"عربي21" تحاور مسؤولا أوروبيا حول قضايا المنطقة وتركيا

هناك قوانين وتشريعات داخل الاتحاد الأوروبي تُجرم التعصب والتمييز على أساس الدين

نحن مع عودة اللاجئين السوريين لبلدهم ولكن بشرط أن تكون طوعية وآمنة

الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، ولا نربط بين معارضة إسرائيل ومعاداة السامية

هناك مباحثات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لحل الخلافات حول بروتوكول إيرلندا الشمالية

أجرت "عربي21" مقابلة مع المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، للحديث حول عدد من القضايا المشتركة مع دول المنطقة وتركيا.

ولفت بوينو إلى أن الاتحاد الأوروبي عبر مؤسساته وتشريعاته يحارب ظاهرة الإسلاموفوبيا والتمييز على أساس الدين، مشددا على أن الاتحاد يرفض الاستيطان والمستوطنات غير الشرعية والإخلاء القسري للفلسطينيين.

وفي ما يأتي نص المقابلة كاملة:

ساد التوتر أجواء محادثات الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا حول تنفيذ اتفاق بريكست وخاصة في ما يتعلق بالجانب التجاري، فما هي الخلافات التي بين الجانبين وما تأثير ذلك على تنفيذ الاتفاق بينهما؟

بالتأكيد هناك خلافات مع المملكة المتحدة وأهم خلاف يتعلق بما يسمى ببروتوكول إيرلندا الشمالية، حيث بعد أربع سنوات من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وصلنا إلى اتفاق مع البريطانيين حوله ووافق عليه البرلمان البريطاني والشعب كذلك في 2019.

وأصبح هذا البروتوكول جزءا من اتفاق بريكست، وينص على أن تقوم المملكة المتحدة بإنشاء ما يسمى بنقاط تفتيش للبضائع والسلع القادمة منها إلى إيرلندا الشمالية.

أما لماذا هذا الأمر مهم ولماذا نسعى لأن تقوم به بريطانيا، فذلك لأن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ملتزمون بالمحافظة على اتفاق الجمعة العظيمة، وعلينا ألا ننسى أن جمهورية إيرلندا جزء من الاتحاد الأوروبي، وكذلك اتفقنا على أن تبقى إيرلندا الشمالية جزءا من الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة.

لكن المشكلة الحالية تكمن بأن المملكة المتحدة لم تقم بتفتيش البضائع الواردة إلى إيرلندا الشمالية وهذا يخالف ما اتفقنا عليه، ونحن قلنا في بياناتنا الأخيرة بأن هذا واجبها، أيضا نحن مستعدون للتعامل بمرونة لتسهيل الإجراءات لأننا ندرك بأنها صعبة، والموقف الأوروبي واضح بأنه لا بديل عن هذا البروتوكول ونحتاج لتنفيذه بشكل كامل.

ما هي مهمة نقاط التفتيش التي تطالبون بها؟ وهل لهذه الخلافات تأثير سلبي؟

يتعلق عمل هذه النقاط بالتفتيش على المعايير الأوروبية للصحة والجودة لأي بضائع وسلع تدخل لدول الاتحاد من طرف ثالث، وبالطبع هناك خلافات أخرى ولكنها بسيطة تتعلق بوجود المواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة أو العكس، ولكن أعتقد أننا سنصل لحل لها يرضي الجميع خلال مباحثاتنا الجارية الآن.

وإذا نظرنا للأرقام التجارية والاستثمار هناك تراجع بلا شك والتأثير السلبي موجود على الطرفين، ولذلك المصلحة المشتركة للجانبين تستدعي أن يكون هناك حل يرضي الجميع.

هل هناك مخاوف لدى الاتحاد من إبرام بريطانيا صفقات تجارية مع تركيا والصين وروسيا؟ وكيف سيكون الرد؟

بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبحت قادرة على إجراء مباحثات تجارية مع أي دولة أخرى وفق صلاحياتها الوطنية ولا نتدخل في ذلك، وبالتالي لا يوجد هناك مخاوف لدينا، ونحن الآن فقط نركز على تنفيذ الاتفاق الذي تم بيننا.

ما هو موقف الاتحاد الأوروبي من ظاهرة الإسلاموفوبيا، وكيف يتعامل معها؟

نحن نعترف بوجود هذه الظاهرة داخل دول الاتحاد الأوروبي ولا أنفي ذلك، وندرك جيدا بأن معالجة ظاهرة الكراهية ضد المسلمين أو الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون يجب أن تكون أولوية للمفوضية الأوروبية وبقية المؤسسات الأوروبية.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أمرين، أولا هناك قوانين وتشريعات قومية قوية داخل الاتحاد الأوروبي تُجرم التعصب، فعلى سبيل المثال يوجد القرار الإداري 2008، والذي يُجرم مثل هذه الظواهر ويهدف لمكافحة التهميش والتعصب ضد المسلمين أو الأشخاص الذين يُنظر إليه وكأنهم مسلمون أيضا هناك قوانين أخرى متقدمة تصب في نفس السياق.

ثانيا على الرغم من وجود هذه القوانين إلا أننا لا نقول إنها معمول بها أو كافية، لهذا نحتاج أيضا إلى إرادة سياسية حقيقية لتحقيق ذلك، ولهذا تم وضع خطة عمل طموحة تمتد من 2020- 2024، لمكافحة الكراهية والتمييز بما في ذلك التمييز على أساس الدين.

كذلك تم تعيين منسق خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا وهو السيد توماسو تشيامبارينو في عام 2015، وهو مسؤول عن اتباع المنهج الشامل لهذا العمل داخل المؤسسات الأوروبية المختلفة، أيضا هو ينفذ مشاريع متعلقة بنفس الموضوع على أرض الواقع منها مثلا في إيطاليا حيث نعمل مع السلطات هناك على تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية لتسجيل الحالات التي تتعلق بالتمييز ضد المسلمين.

ونعمل في مشروع ثان مع الاتحاد الأوروبي للصحفيين، خاصة أن وسائل الإعلام تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في رسم صورة نمطية سلبية للمسلمين، ولهذا نعمل مع الصحفيين على تغطية الإسلام والمسلمين بصورة جيدة وبطريقة صحيحة ومناسبة، وأؤكد على أننا ضد التمييز على أساس الدين.

لكن مثلا حينما ينفذ مسلم هجوما يتم وصفه بالإرهابي فورا، بالمقابل لا يتم وصف غير المسلم بهذه الصفة لو نفذ نفس الهجوم، ما موقفكم من هذا الأمر؟

نعم يحدث ذلك أحيانا، ولهذا نعمل مع السلطات المعنية ووسائل الإعلام لمكافحة الصورة النمطية السلبية للمسلمين، ولذلك يجب أن يكون هناك بوضوح عمل من أجل معالجة هذه الظاهرة بالطريقة المناسبة، وبالتأكيد لا يمكن أن يكون هناك ربط بين الإرهاب من الناحية الأمنية بالدين الإسلامي، لهذا نحن نعمل على هذا الأساس مع السلطات المعنية والمواطنين والمنظمات غير الحكومية في دول الاتحاد.

عادة ما تتهم الدول الغربية ومنها الأوروبية من يعارض إسرائيل بأنه معاد للسامية، فلماذا الإصرار على هذا الربط بين الأمرين؟

نحن في الاتحاد الأوروبي لا نؤمن بالربط بين معارضة إسرائيل ومعاداة السامية ونتعامل مع هذه القضية بطريقة مختلفة على أساس القانون الدولي والمبادئ والقيم التي نتشارك بها مع إسرائيل والفلسطينيين ولا أعتقد أن هناك ربطا بين الأمرين.

ونعم ربما يكون هناك شعور بأن هناك ربطا أو اتهاما من قبل أحزاب أوروبية معينة، ولكن الموقف الأوروبي لم يتغير، حيث نتعامل مع القضية بطريقة قانونية ومرة أخرى هناك داخل المؤسسات منسق لمكافحة الإسلاموفوبيا ومنسق لمكافحة معاداة السامية أيضا، بالتالي نتعامل وفق المنهج القانوني فقط.

ولكن بالمقابل هناك دول أوروبية فرنسا مثلا منعت مظاهرات معارضة للحرب الإسرائيلية على غزة؟

صحيح، لكن السؤال هنا يجب توجيهه للسلطات الفرنسية، لكننا في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى نرفض هذه الاتهامات ونعتقد ونعتبر بأن الموضوع سياسي، ومثلما قال الممثل الأعلى للسياسة الأوروبية جوزيف بوريل تحتاج القضية لخطوات سياسية للوصول لحل مستدام لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

ما هو موقف الاتحاد الأوروبي من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية؟ وهل سيستمر في مقاطعة بضائع هذه المستوطنات؟

الموقف الأوروبي بشأن المستوطنات أو سياسة الاستيطان الإسرائيلي واضح ولم يتغير، وقلنا مرارا وتكرارا في السابق من خلال بيانات مختلفة إن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهي تقوض الأفق السياسي لحل الدولتين.

كذلك نحن نرفض بشدة عمليات الإخلاء والنقل القسري للفلسطينيين أو وضع قيود على حركتهم داخل الأراضي الفلسطينية، لأن هذه الأمور تساهم في استمرار دوامة العنف كما شاهدنا في السابق.

بالتالي علينا أن نركز الآن على بدء مفاوضات مباشرة تقوم على أساس حل الدولتين، الذي يدعمه المجتمع الدولي ونحن منذ سنوات، وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج القيام بخطوات عدة ولكن علينا أن نحاول إنجاحه.

وكيف تتعاملون مع البضائع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية؟

البضائع والسلع الواردة من المستوطنات لا تستفيد مما يسمى بالمعاملة الجمركية التفضيلية الأوروبية، بالتالي هي لا تدخل ضمن النظام الجمركي التفاضلي الذي نتعامل به مع المنتجات الأخرى الواردة من المدن الإسرائيلية.

هل سيشارك الاتحاد الأوروبي في مفاوضات حل الدولتين؟

منذ بداية الأزمة الأخيرة كان هناك نشاط أوروبي رفيع المستوى، حيث دعا الممثل الأعلى للسياسة الأوروبية جوزيف بوريل لاجتماع غير عادي لوزراء الخارجية الأوروبيين، وتم فيه نقاش تقديم الحلول والإمكانيات الأوروبية.

أيضا توجه مبعوث الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط سفين كوبمانز إلى المنطقة والتقى مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونحن نرغب بأن يكون هناك إحياء للجنة الرباعية ومن خلالها سنقدم دعمنا للجهود المبذولة من قبل شركائنا في المنطقة وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء دوليين آخرين.

هل سنرى وساطة أوروبية في قضايا الأسرى وإعمار قطاع غزة أو دعم السلطة الفلسطينية ماديا؟

دعمنا للسلطة الفلسطينية ما زال مستمرا منذ سنوات والاتحاد الأوروبي أكبر المانحين لها بما في ذلك في غزة، ولكن مثلما قال الممثل الأعلى للسياسة الأوروبية جوزيف بوريل لا يمكن توقع شراكة الاتحاد الأوروبي في إعمار غزة دونما وجود أفق سياسي واضح لحل الدولتين، لذلك نحن نرغب بأن يكون هناك استئناف للمفاوضات المباشرة.

هناك انتقاد من المنظمات الحقوقية العربية لموقف الاتحاد الأوروبي من حقوق الإنسان في المنطقة، وأن دوله تفضل الجانب الاقتصادي وشراكتها التجارية مع دول مثل السعودية ومصر على حقوق الإنسان، ما ردكم على ذلك؟

هنا لا بد من التفريق بين الصلاحيات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد بما في ذلك بيع السلاح للدول الأخرى، والصلاحيات الأوروبية كمؤسسات تشارك فيها هذه الدول.

أيضا نحن في الاتحاد الأوروبي نتحاور منذ سنوات مع السلطات المعنية في المنطقة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث لدينا خطة عمل طموحة وجديدة لحقوق الإنسان في العالم أجمع بما في ذلك المنطقة العربية، لهذا تم تعيين مبعوث خاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي وهو السيد إيمون جيلمور رئيس الوزراء الإيرلندي السابق وهو على اتصال مباشر مع السلطات السعودية فيما يخص حقوق الإنسان.

ونعم أحيانا كثيرة نتحدث عن أن المنطقة العربية تعج بالحروب والأزمات ولكن علينا أن ندرك بأن هناك قصصا جيدة ومشرقة، فمثلا إذا ما نظرنا لما يحصل منذ سنوات في تونس بما في ذلك الانتخابات حيث كان من نتيجتها زيادة مشاركة المرأة في السياسات العامة، وفي المغرب تم إصدار قوانين لمكافحة الفساد وكذلك وصول المعلومات.

لكن هل تُقدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختصة بحقوق الإنسان توصيات للدول الأعضاء فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبيع السلاح لدول المنطقة؟

نعم فيما يخص ما يحدث خارج الاتحاد نحن كمؤسسات أوروبية نتشارك فيما يسمى باللجنة المشتركة في البرلمان الأوروبي حول عدة أمور وقضايا، ومنها ما يتعلق ببيع السلاح ليس للمنطقة العربية فقط بل العالم كله، ولكن دور المؤسسات هو تنسيقي ونحن فقط نصدر توجيهات وتوصيات للدول الأعضاء ولكنها غير ملزمة لأنها كما قلت سابقا هذه الأمور تدخل ضمن الصلاحيات الوطنية للدول الأعضاء.

ما هي خطوات الاتحاد الأوروبي لخفض التوتر في شرق المتوسط بين تركيا واليونان؟

لحسن الحظ تم خفض التصعيد بعد التوتر الذي حدث لفترة في هذه المنطقة ونحن نرحب بهذا كما نرحب بالمباحثات المباشرة بين البلدين، وأيضا المباحثات المقبلة بشأن قبرص مهمة للغاية للاتحاد الأوروبي.

ونحن لدينا شراكة استراتيجية مع تركيا، وعند زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لايين إلى أنقرة مؤخرا قلنا بوضوح للرئيس التركي السيد أردوغان إن هذه العلاقة استراتيجية على جميع المستويات، وقدمنا اقتراحات ملموسة على مواضيع مختلفة منها قضايا العلاقة الاقتصادية والاستثمار وغيرها ولا ننسى أن تركيا أول شريك للاتحاد الأوروبي وهناك أيضا بيننا عدة قضايا منها الهجرة، وباختصار سيكون هناك نقاش في المجلس الأوروبي حول العلاقات الثنائية مع تركيا وكيفية تطويرها.

هل سيتدخل الاتحاد الأوروبي في حل المشكلة بين البلدين؟

نحن ندعم البلدين ولكن بالطبع نقف جنبا لجنب مع السلطات اليونانية، وهدفنا واضح وهو أن يكون هناك حوار بينهما للتوصل لحلول سياسية سلمية للمشكلة.

ذكرت مسألة الهجرة غير الشرعية، ما هي خطواتكم لحل هذه المشكلة، أيضا ما تعليقك على إعادة دول أوروبية مثل الدنمارك للاجئين سوريين إلى بلدهم؟

فيما يتعلق بقضية الهجرة هناك منهج أوروبي شامل، كذلك هناك عوامل كثيرة وهذه المسألة ظاهرة معقدة جدا، ونحن نعمل الآن داخل الاتحاد الأوروبي لإنشاء ما يسمى بالأجندة الجديدة للهجرة.
وتحتوي هذه الأجندة على بعض التوصيات والقوانين الملزمة للدول الأعضاء تتعلق بالهجرة الشرعية وإنشاء قنوات لها من الدول الأخرى في العالم.

أيضا من ضمن بنودها تقديم المساعدة للدول الأخرى وخاصة في أفريقيا والمنطقة العربية، وذلك لتوطيد العلاقة مع السلطات المعنية لمكافحة ما تقوم به مافيات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط فالأمر مؤسف للغاية أن نرى غرق المهاجرين في البحر، لهذا علينا أن نعمل مع هذه السلطات بطريقة مباشرة ومستمرة لحل هذه المشاكل.

وفيما يخص عودة اللاجئين إلى بلدانهم وتحديدا السوريين، أشرنا إلى أن هذه العودة يجب أن تكون طوعية بكرامة وسلام وأمن، ونعتمد في هذه المسألة على التقييم الذي تقدمه الوكالة الأممية المختصة باللاجئين.

لكن أعتقد أنه حتى الآن الظروف لا تسمح بعودتهم، ولكن فيما يخص القرار الدنماركي هو قرار وطني وكل دولة لها صلاحيتها الوطنية، ولكننا في الاتحاد الأوروبي كمؤسسات لا نقول بأننا ضد عودتهم لوطنهم ولكن نؤكد على ضرورة أن تكون هذه العودة طوعية وآمنة، لكن بحسب ما تقول الأمم المتحدة هي الآن ليست آمنة.