أكثر من 60 نائبا تونسيا يعلقون نشاطهم.. وتهديد بالتصعيد

أعلنت ثلاث كتل برلمانية تونسية وعدد من النواب المستقلين، تعليق نشاطهم بجميع اللجان وبمكتب رئاسة البرلمان، وصُلب لجنة التوافقات.

والكتل البرلمانية هي "الكتلة الديمقراطية" ممثلة بحركة الشعب والتيار الديمقراطي (38 مقعدا)، وكتلة "تحيا تونس" (10 مقاعد)، وكتلة "الإصلاح" (16 مقعدا).

وجاء قرار المقاطعة على خلفية التلاسن والعنف بين النواب، وتحديدا بين النائب سامية عبو (تيار)، وعبد اللطيف علوي، وسيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)، وذلك على خلفية الشتائم التي وجهتها عبو للنائب مخلوف، بعد الاعتداء على النائب عبير موسي.

بدورها، علقت النائب عبير موسي على النائب سامية عبو، واعتبرت ما قامت به "ركوبا" على الأحداث، وتساءلت موسي لماذا لم تظهر عبو يوم الاعتداء؟ لماذا اليوم؟ عبو تقوم بأفلام فقط، لأجل الظهور، وهو نفاق وتحين للبروز في الصورة.

هذا وطالبت الكتل بتغيير جدول أعمال جلسة الاثنين القادم 12 تموز/ يوليو 2021، وإدراج نقطة تتعلق بالحوار مع الحكومة، بخصوص الوضع الصحي ونقطة خاصة للحوار مع وزيرة العدل (مناقشة ملف تفقدية الوزارة بخصوص ما كشفته هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي).

وهددت الكتل بالتصعيد من خلال تعليق التصويت، في الجلسات العامة بحال لم يتم إدراج هذه النقاط.

اقرأ أيضا: برلمان تونس يقرر معاقبة نائبين بعد الاعتداء على عبير موسي

وسبق أن أعلنت الكتلة الديمقراطية تعليقها التصويت خلال الجلسات العامة مع الطعن في مشاريع القوانين التي يتم تمريرها وقامت بالطعن في اتفاقية صندوق قطر للتنمية (أول مشروع لم تصوت عليه)، عبر طعن قدمه ثلاثة وثلاثون نائبا لدى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين.

ولم يحضر رئيس الحكومة هشام مشيشي للبرلمان على الرغم من تكرار طلب النواب لذلك، واكتفى بالحضور يوم جلسة منح الثقة الأول من أيلول/ سبتمبر 2020، ويوم منح الثقة على التحوير الحكومي 26 كانون الثاني/ يناير 2021.

وتتعطل أشغال البرلمان التونسي في أغلب الأوقات، نظرا للخلاف والعنف الدائم بين النواب والذي وصل في أحيان كثيرة حد الضرب، خاصة بين النائب عبير موسي وكتلتها وعدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة، وسلط مكتب البرلمان عقوبة على الطرفين ومنعهم من التدخل خلال الجلسات العامة.