ملفات وتقارير

حصري| تورط 600 شرطي بمصر بقضايا فساد في 6 أشهر (وثائق)

إحالة 120 للمحاكمة ثبتت إدانتهم بجرائم ارتكبوها بينهم ضباط ولواءات شرطة- أ ف ب/ أرشيفية
إحالة 120 للمحاكمة ثبتت إدانتهم بجرائم ارتكبوها بينهم ضباط ولواءات شرطة- أ ف ب/ أرشيفية

إحالة 120 للمحاكمة ثبت إدانتهم بجرائم ارتكبوها بينهم ضباط ولواءات شرطة

 

200 شرطي رهن تحقيقات النيابة العامة.. و"الداخلية" تحقق مع نحو 280 آخرين

كشفت مصادر أمنية وقضائية مصرية بارزة، لـ"عربي 21"، عن تورط نحو 600 شرطي مصري -ما بين قيادي أمني برتبة لواء شرطة وضباط وأفراد وأمناء شرطة- في قضايا فساد خلال الستة أشهر الماضية.

 

وقالت المصادر، إنه تم وقف بعض المتورطين في قضايا فساد عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الداخلية في الاتهامات المنسوبة إليهم، وبعضهم تم فصله من الخدمة بالفعل، بعد ثبوت إدانته، والبعض الآخر لا يزال رهن تحقيقات "إدارة التفتيش" في وزارة الداخلية.

وأكدت المصادر إحالة عدد من القيادات والعناصر الشرطية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت النيابة العامة إدانتهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، وتم فصلهم من الخدمة، ومن بينهم لواءات شرطة.

وكشفت المصادر أن عدد الشرطيين الذين أحيلوا إلى المحاكمة بالفعل نحو 120 عنصر حتى الآن ثبت إدانتهم بالفعل في جرائم فساد ارتكبوها، وأن نحو 200 عنصر آخرين رهن تحقيقات النيابة العامة، وأن نحو 280 عنصرا آخر رهن تحقيقات إدارة التفتيش بوزارة الداخلية.

 

وحصلت "عربي 21" على وثائق حصرية لأبرز 5 قضايا في هذا الملف. وتتحفظ الصحيفة على نشر أو إظهار أسماء المتورطين والمدانين في تلك القضايا التي نوجزها في السطور التالية:

القضية الأولى: متهم فيها قيادة أمنية "لواء شرطة" مسؤول أمني بمديرية أمن القاهرة، بالتواطؤ مع مسؤول كبير بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالحصول على رشاوي من 5 رجال أعمال، مقابل تسهيل حصول رجال الأعمال على قطعة أرض كبرى في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر تقدر بنحو 2 مليار جنيه، والتحايل والادعاء زورا وضع يد رجال الأعمال على قطعة الأرض، وصدور أوراق مخالفة لهم لتسهيل عملية استيلائهم على أرض الدولة.

ووجهت النيابة إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظف عمومي -سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر- طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه المزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى الخامس 100 فدان من الأراض الكائنة بالكيلو 66 طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 10 مليون جنيه على سبيل الرشوة، وذلك بعقود خالصة الثمن، مقابل استعمال نفوذه المزعوم لدى اللجنة المختصة بمعاينة الأرض المار بيانها؛ لإنهاء إجراءات تقنينها.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الخامس تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه المزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدموا للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام السابق.

ووجهت إلى المتهم السادس تهمة أنه بصفته موظفا عموميا -قيادة أمنية ولواء بقطاع أمن القاهرة بوزارة الداخلية- طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب واخذ من المتهم الثاني بواسطة المتهم السابع 10 أفدنة من الأرض الكائنة بالكيلو 66 طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 10 مليون جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى اللجنة المختصة بمعاينة الأرض المار بيانها لتحرير محضر بوجود مظاهر وضع اليد عليها من قبل المتهمين من الثاني حتى الخامس، خلافا للحقيقة.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة أنه قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بان قدم للمتهم السادس، لواء الشرطة، بواسطة المتهم السابع عطية الرشوة المذكورة سابقا، وهي 10 فدان من قطعة الأرض، كما وجهت النيابة إلى المتهم السابع تهمة التوسط في رشوة موظف عمومي لاستعمال نفوذه لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسط في جريمة الرشوة المذكورة.

 


 

القضية الثانية: متهم فيها ضابط شرطة بإدارة تأمين 6 أكتوبر، بتلقي رشوة مالية من تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بعشرات الملايين من الجنيهات، وذلك للتغاضي عن واقعة ضبطهم بمخدرات داخل سيارة، والتستر على عملهم في تجارة المخدرات.

ووجهت النيابة إلى الضابط المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه وإبان عمله موظفا عموميا، ضابط شرطة بإدارة تأمين أكتوبر، طلب وأخذ عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، وذلك بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني بواسطة المتهمين الثالث والرابع في القضية مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما جرى ضبطه بسيارة المتهم الثاني من مواد مخدرة وتحرير محضر بالواقعة.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة أنه قدم عطية لموظف عمومي للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وللإخلال بواجباتها، بأن قدم مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة إلى المتهم الأول ضابط الشرطة للامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بعد ضبطه بمواد مخدرة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الثالث والرابع تهمة أنهم توسطوا في عملية عرض وتقديم الرشوة من المتهم الثاني إلى المتهم الأول.

 




 

القضية الثالثة: هي قضية "الأمناء والأفراد"، وفي هذه القضية تشكيل عصابي مكون من 28 أمين ومندوب شرطة، تم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال المودعين بمكاتب البريد بأنحاء متفرقة، من خلال استغلال وظيفتهم كأمناء ومندوبي شرطة بمصلحة الأحوال المدنية، ووضعهم مخطط الاستيلاء على أموال المودعين، التي تجاوزت 100 مليون جنيه.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في القضية أنهم بحكم وظيفتهم "أمناء ومندوبين شرطة بمصلحة الأحوال المدنية"، قاموا بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مبالغ مالية نقدية تجاوزت 100 مليون جنيه، والمملوكة لعدد كبير من المجني عليهم، والمودعة بحسابات بهيئة البريد المصري.

وكان ذلك بأن تمكن المتهمون، اعتمادا على وظيفتهم بمصلحة الأحوال المدنية، من استصدار بطاقات رقم قومي تحمل بيانات المجني عليهم، وضمنها زورا الصورة الشخصية لعدد آخر من المتهمين المشتركين في القضية، لتمكينهم من الاستيلاء على المبالغ المالية السابق بيانها.

وقاموا بالفعل بسحب المبالغ المالية من مكاتب بريد متعددة، وعلى فترات زمنية متعددة، ليتمكنوا من ذلك المخطط من الاستيلاء على أموال المودعين من هيئة البريد المصري.


القضية الرابعة: متورط فيه لواء شرطة مسؤول أمني بمديرية أمن الجيزة، بالحصول على رشاوي مالية قدرها نحو 30 مليون جنيه من 7 رجال أعمال، مقابل التغاضي عن سلسلة من أبراج مخالفة تتجاوز قيمتها مليار جنيه في محافظة الجيزة، والسماح لهم بالبناء المخالف في هذه المنطقة.

وهي القضية المتورط فيها 8 أشخاص آخرون من مسؤولي عدة أحياء بمنطقة الجيزة، ومهندسون في هذه الأحياء وإداريون فيها.

القضية الخامسة: هي قضية ما زالت في "إدارة التفتيش" داخل وزارة الداخلية، ويجري التحقيق بشأنها حاليا، وهي قضية تورط 6 قيادات أمنية بارزة في وزارة الداخلية بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، في صورة منح أنفسهم مكافآت خاصة تحت بند "مهام خاصة".

 

التعليقات (4)
الكاتب المقدام
الخميس، 01-07-2021 04:32 م
*** قضايا الفساد داخل وزارة الداخلية أو في غيرها من الجهات السيادية والحكومية، غالباً ما تتكشف ليس بسبب يقظة وكفاءة وأمانة أجهزة الرقابة في قيامها بواجباتها، ولكن بسبب الخلافات بين القائمين بأعمال الفساد في توزيع أنصبة الغنائم من أموال الاختلاس والرشاوى والعمولات وصفقات بيع ممتلكات الدولة، أو بسبب انفراد بعض صغار الموظفين بالأموال المنهوبة دون إرسال الأنصبة المفروضة لكبار القوم من رؤسائهم أو المسئولين عن الرقابة عليهم، فيقدمون البلاغات ضدهم لكي يكونوا كبش فداء لشبكات الفساد الرسمية، كما أن كبار المسئولين من دجالهم الأكبر القابع على كرسي منصب رئيس الجمهورية فما دونه من وزراء ومحافظين، غالباً ما يقنون نهبهم لأموال الدولة، من خلال سن القوانين واللوائح غير الشرعية، التي تضفي شرعية كاذبة تمكنهم من الاستيلاء على الأموال وتخصيصها لأنفسهم بقرارات رسمية، فبعد انقلاب 2013، شرعن السيسي لنفسه إسناد الأعمال بالأمر المباشر، دون اشتراط وجود لجان فنية ومالية متخصصة تسند أعمال الدولة بمناقصات شفافة تضمن إسنادها لمقدمي أقل العروض سعراً والأفضل في المواصفات الفنية، كما أعفى صناديقه الخاصة التي تفرض الإتاوات على رجال الأعمال والمواطنين من متابعة أي جهات رقابية داخلية أو خارجية على تحصيل وإنفاق أموالها والرقابة على أعمالها، كما شرعن لنفسه ولأتباعه حصولهم على أنصبة مفروضة من حصيلة تلك الصناديق التي يخصصونها لأنفسهم، دون التزام بأي حد أقصى لما يستولون عليه لأنفسهم، ولذلك فقد أغرق السيسي مصر في الديون الداخلية والخارجية، والتي سيدفع ثمنها الغافلين من أبناء الشعب المصري الذين أيدوا انقلابه على الحكومة الشرعية المنتخبة، والتي يخصصها لإنشاء مشروعات غير ضرورية، ويسندها بالأمر المباشر بتكلفة بأضعاف تكلفتها الحقيقية، من أجل تحصيل العمولات عليها، وتأتي على رأسها عمولات صفقات شراء الأسلحة التي يكدس بها مخازنه، والتي تتم بعيداُ عن رقابة أي سلطة تشريعية أو قضائية، كما أن الأموال المنهوبة يتم إيداعها في البنوك الأجنبية، ويتم تهريبها وتبييضها من خلال شبكة بنوك وشركات شركاء عصابته المتصهين بن زايد والعاق لأسرته بن سلمان، على شاكلة إيوائهم لملك اسبانيا السابق في دبي بالأموال التي اختلسها من الحكومة الإسبانية، ولكن الله سيكشف سترهم ومكرهم وإجرامهم، فهي سنة الله التي لاتتغير في كشف الفاسدين ولو بعد حين، والله أعلم بعباده.
ابوعمر
الخميس، 01-07-2021 09:00 ص
في دول البشر والآدميين ....هناك في اوروبا وامريكا يشترطون على الراغبين في الانتماء الى سلكي الشرطة والعسكر..مستوى محترم من العلم والمعرفة والثقافة ..مستويات جامعية ..والعكس في دول الأعراب..حيث السواد الأكبر من المنخرطين في سلكي السرطة والعسكر من المطرودين من المدارس ومن المنحرفين وتجار المخدرات واللصوص وخريجي السجون ومن لاأبوة لهم....والنتيجة ..بوليس أو عسكر مدمن مخدرات وتوحش بالمدنيين وصفاقة وخلاعة وهمجية في سلوكاتهم مع الشعب ....
مصر من مرحلة الفساد الى مرحلة الطغيان
الخميس، 01-07-2021 08:23 ص
واين فساد السيسي وخيانته وصناديقه الجهنمية التي ابتلعت البلد بالكامل واين فساد المنظومة العسكرية. مصر وشعبها اصبحوا رهائن بيد عصابة من العسكر الخونة يفعلون فيها ما يشاؤون دون حسيب او رقيب فلم يعد احد يأمن غدرهم وخستهم و اجرامهم حتى اولئك الذين ايدوهم و دعموا انقلابهم من الفسدة.
محمد غازى
الخميس، 01-07-2021 03:32 ص
هذا الخبر أضحكنى جدا! هل نقول، ألناس على دين حكامهم! إذا كان رئيس مصر أكبر حرامى وجد فى مصر منذ قيامها أيام الفراعنة. ألسيسى أهان مصر وتاريخها وعظمتها كالدولة ألعربية ألأعظم والأكبر، وبسبب مليارات ألإمارات والسعودية، جعل من مصر عبدة لهما. قدم جزيرتى صنافير للسعودية حتى يصبح خليج العقبة دوليا ويصبح من حق إسرائيل ألإبحار فيه. بالفلوس الحرام ألتى إستلمها من ألإمارات والسعودية، بنى ببعضها العاصمة الجديدة وقصور له ولكبار الضباط حتى يشترى ولاءهم. ألسيسى وافق على سد النهضه، حتى يقوم بشراء محطة تحلية على البحر لمصر يكسب من وراءها أيضا ألمليارات. كان الله فى عون أهلنا فى مصر على ما إبتلاهم به من حاكم ظالم لا يمت للإسلام بصلة.

خبر عاجل