تقرير: مخاوف من تجسس النظام بمصر على عملاء "فودافون"

عبرت مؤسسة حقوقية، الأربعاء، عن مخاوفها من تجسس النظام المصري على المواطنين وعلى العملاء من الدول الأخرى، من خلال مراكز خدمة العملاء الموجودة في مصر.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في تقرير لها وصل "عربي21" نسخة منه، إن "إصرار شركة فودافون على وجود مراكز خدمة عملاء في مصر تهديد لأمن المستخدمين وخصوصيتهم".
 
وأوردت أن "استمرار شركة فودافون بتقديم خدمات للعملاء من دول مثل بريطانيا وألمانيا وإيرلندا وغيرها، عبر مراكز أنشأتها في مصر، يشكل خطرا بالغا على أمن وخصوصية المستخدمين، بسبب سياسات مراقبة البيانات، والتجسس والاختراق التي يتبعها النظام المصري". 
 
وأشارت المنظمة إلى أنه في عام 2018 قام عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي يمنح الدولة سلطة مراقبة مستخدمي الإنترنت وخدمات الاتصالات في مصر، وحجب المواقع الإلكترونية، ليتم إغلاق وحجب أكثر من 500 موقع إلكتروني منذ ذلك الحين.

ويذكر في هذا الخصوص أن "عربي21" من بين المواقع المحجوبة في مصر.

اقرأ أيضا: ما تداعيات تعثر صفقة استحواذ السعودية على "فودافون مصر"؟

بالإضافة إلى ذلك، عزز البرلمان -بموجب هذا التشريع- قدرة الحكومة على استهداف حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، المصنفة على أنها مواقع عامة، ما أدى إلى وضع 5000 حساب على الأقل تحت المراقبة. 
 
وأضافت المنظمة أن القانون المُشار إليه يمنح الأجهزة الأمنية صلاحية الاطلاع على المعلومات الشخصية للمستخدمين، والحصول على كافة البيانات المطلوبة من مزودي خدمة الإنترنت بعد موافقة السلطات القضائية. 
 
وبينت المنظمة أن نظام السيسي يستخدم برنامج Cerebro من Amesys في عمليات التجسس، ما يمكنها من إجراء مراقبة شاملة للاتصالات من خلال فحص دقيق لحزم الخدمات، بما فيها المكالمات الصوتية والرسائل النصية والمواقع ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية والشبكات الاجتماعية وسجلات البحث. 

برنامج تجسس إسرائيلي
 
وقالت إنه "علاوة على ذلك، يستخدم النظام المصري برنامج تجسس من إنتاج شركة NSO Group الإسرائيلية، ويعمل هذا البرنامج من خلال اختراق الأفراد باستخدام الروابط الإلكترونية: يقوم المستخدمون الذين يفتحون رابطًا ما، دون علمهم، بتنزيل وتثبيت برنامج يسمىPegasus، الذي يسمح للمشغل الحكومي بالوصول إلى بيانات المستخدم، بما في ذلك كلمات المرور وجهات الاتصال والتقويمات والرسائل النصية والمكالمات الصوتية المباشرة".

وتابعت بأن "هذا البرنامج يسمح للمشغل الحكومي أيضاً باستخدام كاميرات الهاتف والميكروفونات عن بُعد لالتقاط وتسجيل أي نشاط يقع في المناطق المحيطة بالهاتف المخترق". 
 
ولفتت إلى أن "استخدام النظام المصري لمثل هذه البرامج وانتهاج مثل هذه الممارسات القمعية التي تنتهك حرية التعبير والخصوصية معروف جيداً لدى الجهات الدولية، حيث تم تفصيل هذه الانتهاكات في العديد من التقارير الدولية لحقوق الإنسان". 
 
وأكدت المنظمة أنها أرسلت رسائل عدة بهذا الخصوص إلى شركة فودافون والمؤسسات الأخرى المعنية بمراقبة شركات الاتصالات، بناء على تلك الأدلة الموثقة جيداً حول قيام النظام المصري بانتهاك الخصوصية والتجسس على مواطنيه والأجانب -بشكل روتيني- لكن لم يتم الرد بشكل مرض على هذه الرسائل. 
 
وحذرت المنظمة أنه بناء على التقارير الواردة حول عمل الأجهزة الأمنية في مصر، فمن المتوقع جداً أن يتم تجنيد موظفين من أجهزة الأمن في مراكز خدمة العملاء للحصول على معلومات وبيانات خاصه بعملاء الدول المذكورة أعلاه. 
 
وقالت إنها "ترى أنه من المثير للصدمة أن شركة دولية كبرى مثل فودافون، التي تهيمن على سوق الاتصالات في العديد من البلدان وتحقق أرباحًا عالية، تضحّي -سعياً للربح- بأمن عملائها وموظفيها من خلال الاستعانة بمراكز خدمات خارجية في دولة قمعية لديها سجل غير مشرف في استخدام القمع والعنف ضد مواطنيها". 
 
وأكدت  أن "إصرار شركة فودافون على تجاهل كافة التقارير والشكاوى الحقوقية حول جرائم النظام المصري في العالم السيبراني، وترك بيانات العملاء مفتوحة أمام الأجهزة الأمنية هو انتهاك صريح للحق في الخصوصية وتواطؤ مع السلطات المصرية في جرائمها". 
 
وطالبت المنظمة الحقوقية شركة فودافون بـ"الإفصاح عن الإجراءات التي اتخذتها، إن وجدت، لتجنب مثل هذه التهديدات التي يشكلها الأمن المصري على أمن وخصوصية بيانات المستخدمين"، مضيفة: "وإلا فمن واجب الشركة القيام بما يلزم لنقل مركز خدمات الزبائن إلى بيئة آمنه".