة سواء من حيث مواجهة الاحتلال، أو ما وصفه بـ"الفساد المركّب".

وقال: "لعلّك شاهدت صفقة اللقاحات الأخيرة، ولهذا قلنا إننا نريد التوافق على المنظمة ونبدأ بكل مؤسساتها؛ من الرئاسة إلى اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي ومن ثم المجلس الوطني، إن تعذر إجراء انتخابات، ولتصبح القاعدة والممثل الرسمي لكل الشعب الفلسطيني، وبعد ذلك هناك ثلاث قضايا وهي رئاسة السلطة والمجلس التشريعي والحكومة". 

وأضاف: "منظمة التحرير هي مظلة واسعة لتمثيل الشعب، والسلطة هي نتاج اتفاق سياسي عفى عليه الزمن.. نحن بذلك لا نلغي المنظمة، عكس الدعاية التي تمارسها السلطة، بل نحن نريد أن نحافظ عليها ونصلحها بعد ترهلها، وأن نُفَعِّلها بعد مواتها، وهي إرث للشعب الفلسطيني".

واستدرك بالقول: "إلا أن من لديه مفاتيح المنظمة لا يزال يمنع الجزء الأكبر من شعبنا من دخولها والمشاركة فيها، كما أنه لا يحسن إدارتها وتفعيلها، ومن مؤشرات ذلك غيابه الواضح عن معركة سيف القدس، وهذا أمر مؤسف للغاية، حتى بات الشعب يتساءل: هل من يسيطر على المنظمة يسعى إلى إلغائها؟". 

واعتبر أبو مرزوق أن "تغييب منظمة التحرير في المحطات الفاصلة من تاريخ شعبنا وقضيتنا، هو الإلغاء الحقيقي لها، ولو أن الرئيس أبو مازن (محمود عباس) لم يعطل الانتخابات، لمارس شعبنا اليوم حقه في اختيار نصف ممثلي شعبنا في المجلس الوطني لمنظمة التحرير، ولأصلح شعبنا المنظمة وجعل منها مظلة حقيقية له، لا شعارات فقط". 

وتابع أبو مرزوق بالقول إن الحالة الفلسطينية اليوم غير منفكّة عن تأثير إلغاء الانتخابات التشريعية مؤخرا، وتجاوز الاتفاق الوطني على عقد الانتخابات بمراحلها الثلاث، مذكرا بأن الحوارات مع "فتح" التي انبثق منها مسار الانتخابات جاءت على إثر خطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، ما يعني أنها بدأت على أساس المواجهة مع الاحتلال ورفض "صفقة القرن"، وما تبعها وما سبقها من خطوات مست بشكل جوهري قضايا الصراع، بحسبه. 

"صدمة" العودة للتنسيق الأمني

وقال أبو مرزوق: "لقد جرى التوافق على تنسيق المواقف لمواجهة صفقة القرن وخطة الضم ومن ثم الحديث عن مصالحة وطنية، شريطة عدم العودة للتنسيق الأمني".

وتابع: "إلا أن حركة فتح فاجأتنا بالعودة للتنسيق الأمني (مع الاحتلال) رغم وعودها لنا وللشعب الفلسطيني بأنها لن تعود له، ومع ذلك قدمت الحركة حينها أولوية الخروج من المأزق الوطني، ووافقنا على مقترح التوجه للانتخابات بشكل مباشر قبل إجراء حوار وطني". 

وأضاف: "رغم أننا نريد أن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني متزامنة وذلك ضمانة لشعبنا بأنه سيتم بالفعل انتخاب جميع الهيئات والمواقع لا أن تكون انتخابات انتقائية، ومع ذلك وافقنا رغم تحفظاتنا أن تكون الانتخابات بالنسبية الكاملة، ورغم أن ذلك يخالف اتفاق القاهرة 2011، ويخالف القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق الفردية للشعب الفلسطيني، ومع ذلك وافقنا على طلب فتح، وأخبرنا الدول الضامنة بالموافقة على إجراء انتخابات متتالية ومترابطة". 

وتساءل أبو مرزوق: "ما الذي حدث؟ تم إلغاء الانتخابات من طرف واحد، والسبب هو تقدير موقف لدى فتح بأن حماس ستحصد الموقع الأول في الانتخابات، وهذا يذكرني بمقولة لرئيس أفريقي حين قال بأننا نصمم الانتخابات لأجل الفوز بها".

وعلى النقيض من تنازلات حماس، بحسبه؛ "تتمسك فتح بمواقفها دون مراعاة للظروف التي تمر بها قضيتنا الوطنية، كما أنها لم تراع أن شعبنا خاض معركة وطنية في جميع أماكن تواجده داخل فلسطين، ومارس فيها شعبنا المقاومة بشقيها المسلحة والشعبية، وأدخلت الكيان في أزمة، وتآكلت شرعيته الدولية كما تآكلت روايته، لصالح روايتنا الفلسطينية الصادقة". 

المصالحة "في جيب أبو مازن"

وقال أبو مرزوق: "الحديث عن دعوة جدية وفورية من قبل فتح للحوار الوطني يجب أن تكون دعوة صادقة وبإرادة حقيقية وطنية، إلا أن التصريحات الصادرة عن قيادات فتح ومؤسساتها لا تبشر بخير، فلا زالت فتح تريد البدء بتشكيل حكومة شريطة أن تكون مقبولة دوليا، دون اكتراث لرأي شعبنا وقواه الحيّة". 

وأضاف: "أقولها مرّة أخرى، جهود رأب الصدع الداخلي الفلسطيني تصطدم بتعنت إخواننا في فتح، والمصالحة اليوم في جيب أبو مازن؛ فهو من يطلقها أو يمنعها". 

وعن رؤية "حماس" لرعاية الحوار من قبل عباس، قال أبو مرزوق: "الحوار الفلسطيني رعته أطراف عربية وإقليمية ودولية، منهم؛ مصر، اليمن، السنغال، قطر، روسيا، جنوب أفريقيا وغيرها من البلدان، والصفة العامة في رعاة هذه الحوارات هي الحياد، ولهذا يجب الحديث والتركيز على الإرادة، ففي حال توفرها، يمكن إنهاء الانقسام بلقاء فلسطيني-فلسطيني، بل يمكن إنهاؤه في لقاء عبر تطبيق زوم، لكن شريطة توفر الإرادة". 

وتابع: "لا يمكن الحديث عن حوار فلسطيني-فلسطيني لإنهاء الانقسام يرعاه الرئيس عباس، كونه طرفا أساسيا في هذا الانقسام، وحين الحديث عن الانقسام لا نقصد الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس، وإنما الانقسامات الفلسطينية المتعددة التي برزت منذ تولي الرئيس عباس الحكم عام 2005". 

ومن هذه الانقسامات، بحسبه، ما تشهده "فتح" من تشظيها لأكثر من كتلة، وكذلك ما شهدته منظمة التحرير وإقصاء فصائل رئيسية فيها من المشهد بل وتحجيم دور مؤسسات المنظمة.

"لا ثقة بالسلطة" في ملف إعمار غزة

 
وبشأن القضية المهمة والملحة، وآخر التطورات في التوصل إلى آلية لإعادة إعمار قطاع غزة، أكد أبو مرزوق، أن "جيش الاحتلال مارس إرهابا وحشيا تجاه شعبنا في القطاع، وتسبب في تدمير البنية التحتية وأبراج ومبان سكنية، وهنا يجب تعزيز صمود شعبنا بإعادة إعمار ما هدمته آلة الدمار الإسرائيلية". 

وأشار أبو مرزوق إلى وجود مبادرات مهمة في هذا الإطار، "ومنها إعلان رئيس جمهورية مصر العربية عن مساعدة القطاع بـ 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعماره، كما أن سمو أمير قطر تميم بن حمد تعهد بـ500 مليون دولار أخرى، وهناك العديد من الدول الأخرى التي قدمت مساهمات أو تنوي تقديم مساهمات أيضا".

وأفاد بأن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يضع العراقيل أمام عملية إعادة الإعمار، ويربطها باستعادة جنوده الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وهو ما نرفضه، بل ونرفض مجرد نقاشه"، مشدد على أن "الأسرى بالأسرى، ولن نفرط في حقهم". 

واعتبر أبو مرزوق أن "السلطة الفلسطينية تضع عراقيل أخرى حيث تشترط أن يمر المال عبرها، وفي الحقيقة رغم أننا لن نستلم دولارا واحدا، وسنسهل أي عملية لإعادة الإعمار، إلا أننا لا نشعر بالثقة حيال ذهاب الأموال إلى خزينة السلطة، فمن أهدر قبل أيام 27 مليون دولار في صفقة اللقاحات الفاسدة وهي مسألة تتعلق بالصحة العامة لعموم المواطنين، ما الذي يمنعه من إهدار أموال إعمار غزة؟". 

وتابع بأن "السلطة الفلسطينية ليست طرفا فاعلا في قطاع غزة حتى تمارس هذا الدور، ونحن ندعوها إلى التحلي بالوطنية، ولا مانع عندنا من المساهمة في الإعمار لمن يريد أن يرسل الأموال عبرها، لكن لا نحرم الآخرين ويجب أن نُجنّب هذا الملف المناكفات السياسية حتى لا ينعكس ذلك سلبا على شعبنا". 

وأوضح أبو مرزوق أن "حماس لا تريد لشعبنا أن يتنامى لديه شعور الإحساس بالإهمال، وجعل احتياجاته موضع مناكفات سياسية، أو أن يكون أي طرف فلسطيني أداة تحقيق الرغبات الدولية في ابتزاز شعبنا، لأن حالة الإحباط هذه قد تؤدي إلى تفجير الأوضاع من جديد، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي حيال تعطيل عملية إعادة الإعمار، وهذه العجلة يجب أن تسير". 

وختم بالقول: "حماس ترحب بكل من يريد المساهمة في الإعمار مع إخواننا في مصر وقطر والكويت وغيرهم أو الأمم المتحدة وعبر ممثليها في غزة، فهي مسؤولة عن 75 في المئة من السكان كَوْنهم لاجئين، وكذلك السلطة، وحماس لن تأخذ دولارا واحدا بل ستكون مسهلة ميسرة لكل من يعمل".